صدور حکم اعدام برای محمدامین ماندنی، پرونده‌ای دیگر در سایه سرکوب پس از جنگ
«محمدامین ماندنی» زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، در حالی به اعدام و ۲۰ سال زندان محکوم شده که جزئیات دفاعیات او و ادله‌ای که دادگاه برای صدور حکم مرگ به آن استناد کرده، به‌طور شفاف منتشر نشده است. حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در پرونده‌ای مرتبط با «همکاری با دول متخاصم» صادر شده و «ارسال موقعیت مکانی برخی اماکن» از جمله مبانی اتهام اعلام شده است.
محمدامین ماندنی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، اکنون با حکمی روبه‌روست که می‌تواند به پایان زندگی او منجر شود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، او را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به اعدام و بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به مجموعا ۲۰ سال حبس محکوم کرده است. این حکم در ۷ مهر ۱۴۰۵ به وکیل او ابلاغ شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره پرونده، یکی از مواردی که برای انتساب اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم مورد استناد قرار گرفته، ارسال موقعیت مکانی برخی اماکن بوده است. گزارش‌های حقوق بشری جزئیات روشنی درباره شواهد مورد استناد دادگاه، دفاعیات ماندنی و چگونگی دسترسی وکیل او به محتویات پرونده ارائه نداده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
ماندنی در فروردین ۱۴۰۵همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در منزل خود بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ماموران پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل، از جمله تلفن همراه او، وی را به بازداشتگاهی در تهران منتقل کردند. پس از بازجویی و طی مراحل اولیه قضایی، او به زندان اوین و سپس بدون اعلام قبلی در خردادماه به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
پرونده ماندنی اما تنها یک پرونده منفرد در فضای قضایی کنونی ایران نیست. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در شهریورماه هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی در فاصله ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۹ نفر را با اتهام‌های سیاسی و مبهم امنیتی اعدام کرده‌اند؛ ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند. این نهاد تاکید کرده است که بسیاری از این پرونده‌ها با روندهای قضایی بسیار سریع و نقض جدی حقوق متهمان همراه بوده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین هشدار داده که در شماری از پرونده‌ها، اتهام‌هایی مانند همکاری با «دولت‌های متخاصم» برای مجازات اعدام به کار رفته است؛ اتهام‌هایی که به‌ویژه پس از درگیری‌های نظامی اخیر به ابزاری برای تشدید فشار امنیتی بر مخالفان و منتقدان تبدیل شده‌اند.
همزمان با صدور حکم ماندنی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به اجرای احکام مرگ ادامه داده است. رویترز گزارش داد که روز ۵ اکتبر، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو نفری که در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در اصفهان بازداشت شده بودند، اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام‌های سنگینی علیه آنان مطرح کرده بودند و احکام اعدام نیز پیش از اجرا در دیوان عالی تایید شده بود.
در همین روزها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد که دست‌کم ۲۲ نفر در فاصله ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر در ایران اعدام شده‌اند و زندانیان معترض در ۶۶ زندان کشور وارد هفته صد و چهل‌ویکم این کارزار شده‌اند. این آمار از سوی خود این کارزار اعلام شده و به همین دلیل باید به‌عنوان آمار گزارش‌شده از سوی یک مجموعه حقوق بشری و نه یک آمار رسمی مستقل در نظر گرفته شود.
این کارزار درباره احکام تازه اعدام از جمله حکم محمدامین ماندنی، گفته است: «این محکومیت‌ها باید فورا لغو شوند و جان همه کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند، به‌ویژه زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده، باید در برابر خطر اعدام محافظت شود.»
در ادامه همین بیانیه، فعالان این کارزار اعدام را ابزاری برای ایجاد ترس و خاموش کردن اعتراضات دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که «چوبه‌های دار» نباید به وسیله‌ای برای ساکت کردن جامعه تبدیل شود.
اهمیت پرونده ماندنی در همین نقطه روشن می‌شود: مسئله تنها سرنوشت یک زندانی نیست، بلکه نحوه برخورد جمهوری اسلامی با شهروندانی است که در فضای ملتهب و امنیتی پس از جنگ، با اتهام‌های سنگین مواجه می‌شوند؛ اتهام‌هایی که در صورت اثبات نیز باید در دادگاهی مستقل، علنی و عادلانه بررسی شوند، نه در روندهایی که جزئیات ادله و دفاعیات آنها برای افکار عمومی روشن نیست.
در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی، آن هم در حالی که جزئیات پرونده و روند دفاع او همچنان مبهم است، بار دیگر نگرانی درباره تبدیل مجازات مرگ به ابزاری برای سرکوب و ارعاب عمومی در ایران را برجسته می‌کند. آنچه در مورد محمدامین ماندنی رخ داده، بخشی از تصویری بزرگ‌تر است؛ تصویری که در آن خانواده‌های ایرانی نه‌تنها با فقر، ناامنی و پیامدهای جنگ روبه‌رو هستند، بلکه ممکن است هر روز با خبر بازداشت، زندان یا اعدام یکی از نزدیکان خود نیز مواجه شوند.
برای ماندنی، خطر اکنون یک حکم روی کاغذ نیست؛ خطر، اجرای حکم اعدام است و برای جامعه ایران، ادامه چنین روندی پرسشی جدی درباره ارزش جان انسان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند؛ ساختاری که به گفته نهادهای حقوق بشری، در سال‌های اخیر بیش از پیش از مجازات مرگ برای برخورد با مخالفان و معترضان استفاده کرده است.
