دولت بریتانیا در اقدامی بیسابقه، راهپیمایی روز قدس در لندن را ممنوع کرد
دولت بریتانیا با استناد به خطر «بینظمی عمومی» و در پی جنجال بر سر حمایت برگزارکنندگان از علی خامنهای، راهپیمایی روز قدس در لندن را ممنوع کرد؛ تصمیمی که نخستین ممنوعیت یک راهپیمایی اعتراضی در پایتخت این کشور از سال ۲۰۱۲ محسوب میشود.
وزارت کشور بریتانیا، با درخواست پلیس متروپولیتن لندن برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی موسوم به «روز قدس» در پایتخت این کشور موافقت کرد؛ اقدامی که به گفته مقامات، با هدف پیشگیری از بروز «بینظمی عمومی» اتخاذ شده است.
این راهپیمایی قرار بود روز یکشنبه ۱۵ مارچ برابر با ۲۴ اسفند در مرکز لندن برگزار شود، اما مقامهای امنیتی هشدار دادند که با توجه به شرایط سیاسی و تنشهای موجود، احتمال بروز درگیری میان گروههای مختلف و معترضان متقابل وجود دارد. بر همین اساس، پلیس لندن از دولت خواست تا مجوز برگزاری این تجمع لغو شود و وزارت کشور نیز با این درخواست موافقت کرد.
در بیانیهای که در این باره منتشر شد، وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد: «من قانع شدهام که با توجه به گستردگی این تجمع و برگزاری چندین تجمع اعتراضی متقابل، در شرایطی که درگیریهای جاری در خاورمیانه ادامه دارد، این اقدام برای جلوگیری از بروز بینظمی جدی عمومی ضروری است.»
او همچنین هشدار داد که اگر تجمعی بهصورت ایستایی برگزار شود، پلیس میتواند برای آن شرایط سختگیرانه تعیین کند و با هرگونه اقدام نفرتپراکنانه یا تحریکآمیز برخورد قانونی خواهد شد.
یکی از عوامل اصلی تشدید فشارها برای لغو این راهپیمایی، مواضع و اظهارات برخی برگزارکنندگان آن بود. گزارشها حاکی از آن است که برگزارکنندگان این مراسم از علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، حمایت کردهاند؛ موضوعی که در فضای سیاسی بریتانیا بهعنوان نشانهای از همسویی با حکومت ایران تلقی شد.
منتقدان میگویند راهپیمایی روز قدس در سالهای گذشته نیز با حاشیههایی همراه بوده است. به گفته پلیس لندن، در برخی دورههای قبلی این تجمع، افرادی به دلیل حمایت از سازمانهای ممنوعه یا ارتکاب جرایم ناشی از نفرت و یهودستیزی بازداشت شدهاند.
پیش از اعلام این تصمیم، شماری از نمایندگان پارلمان از هر دو حزب اصلی بریتانیا (حزب کارگر و حزب محافظهکار) خواستار ممنوعیت این راهپیمایی شده بودند. آنها استدلال میکردند که با توجه به تنشهای منطقهای و فضای ملتهب سیاسی، برگزاری چنین تجمعی میتواند امنیت عمومی را به خطر بیندازد.
در نهایت، پس از بررسیهای امنیتی و درخواست رسمی پلیس متروپولیتن، دولت با ممنوعیت راهپیمایی موافقت کرد.
تصمیم دولت بریتانیا از یک منظر دیگر نیز قابل توجه است. این نخستین بار از سال ۲۰۱۲ است که پلیس لندن موفق میشود با استفاده از اختیارات قانونی، برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی را در پایتخت ممنوع کند.
پلیس متروپولیتن تاکید کرده که درخواست برای ممنوعیت این تجمع، بهسادگی اتخاذ نشده و صرفا بر اساس ارزیابی امنیتی از خطر درگیری میان گروههای مختلف و اعتراضهای متقابل صورت گرفته است.
در مقابل، برگزارکنندگان این راهپیمایی تصمیم دولت را سیاسی دانسته و آن را محکوم کردهاند. به گفته آنان، راهپیمایی روز قدس طی دهههای گذشته در لندن برگزار شده و برگزارکنندگان آن مدعیاند که این مراسم معمولا بهصورت مسالمتآمیز انجام شده است.
با وجود ممنوعیت راهپیمایی، گزارشها نشان میدهد که احتمال برگزاری تجمعهای محدود و ایستایی با نظارت شدید پلیس همچنان وجود دارد؛ تجمعهایی که به گفته مقامات، در صورت برگزاری، تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
