نقض حکم اعدام سه معترض و چهل و شش سال حبس برای دو معترض بازداشتشده
با وجود نقض احکام اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام سنگین علیه معترضان ادامه میدهد. در حالی که دهها نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند، بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامهای امنیتی، خطر اعدام یا سالها زندان روبهرو هستند؛ روندی که نهادهای حقوق بشری آن را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک معترضان میدانند.
اگرچه دیوان عالی جمهوری اسلامی احکام اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نقض کرده است، اما این تصمیم به معنای پایان تعقیب قضایی آنان نیست. پرونده این زندانیان برای رسیدگی مجدد به شعبهای همعرض ارجاع شده و همچنان خطر صدور دوباره احکام سنگین، از جمله اعدام، آنان را تهدید میکند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حکم اعدام «علی فتاح» (کمالی) که پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و با اتهام «محاربه» صادر شده بود، در دیوان عالی کشور نقض شده است. علی فتاح که دارای اقامت دانشجویی در مالزی است، برای دیدار خانواده به ایران بازگشته بود، اما در جریان اعتراضات ۲۲ دیماه بازداشت و چند ماه بعد با حکم اعدام روبهرو شد. بنا بر گزارشها، او در دوران بازداشت دچار مشکلات شدید روحی و روانی شده و چندین بار برای درمان به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل شده است.
همچنین دیوان عالی کشور حکم اعدام «بهروز زمانینژاد» و فرزندش «کوروش زمانینژاد» را نیز نقض کرده است. این دو به همراه «بیتا همتی» و «محمدرضا مجیدیاصل» به اتهامهایی از جمله «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده» به اعدام محکوم شده بودند. پیشتر نیز احکام اعدام بیتا همتی و همسرش نقض شده بود. با این حال، تمامی این متهمان همچنان با احکام حبس و مصادره اموال مواجه هستند و پرونده آنان دوباره در دادگاه بررسی خواهد شد.
اتهامهای مطرحشده علیه این افراد، عمدتا بر پایه حضور در تجمعات اعتراضی، سردادن شعار و ادعاهایی مانند تخریب اموال عمومی یا استفاده از سلاح است؛ با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده، در متن آرای صادرشده، جزئیات مستند و مشخصی درباره نقش مستقل هر متهم ارائه نشده است؛ موضوعی که از سوی وکلای حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
در حالی که برخی احکام اعدام نقض شدهاند، روند صدور مجازاتهای سنگین علیه دیگر بازداشتشدگان همچنان ادامه دارد. تازهترین نمونه، محکومیت «ابوالفضل رهبر» ۲۳ ساله و پسرعمویش «امید رهبر» ۲۴ ساله است که به ترتیب به ۲۰ و ۲۶ سال زندان محکوم شدهاند؛ در مجموع ۴۶ سال حبس تنها به دلیل اتهامهایی از جمله «عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» و پروندههایی با ماهیت امنیتی. این دو نیز از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هستند و اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشوند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یکی از خونینترین موجهای اعتراضات سالهای اخیر در ایران بود. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، نشان میدهد شمار قابل توجهی از شهروندان در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. بسیاری از خانوادههای قربانیان همچنان از حق برگزاری آزادانه مراسم یادبود، دسترسی به عدالت و اطلاعرسانی درباره سرنوشت عزیزان خود محروم ماندهاند.
در ماههای پس از این اعتراضات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تشکیل پروندههای گسترده امنیتی، صدور احکام اعدام، حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال، فشار بر بازداشتشدگان را افزایش داده است. هرچند در برخی پروندهها دیوان عالی احکام اعدام را نقض کرده، اما این تصمیمها اغلب به معنای تبرئه متهمان نیست و بسیاری از آنان همچنان در معرض محاکمه مجدد و صدور احکام مشابه قرار دارند.
فعالان حقوق بشر معتقدند آنچه امروز در پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه دیده میشود، بخشی از یک الگوی مستمر سرکوب در جمهوری اسلامی است؛ الگویی که در آن، پس از کشته شدن معترضان در خیابانها، بازداشتشدگان نیز با اتهامهای سنگین امنیتی، محاکمههای فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه و مجازاتهایی چون اعدام یا دهها سال زندان روبهرو میشوند. به باور این نهادها، ادامه این روند نه تنها نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش داده، بلکه بر ضرورت توجه و پیگیری جامعه جهانی نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران افزوده است.
