کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی: دولت پرزیدنت بایدن از شهروندان ایرانی بازداشت‌شده حمایت کند
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی بدرفتاری مقامات ایران با گلراخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، را در پی انتقال او به زندان آمل محکوم کرد.
گیل منچن، رئیس کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، در واکنش به بدرفتاری‌های مقامات جمهوری اسلامی با گلرخ ابراهیمی ایرایی و انتقال ناگهانی این فعال مدنی از زندان اوین به زندان آمل، از دولت پرزیدنت جو بایدن خواست از شهروندان ایرانی که به دلیل استفاده صلح آمیز از آزادی مذهب و عقاید خود بازداشت شدهاند، حمایت کنند.
خانم منچن همچنین از دولت پرزیدنت بایدن خواست که در ماه‌های آینده، در برخورد با رهبران ایران، بدرفتاری شدیدی را که با گلرخ ابراهیمی ایرایی صورت گرفته است، مطرح کنند.
گری باور، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، نیز با اشاره به بدرفتاری مقامات ایران با شهروندانی که به طور مسالمت آمیز آزادی دین و عقیده خود را اعلام می‌کنند از دولت بایدن خواست که تحریم‌ها و ممنوعیت‌های ویزایی را برای مقامات عالی رتبه ایرانی که مسئول این بدرفتاری ظالمانه هستند، ادامه دهد.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های حقوق بشری، گلرخ ایرایی روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه، پس از دست‌کم یک ماه و نیم بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین و انتقال مجدد به زندان قرچک ورامین، بلافاصله به زندان آمل تبعید شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این فعال مدنی زندانی، ۲۳ آذر ماه همراه با ضرب و شتم ماموران ویژه زندان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل و از حق تماس و ملاقات با خانواده خود محروم ماند.
اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۸ بود که گلرخ ابراهیمی ایرایی در پرونده‌ای مشترک با آتنا دائمی، دیگر فعال مدنی زندانی، توسط قاضی ایمان افشاری ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شد. او در تاریخ ۱۸ آبان ماه همان سال در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت شد و به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
پیشتر صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود، که از زمان انتقال گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸، راه‌های ارتباطی او با همسرش آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران، به دستور دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه قطع شده بود. در آن زمان به آقای صادقی گفته شده بود که «شما مستحق داشتن تماس تلفنی و ملاقات نیستید.»
نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
منبع: صدای آمریکا
