طناب دار بر فراز زنان زندانی؛ هشدار درباره خطر اعدام هشت زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران
همزمان با تشدید اجرای احکام اعدام در ایران، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای حکم شش زن زندانی و صدور دوباره حکم اعدام برای دو زندانی دیگر هشدار دادهاند؛ پروندههایی که به گفته منتقدان، با اتهامات امنیتی، اعترافات اجباری و روندهای قضایی فاقد دادرسی عادلانه همراه بوده است.
در حالی که موج اعدامها در ایران ابعاد تازهای یافته است، نهادهای حقوق بشری از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام شش زن زندانی سیاسی و عقیدتی و احتمال صدور دوباره حکم اعدام برای دو زن دیگر خبر میدهند. پروندههایی که به گفته این نهادها، با اتهامات امنیتی، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمههای ناعادلانه همراه بوده و اکنون جان هشت زن را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.
همزمان با افزایش شمار اعدامها در ایران، نگرانیها درباره سرنوشت زنان زندانی سیاسی و عقیدتی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است. سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی هشدار میدهند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر استفاده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی را تشدید کرده است؛ روندی که به باور این نهادها، ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن اعتراضهای اجتماعی محسوب میشود.
بر اساس تازهترین گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، شش زن زندانی شامل «پخشان عزیزی»، «زهرا شهباز طبری»، «نسیمه اسلامزهی»، «مریم هداوند»، «ارغوان فلاحی» و «مهناز چاردولی» در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین «وریشه مرادی» و «بیتا همتی» که احکام اعدامشان پیشتر در دیوان عالی نقض شده است، همچنان با خطر صدور مجدد این حکم روبهرو هستند.
در پروندههای این هشت زندانی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهاماتی از جمله «بغی»، «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «عضویت در داعش»، «اقدام علیه امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام»، «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف» و «آتشسوزی مسجد سیدالشهدا» را مطرح کرده است.
با این حال، سازمانهای حقوق بشری میگویند بسیاری از این پروندهها بر پایه اعترافات اجباری، بازجوییهای همراه با شکنجه و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل شکل گرفته و استانداردهای دادرسی عادلانه در آنها رعایت نشده است.
در میان مقامهای قضایی که نام آنان در این پروندهها مطرح شده، «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، «احمد درویشگفتار» رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت و «ابوالفضل عامری شهرابی» رئیس دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران، دیده میشوند.
قضات یادشده در پروندههای مختلف، احکام اعدام یا احکام تکمیلی علیه این زندانیان صادر کردهاند. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به عملکرد دادگاههای انقلاب، استفاده از اتهامات امنیتی کلی و محدودیت دسترسی متهمان به وکلای منتخب هشدار دادهاند.
پخشان عزیزی فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی اهل مهاباد، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. حکم او در دیوان عالی نیز تایید و درخواست اعاده دادرسیاش دو بار رد شده است.
عفو بینالملل پخشان عزیزی را از افرادی میداند که در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند و اعلام کرده است محاکمه او به شکل «بهشدت ناعادلانه» برگزار شده و گزارشهایی از شکنجه و بدرفتاری علیه او نیز وجود دارد.
وریشه مرادی فعال کُرد و عضو «کژار»، پیشتر با اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. هرچند دیوان عالی حکم او را به دلیل نقص تحقیقات نقض کرده، اما پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگردانده شده و همچنان احتمال صدور دوباره حکم اعدام وجود دارد. عفو بینالملل نیز او را از جمله زندانیانی معرفی کرده که در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در میان دیگر زندانیان، زهرا شهباز طبری با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، نسیمه اسلامزهی با اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش»، مریم هداوند با اتهام مشارکت در پرونده آتشسوزی مسجد سیدالشهدا، ارغوان فلاحی با اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام و اقدام مسلحانه» و مهناز چاردولی با اتهامهایی از جمله حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، اجتماع و تبانی و حضور در تجمعات غیرقانونی به اعدام محکوم شدهاند.
در پرونده بیتا همتی نیز دستگاه قضایی اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» را مطرح کرده است. اگرچه دیوان عالی حکم اعدام او را نقض کرده، اما رسیدگی مجدد به پرونده همچنان ادامه دارد.
عفو بینالملل در بیانیهای درباره افزایش اعدامهای سیاسی در ایران هشدار داده است که مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای رعب استفاده میکنند. این سازمان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، لغو این احکام و برگزاری دادرسیهایی مطابق با استانداردهای بینالمللی شده است.
در گزارشهای ههنگاو نیز آمده است که فشار بر زنان فعال، بهویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به شکل قابل توجهی افزایش یافته و صدور احکام اعدام علیه زنان زندانی سیاسی بخشی از همین روند ارزیابی میشود.
همزمان با ادامه موج اعدامها در ایران، سرنوشت این هشت زن زندانی به یکی از مهمترین نگرانیهای نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. منتقدان میگویند استفاده از اتهامات امنیتی، محرومیت از دادرسی عادلانه، گزارشهای متعدد از شکنجه و اعترافات اجباری، مشروعیت این احکام را زیر سئوال برده است؛ در حالی که خانوادهها و فعالان حقوق بشر خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و رسیدگی مستقل و شفاف به این پروندهها هستند.
