پروندهسازی علیه علی پورداراب، تبلیغ علیه نظام ابزار رژیم برای خاموش کردن صدای روزنامهنگاران
دادستانی استان کرمانشاه با گشودن پروندهای تازه علیه علی پورداراب روزنامهنگار کُرد، بار دیگر از اتهام تکراری «تبلیغ علیه نظام» برای تحت فشار قرار دادن یک خبرنگار مستقل استفاده کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را ادامه سیاست جمهوری اسلامی در خاموش کردن صدای روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا و فعالان مدنی میدانند.
دادستانی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، برای علی پورداراب روزنامهنگار مستقل و شهروند کُرد ساکن این شهر، پرونده قضایی جدیدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل داده است؛ اتهامی که طی سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا و فعالان مدنی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و از سوی نهادهای حقوق بشری، بهعنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، روز شنبه ۱۰ مرداد برابر با 1 آگوست، ابلاغیهای رسمی برای حضور این روزنامهنگار در مرجع قضایی صادر شده است. به گفته منابع مطلع، پرونده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ارجاع شده و از او خواسته شده ظرف پنج روز برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود در این شعبه حاضر شود.
علی پورداراب طی سالهای اخیر از جمله روزنامهنگاران مستقلی بوده که اخبار مربوط به اعتراضات، وضعیت حقوقی بازداشتشدگان و خانوادههای دادخواه را دنبال و منتشر کرده است. ناظران حقوق بشر معتقدند که احضار و تشکیل پرونده برای خبرنگارانی که چنین موضوعاتی را پوشش میدهند، در عمل موجب افزایش فشار بر رسانههای مستقل و محدود شدن جریان آزاد اطلاعرسانی میشود.
سازمانهای بینالمللی مدافع آزادی مطبوعات، از جمله کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF)، بارها اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی از قوانین امنیتی و اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» برای تعقیب قضایی خبرنگاران و منتقدان استفاده میکند؛ روندی که به گفته این نهادها، با استانداردهای بینالمللی آزادی بیان و آزادی رسانهها در تضاد است.
پرونده جدید علیه علی پورداراب نیز در شرایطی گشوده شده که طی سالهای اخیر شمار قابل توجهی از روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی در ایران با پروندههای مشابه مواجه شدهاند. منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که این رویه، بخشی از سیاست مستمر حکومت برای خاموش کردن صداهای منتقد و جلوگیری از انتشار روایتهایی است که با روایت رسمی حکومت همخوانی ندارد.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که تداوم استفاده از اتهامات کلی و مبهم، نه تنها امنیت شغلی روزنامهنگاران را تهدید میکند، بلکه فضای فعالیت رسانهای و دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را نیز بیش از پیش محدود میسازد.
