صفحه مجازی دانشجویان “ملاک تصمیم شورای انضباطی” نیست
معاون وزارت بهداشت میگوید طبق اصلاحیه آئیننامه شوراهای انضباطی دانشگاهها رعایت حریم خصوصی دانشجویان “الزامی” است. تدوین این آئیننامه به بیش از دو دهه پیش بازمیگردد و اصلاحیه آن به تازگی ابلاغ شده است.
شیوهنامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان بر اساس آییننامهای از این شورا تنظیم شده که نخستین بار ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
این آئیننامه یک بار در سال ۸۸ تغییر کرده و بحث تدوین شیوهنامه اجرایی جدید برای آن ابتدای امسال توسط وزارت بهداشت مطرح شد و مرداد ماه امسال به امضای وزیران بهداشت و علوم، مسعود نمکی و منصور غلامی رسید.
خبرگزاری دولتی ایرنا سهشنبه ۱۲ شهریور (سوم شهریور) گزارش داد که شیوه نامه اصلاح شده آئیننامه شورای انضباطی از طرف معاونان فرهنگی و دانشجویی دو وزارتخانه یاد شده به تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده است.
بنابر این گزارش بر اساس شیوهنامه اجرایی جدید: «رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سوالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.»
یکی از مسائلی که بارها با اعتراضهای زیاد در محیط دانشگاهی و بیرون از آن روبرو بوده انتساب اتهامهایی به دانشجویان به خاطر فعالیتهای آنها در فضای مجازی بوده است.
ایرنا با استناد به معاونت دانشجویی وزارت بهداشت میگوید مطابق اصلاحات صورت گرفته در شیوهنامه اجرایی شورای انضباطی “صفحات مجازی شخصی” دانشجویان نمیتواند “مستند تصمیم شوراهای انضباطی دانشگاهها” قرار گیرد.
وبسایت “مفدا” (پایگاه خبری معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت) روز دوشنبه ۱۱ شهریور نسخه پیدیاف متن کامل “شیوهنامه اجرایی آئیننامه شوراهای انضباطی” را منتشر کرد.
منع تجسس در حریم خصوصی دانشجویان
این سند در ۳۹ صفحه تنظیم شده، ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره دارد و وزیران بهداشت و علوم ۲۷ مرداد ۸۹ آن را امضا و برای ابلاغ به معاونتهای دانشجویی این دو وزارتخانه سپردهاند.
ماده ۱۵ این شیوهنامه “اصل عدم تجسس” نام دارد که در آن بر الزام رعایت حریم خصوصی دانشجویان تاکید شده است. بر پایه این ماده دلایل و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا “سایر طرق غیرقانونی” به دست آمده باشند نمیتوانند مستند تصمیمگیری انضباطی علیه آنها قرار گیرد.
در این ماده “تهیه مخفیانه هر گونه فیلم، صورت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو” از جمله موارد رعایت نکردن حریم خصوصی افراد تعریف شده است.
ظاهرا با توجه به برخوردهایی که با دانشجویان به دلیل فعالیتهای آنها در فضای مجازی شده این بخش از آئیننامه در شبکههای اجتماعی با حساسیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اصل برائت دانشجو
ماده چهارم شیوهنامه اجرایی جدید نیز “اصل برائت” عنوان دارد و در آن تاکید شده که اصل بر برائت دانشجو است و هر گونه شک در احراز “تخلف بودن رفتار ارتکابی” و “انتساب تخلف ارتکابی” باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
بند سوم این ماده تصریح میکند: «در صورت عدم وجود هر گونه دلیل مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد.»
اصل برائت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد، با این همه در چهار دهه گذشته نمونههای بیشماری از بازداشت بیدلیل افراد بیگناه مشاهده شده که در مواردی که کم هم نیستند افراد زیر شکنجه مجبور به “اعتراف” به جرائمی شدند که مرتکب نشدهاند.
یکی از تازهترین نمونهها مازیار ابراهیمی است که زمانی به اتهام دست داشتن در “ترور دانشمندان هستهای” بازداشت و “اعترافاتش” از تلویزیون حکومتی پخش شد اما پس از آزادی و اقامت در آلمان فاش کرد که این اعترافها زیر شکنجه از او گرفته شده است و تکرار سناریوی ماموران امنیتی بوده که او تحت فشار به آن تن داده است.
از ابتدای امسال خبرهایی در مورد به جریان افتادن اصلاح آئیننامه اجرایی شوراهای انضباطی دانشگاهها منتشر شده بود. مرکز اطلاعرسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اردیبهشت ماه گزارش داده بود که معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برای این کار پیشنهادهایی ارائه کرده که بررسی آنها در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ اردیبهشت با تاکید بر ضرورت حضور و مشارکت فعال دانشجویان در فضای مجازی به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس این است که باید دانشجو در چارچوب مقررات، آزاد باشد. ایجاد محدودیت برای دانشجویان به ضرر آموزش عالی کشور است.»
ابتدای امسال و پس از انتشار خبرهایی در مورد برخورد کمیتههای انضباطی دانشگاهها با “تخلفات دانشجویان در فضای مجازی”، وزارت علوم ششم اردیبهشت با انتشار بیانیهای از پیشنهاد وزارت بهداشت برای اعمال “برخی اصلاحات حداقلی” در آئیننامه انضباطی دانشگاهها خبر داد که اکنون برای اجرا ابلاغ شده است.
منبع: DW