هشدار امنیتی سازمان «کنشگران مسیحی برای ایران آزاد» درباره پناهجویان ایرانی در بریتانیا
سازمان «کنشگران مسیحی برای ایران آزاد»، نسبت به ضرورت بازنگری فوری در سیاستهای مهاجرتی بریتانیا در خصوص پناهجویان ایرانی هشدار داد.
در پی افزایش نگرانیها درباره سوءاستفاده از سیستم پناهندگی در اروپا، سازمان کنشگران مسیحی برای ایران آزاد با ارسال نامهای رسمی به «شبانه محمود» وزیر کشور بریتانیا، خواستار بازنگری فوری و قاطع در روند پذیرش پناهجویان ایرانی شده است.
این نهاد مسیحی با اشاره به آنچه «نفوذ هدفمند عوامل وابسته به ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی» توصیف کرده، هشدار داده است که برخی افراد با پنهان کردن سوابق خود و معرفی خویش بهعنوان قربانی، موفق به ورود به سیستمهای پناهندگی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی شدهاند.
در متن این نامه، با استناد به گزارشهای متعدد حقوق بشری، بر نقش کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی ایران در سرکوب اعتراضات، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه شهروندان تاکید شده است. نویسندگان هشدار دادهاند که حضور احتمالی افراد مرتبط با این ساختارها در کشورهای آزاد، میتواند تهدیدی جدی برای امنیت و ارزشهای دموکراتیک باشد.
در همین راستا، این سازمان تاکید کرده است که سیستم پناهندگی باید به «رسالت اصلی خود یعنی حمایت از قربانیان واقعی» بازگردد، نه اینکه به بستری برای پناه گرفتن ناقضان حقوق بشر تبدیل شود.
در این نامه همچنین، مجموعهای از پیشنهادها و مطالبات عملی به دولت بریتانیا ارائه شده است. از جمله این موارد میتوان به تقویت فرآیندهای راستیآزمایی، افزایش حساسیت نسبت به سوابق متقاضیان دارای پیشینه نظامی یا امنیتی و گسترش همکاریهای اطلاعاتی با سایر کشورها اشاره کرد.
همچنین بر اجرای دقیق تعهدات بینالمللی، بهویژه کنوانسیون ژنو درباره پناهندگان تاکید شده است تا افرادی که در جنایات یا فعالیتهای تروریستی نقش داشتهاند، از دریافت پناهندگی محروم شوند.
بخش قابل توجهی از این نامه به رخدادهای اخیر در داخل بریتانیا اختصاص دارد. طبق این گزارش، در جریان تجمعی اعتراضی در ۲۲ مارچ، گروهی که از آنها بهعنوان «اوباش حامی رژیم اسلامی» یاد شده، به معترضان ایرانی حمله کرده و موجب جراحات جدی برای یکی از برگزارکنندگان شدهاند.
همچنین در این نامه به مواردی از «حملات یهودستیزانه» اشاره شده که بر نگرانیها درباره گسترش خشونتهای ایدئولوژیک در جامعه افزوده است.
این سازمان مسیحی با انتقاد از عدم برخورد جدی با عاملان چنین حملاتی در گذشته، از دولت بریتانیا خواسته است تا دستورالعملهای پلیسی و امنیتی را بازنگری کند. در این نامه تاکید شده افرادی که علیه حامیان دموکراسی و آزادی، دست به اقدامات خشونتآمیز (چه فیزیکی، چه کلامی و چه سایبری) میزنند، باید بهعنوان «تهدید امنیت ملی» تلقی شوند.
در همین زمینه، به ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ بریتانیا اشاره شده که به دولت اجازه میدهد در موارد مرتبط با امنیت عمومی، محدودیتهایی را اعمال کند.
در پایان، نویسندگان نامه هشدار دادهاند پذیرش افرادی که با ارائه اطلاعات نادرست موفق به دریافت پناهندگی شدهاند، میتواند پیامدهای جدی برای امنیت و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد. در این بخش آمده است که چنین روندی نه تنها «دهنکجی به عدالت» محسوب میشود، بلکه اعتماد شهروندان به نظام پناهندگی را نیز بهشدت تضعیف میکند.
این نامه در شرایطی منتشر شده که بحث درباره امنیت داخلی، مهاجرت و نقش گروههای وابسته به حکومتهای خارجی، به یکی از موضوعات اصلی در فضای سیاسی و اجتماعی بریتانیا تبدیل شده است؛ موضوعی که به نظر میرسد در ماههای آینده نیز در کانون توجه باقی بماند.
