موج تازه بازداشتها و احکام قضایی در ایران؛ از بلاتکلیفی یک دختر ۱۹ ساله تا فشار بر خانوادههای کُرد
همزمان با ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف ایران، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری از بازداشت شهروندان، نگهداری طولانیمدت افراد بدون اعلام اتهام رسمی و صدور احکام زندان برای برخی بازداشتشدگان حکایت دارد. در تازهترین موارد، یک دختر ۱۹ ساله در مشهد پس از گذشت بیش از سه هفته، همچنان در بازداشت به سر میبرد، دو خواهر و برادر کُرد در کامیاران نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ماههای گذشته در خوزستان نیز با تایید حکم زندان خود روبهرو شده است. این تحولات بار دیگر نگرانی فعالان حقوق بشر درباره روند دادرسی و وضعیت بازداشتشدگان را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، «نرگس تربتی» شهروند ۱۹ ساله اهل مشهد، از اواسط ماه می ۲۰۲۶ پس از بازداشت در یکی از ایستهای بازرسی این شهر همچنان در بند «آرامش» زندان وکیلآباد نگهداری میشود. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که ماموران پس از بررسی تلفن همراه وی و به دلیل دنبال کردن برخی رسانههای خارج از کشور در شبکههای اجتماعی، او را بازداشت کردهاند. با وجود گذشت چندین هفته از زمان بازداشت، تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه او اعلام نشده و امکان آزادی موقت با وثیقه نیز برایش فراهم نشده است.
در پروندهای دیگر، «کژال رحمانی و دانیال رحمانی» دو خواهر و برادر اهل کامیاران، روز ششم ژوئن توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منازل آنان شده و پس از بازرسی محل، این دو نفر را با خود بردهاند. تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا وضعیت حقوقی آنان منتشر نشده است. برخی رسانههای حقوق بشری این بازداشت را در ادامه فشارهای چندساله بر خانواده رحمانی ارزیابی کردهاند؛ خانوادهای که یکی از اعضای آن در سال ۲۰۱۸ در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شد و خانواده همچنان از سرنوشت و محل دفن او اطلاع دقیقی دریافت نکردهاند.
دانیال رحمانی که دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است، پیشتر نیز چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. همچنین گزارشها حاکی از آن است که کژال رحمانی در سالهای گذشته به دلیل فعالیتهای مدنی بارها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته است.
همزمان در خوزستان، «محمد اسدی» از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه گذشته که اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود، با رای دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. براساس گزارشهای منتشرشده، دادگاه ضمن تایید مجازات زندان، بخشی از مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی از جمله محدودیتهای اجتماعی و اداری را لغو کرده است. اسدی از زمان بازداشت خود در ژانویه ۲۰۲۶ در زندان شیبان به سر میبرد و پرونده او در چارچوب برخورد قضایی با بازداشتشدگان اعتراضات ماههای اخیر بررسی شده است. همچنین گزارشهای دیگری از استان خوزستان نشان میدهد که دادگاههای تجدیدنظر در ماههای اخیر احکام مشابهی را علیه تعدادی از معترضان بازداشتشده تایید کردهاند.
این پروندهها در حالی مطرح میشوند که سازمانهای حقوق بشری طی ماههای اخیر بارها نسبت به افزایش بازداشتهای امنیتی، نگهداری افراد در وضعیت نامعلوم، محدودیت دسترسی به وکیل و صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی و بازداشتشدگان اعتراضات هشدار دادهاند. نهادهای مدافع حقوق بشر معتقدند تداوم این روند میتواند نگرانیها درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق متهمان در ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
