اتهام «سبالنبی» علیه یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از تکرار پروندههای منتهی به مجازات اعدام در ایران
حسین (شاهان) علیزاده آذر زندانی سیاسی ۳۸ ساله، با اتهاماتی از جمله «سبالنبی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» روبهرو شده است؛ اتهام «سبالنبی» که در قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده از اتهامات مذهبی در پروندههای سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که حسین (شاهان) علیزاده آذر، شهروند ۳۸ ساله و مهندس نقشهبردار ساکن اسلامشهر، پس از بازداشت دوباره با مجموعهای از اتهامات امنیتی و مذهبی، از جمله «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «سبالنبی» مواجه شده است؛ اتهاماتی که میتواند پیامدهای قضایی سنگینی برای او در پی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علیزاده آذر پیشتر نیز در ارتباط با فعالیتهای مدنی خود بازداشت شده بود و پس از آزادی با قرار وثیقه، روز ۱۳ تیرماه بار دیگر مقابل منزلش در اسلامشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گزارشها حاکی از آن است که او پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، طرح اتهام «سبالنبی» است؛ اتهامی که بر اساس گزارشهای منتشرشده، به دلیل مطالبی درباره داستان آدم و حوا مطرح شده است. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون توضیح رسمی درباره جزئیات این اتهام منتشر نکردهاند.
مطابق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ایران، اهانت به پیامبران الهی یا آنچه در قانون «سبالنبی» خوانده میشود، میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. سازمانهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به استفاده از این اتهام در پروندههای مربوط به آزادی بیان، عقیده و فعالیتهای مدنی هشدار داده و آن را مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر دانستهاند.
پرونده علیزاده آذر همچنین یادآور نمونههای پیشین در نظام قضایی جمهوری اسلامی است؛ از جمله پرونده محسن امیراصلانی که در سال ۱۳۹۳ پس از محکومیت به اتهام «سبالنبی» اعدام شد. نهادهای بینالمللی حقوق بشر در آن زمان اعلام کردند که محکومیت او به تفسیرهای متفاوت دینی و بیان عقایدش ارتباط داشته و اجرای حکم با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شد.
کارشناسان حقوق بشر میگویند استفاده از عناوینی مانند «توهین به مقدسات» یا «سبالنبی» در کنار اتهامات امنیتی، میتواند فشار قضایی بر متهمان را افزایش دهد؛ موضوعی که در سالهای گذشته در پرونده شماری از فعالان مدنی، نویسندگان، هنرمندان و دگراندیشان نیز مشاهده شده است.
پرونده حسین (شاهان) علیزاده آذر در حالی در دست بررسی است که هنوز جزئیات رسمی کیفرخواست یا زمان برگزاری دادگاه او منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری خواستار شفافیت در روند رسیدگی و رعایت حقوق قانونی این زندانی شدهاند.
