ادامه سرکوب عقیدتی در ایران؛ شهروند بهائی در شیراز بدون حکم قضایی بازداشت شد
جمهوری اسلامی همچنان به سیاست فشار بر اقلیتهای دینی ادامه میدهد؛ سیاستی که این بار با بازداشت «سعید حسنی» شهروند ۳۷ ساله بهائی در شیراز، بار دیگر نگرانیها درباره تشدید سرکوب سازمانیافته علیه پیروان آیین بهائی را افزایش داده است. بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، از جمله اقداماتی است که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از روند مستمر نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران میدانند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۲ تیر، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، سعید حسنی را در محل کارش در شیراز بدون ارائه هرگونه حکم یا برگه قضایی، بازداشت کردند.
بنابر اطلاعات منتشرشده، ماموران پس از بازداشت، او را به منزل شخصیاش منتقل کردند و با تفتیش کامل خانه، تلفنهای همراه، تجهیزات الکترونیکی و دیگر وسایل دیجیتال متعلق به او و اعضای خانوادهاش را ضبط کردند. سعید حسنی پس از پایان این بازرسی به بند قرنطینه زندان عادلآباد شیراز منتقل شده است.
این نخستین برخورد قضایی با این شهروند بهائی نیست. او پیشتر نیز در تیرماه ۱۳۹۵ صرفا به دلیل باورهای مذهبی خود بازداشت شده بود. آن پرونده پس از چند ماه بازداشت موقت، با آزادی موقت و در نهایت صدور حکم تبرئه پایان یافت؛ موضوعی که اکنون پرسشهایی را درباره دلایل بازداشت مجدد او و احتمال تکرار پروندهسازیهای امنیتی علیه شهروندان بهائی ایجاد کرده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره علت بازداشت، اتهامهای مطرحشده یا وضعیت پرونده سعید حسنی ارائه نکردهاند. سکوت نهادهای امنیتی و قضایی در چنین پروندههایی، در سالهای گذشته به یکی از ویژگیهای بازداشت شهروندان بهائی تبدیل شده است؛ بازداشتهایی که اغلب بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون دسترسی فوری بازداشتشدگان به وکیل انجام میشود.
جامعه جهانی بهائی، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای بینالمللی حقوق بشر، طی سالهای گذشته بارها اعلام کردهاند که بهائیان در ایران به طور سیستماتیک به دلیل اعتقادات مذهبی خود با تبعیض، بازداشتهای خودسرانه، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال و فشارهای امنیتی روبهرو هستند. این نهادها تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد و همین مسئله زمینهساز نقض مستمر حقوق شهروندی پیروان این آیین شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند ادامه بازداشت شهروندان بهائی، بخشی از سیاست گستردهتر جمهوری اسلامی برای محدود کردن آزادی دین و عقیده و ایجاد فضای رعب در میان اقلیتهای مذهبی است. به باور آنان، حکومت ایران با استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی، نهتنها منتقدان سیاسی، بلکه شهروندانی را نیز که تنها به دلیل باور دینی خود شناخته میشوند، هدف قرار میدهد؛ رویکردی که همچنان با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشر روبهرو است.
