کناره‌گیری و بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی
عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران تنها چند ساعت پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور و انتشار خبر استعفایش، با دستور قضایی بازداشت شد. حسینی به معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی متهم بود.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران، روز چهارشنبه ۲۳ مرداد پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور استعفا داد. ساعاتی پس از پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری او خبر دادند. خبرگزاری فارس که خبر این استعفا را با عنوان “برکناری” پوشش داد، به نقل از جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی نوشت: «آقای پوری حسینی ۱۸ روز قبل استعفا داده بود.»
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به رسانه‌ها گفته که گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی به محض تکمیل به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، در زمستان ۹۷ گفته بود که پوری حسینی ممنوع الخروج شده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران، در دی سال ۹۷ به رسانه‌ها گفته بود که قوه قضاییه به زودی به تخلفات و فساد سازمان خصوصی سازی ورود خواهد کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در بهمن همین سال از تشکیل پرونده‌های سنگین در زمینه خصوصی سازی خبر داده و واگذاری “کشت و صنعت دشت مغان” به فردی را مثال زد که یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهکاری بانکی داشت.
پوری حسینی از سوی نمایندگان مجلس نیز به سوءاستفاده از قدرت متهم بود. از جمله احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، گفته که او به صورت صوری مجتمع گوشت اردبیل را به بخش خصوصی واگذار کرد در حالی که خودش خریدار واقعی بود.
از جمله اقدام‌های جنجال برانگیز سازمان خصوصی سازی، واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک بود. پس از این واگذاری با ده درصد قیمت، پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران بیش از پیش به تعویق افتاد و اعتصاب و اعتراض آن‌ها نیز با بازداشت و اخراج پاسخ داده شد.
واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیری کارکنان انجامید.
عبدالله پوری‌حسینی پیش‌تر گفته که اصل ۴۴ قانون اساسی را با دقت و جدیت اجرا کرده و در این امر ذره‌ای تخلف نداشته است.
طبق این اصل، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و یک سال بعد، دولت را موظف کرد که۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
پوری حسینی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود.
منبع: DW
