گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را ارئه داد.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را در ۲۹ اپریل ۲۰۲۵ برابر با ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره نقض گسترده و سیتماتیک حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ ارائه داد. طبق اظهارات این سازمان: «طی یک سال گذشته قدرت‌های جهانی عامدانه نظام مبتنی بر قوانین بین‌المللی را تضعیف کرده‌اند و مانع از حل بحران‌هایی شده‌اند که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
در این گزارش که وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور را بررسی می‌کند، موارد فزاینده‌ای از سرکوب، تبعیض، بی‌عدالتی اقلیمی و سوءاستفاده از فناوری برای کنترل و نظارت ثبت شده است. «اگنس کالامار» دبیرکل عفو بین‌الملل، در این مورد هشدار داد: «در این بزنگاه تاریخی که قوانین و رویه‌های اقتدارگرایانه در سراسر جهان به نفع اقلیتی اندک در حال گسترش است، دولت‌ها و نهادهای مدنی باید فورا وارد عمل شوند تا بشریت را به مسیر امن‌تری بازگردانند.»
بخشی از این گزارش ۴۱۰ صفحه‌ای نیز به ایران اختصاص داده شده و عفو بین‌الملل تصویری از سرکوب گسترده، نقض حقوق زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی و به طور خاص به موارد گسترده‌ای از جمله حمله به کلیساهای خانگی، سلب سرپرستی فرزند توسط والد مسیحی، اتهامات واهی و خطرناک از جمله ارتداد و سرکوب‌های گسترده در سال گذشته (۲۰۲۴) ارائه داده است.
سازمان عفو بین‌الملل در خصوص اتهامات واهی و خطرناک از جمله ارتداد در گزارش خود می‌گوید: «افرادی که از سوی حکومت، مسلمان‌زاده تلقی می‌شوند، در صورت گرویدن به ادیان دیگر یا اعلام بی‌دینی با اتهام ارتداد مواجه می‌شوند که این اتهام منجر به شکنجه، حبس و در برخی موارد اجرای حکم اعدام می‌شود. مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان همچنان فاقد آرامگاه و حتی محل رسمی برای عبادت هستند. املاک متعلق به کلیساها از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی مصادره و تا به امروز نیز در حالت توقیف باقی مانده‌اند.»
علیرغم اینکه «ارتداد» در قانون مجازات اسلامی قید نشده، اما قضات می‌توانند طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع فقهی استناد کنند و حکم ارتداد برای این شهروندان صادر کنند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود از سرکوب شدید بهائیان، بازداشت‌های متعدد و مصادره اموال آنها نیز سخن گفت.
در بخش دیگری از این گزارش که به حمله ماموران اطلاعات به کلیساهای خانگی اشاره شده، آمده است: «بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، اهل سنت و پیروان یارسان، با تبعیض‌های گسترده قانونی و عملی مواجه هستند. این تبعیض‌ها شامل محرومیت از تحصیل، اشتغال و سرپرستی کودکان، تخریب اماکن مذهبی و املاک شخصی، تعقیب قضایی ناعادلانه و صدور احکام سنگین صرفا به دلیل انجام مناسک دینی می‌باشد.
نوکیشان مسیحی در ایران به طور سیستماتیک مورد حمله به منازلشان، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب کلیساهای خانگی قرار می‌گیرند و به دلیل گردهمایی‌های دینی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، اگر شهروندان ارمنی و آشوری نیز با آنها در تماس باشند، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و با بازداشت و حبس مواجه خواهند شد که می‌توان به ژوزف شهبازیان، همسر وی لیدا الکسانی و هاکوپ گوچومیان اشاره کرد.»
در گزارش مذکور درباره سلب سرپرستی فرزند نوشته شده: «یکی از موارد شوکه‌کننده نقض حقوق اقلیت‌ها، سلب فرزندخواندگی از زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی در بوشهر است. دادگاه با وجود اذعان به رابطه عاطفی شدید میان کودک و والدین، صرفا به دلیل مسیحی بودن زوج، فرزندخواندگی را لغو کرد.»
لازم به ذکر است این حکم واکنش شدید فعالان حقوقی را برانگیخت و بالغ بر ۱۲۰ وکیل و فعال مدنی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، این تصمیم را خلاف قانون اساسی ایران و معاهدات بین‌المللی بیان کردند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین درباره گزارش سرکوب گسترده در سال ۲۰۲۴ اظهار کرد: «روندهای قضایی ناعادلانه در اعتراضات و سرکوب‌های سال گذشته که شامل عدم دسترسی به وکیل، اعتراف‌گیری تحت شکنجه و محاکمه فوری در ایران می‌باشد، بسیار رایج است. در این مدت دسترسی به پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام، واتس‌اپ و رسانه‌های مستقل محدود یا مسدود شد. صدها نفر به دلیل فعالیت‌های مجازی، نقد حجاب اجباری یا حمایت از خانواده قربانیان تحت تعقیب قرار گرفتند.»
در این گزارش همچنین درباره قانون حجاب آمده: «برنامه موسوم به «طرح نور» که از بهار اجرایی شد، «با بهره‌گیری از دوربین‌های نظارتی و فناوری تشخیص چهره»، زنان بدون حجاب را هدف قرار داد. در تیرماه، زنی به نام آرزو بدری به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت در حالیکه سوار خودرو شخصی بود هدف گلوله قرار گرفت و دچار آسیب نخاعی شد.
شورای نگهبان در شهریور، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرد که احکام حبس، جریمه و خدمات عمومی برای مخالفان حجاب اجباری را رسمی می‌کند.
این سازمان همچنین افزود که سرکوب شدید اعتراضات، بازداشت تجمع‌های فعالان صنفی، خانواده‌های کشته‌شدگان، معلمان، دانشجویان و دیگر شهروندان مخالف نظام همچنان ادامه دارد.
