وقف؛ بختکی که سال‌هاست به جان ایرانیان افتاده است
پس از سال‌ها تلاش، دوندگی و صرف هزینه‌های زیاد برای احداث یک واحدی تولیدی-کشاورزی، زمانی که بانک احراز سند مالکیت زمین کشاورزی او را از سازمان ثبت اسناد استعلام می‌کند، ثبت در پاسخ استعلام اعلام می‌دارد یک چهارم از سند ملک نامبرده را سازمان اوقاف باطل و به نام خود ثبت کرده است!
گویی یک باره آسمان را روی سرش خراب می‌کنند. با حالی آشفته و مستاصل نمی‌داند چکار کند. ناچار برای رفع مشکل به سازمان اوقاف مراجعت می‌کند و در آنجا سفره دلش را برای مدیر کل اوقاف باز می‌کند و می‌گوید چند خانوار هستیم با تعدادی جوان، تنها امید و راه چاره‌مان برای امرار معاش همین طرح تولیدی بوده که بیش از دو سال است مستمر پیگر آن هستیم و حالا با وضعی که پیش آمده نه می‌شود روی آن زمین تاسیسات ایجاد کرد و نه زمین را در رهن بانک برای اخذ وام قرار داد.
حرفش با مدیرکل که یک روحانی است بالا و بالا می‌گیرد و در آخر به جای رفع مشکل از جانب مدیر کل اوقاف متهم به بی‌دینی شده و انگ ضدانقلاب می‌خورد و کار به این‌ها خاتمه پیدا نمی‌کند و مدیر کل از روی عصبانیت به منشی‌اش دستور می‌دهد به بانک نامه بنویسد که نه تنها قسمتی از ملک بلکه کل زمین مورد نظر موقوفه است!
دست از پا درازتر سازمان اوقاف را ترک می‌کند و به سرنوشت مبهمی که در انتظارش خواهد بود فکر می‌کند و خسته و وارفته راه خانه‌اش را پیش می‌گیرد.
از این داستان‌ها طی این سال‌ها در ایران فراوان دیده می‌شود و هر روز عده‌ای از مردم شهرها و روستاها مطلع می‌شوند اسناد مالکیت‌شان با شکایت سازمان اوقاف باطل و املاک‌شان موقوفه اعلام شده است بی‌آنکه تا آن لحظه کمترین اطلاعی از این موضوع داشته باشند؟!
نگاهی کوتاه به وقف و اوقاف در جمهوری اسلامی
وقف از هر زمانی و به هر نحوی که به وجود آمده است، این سال‌ها به بختکی برای مردم ایران تبدیل شده است و زندگی‌شان را به جد تهدید می‌کند، سازمان اوقاف در این سال‌ها با ابطال هزارها سند مالکیت از اقشار مختلف مردم در سراسر کشور به بهانه وقف و موقوفه، سایه‌ی سنگینش را بر زندگی مردم روز به روز گسترده‌تر می‌کند.
این رویه از فروردین سال ۱۳۶۳ و پس از آن که مجلس شورای اسلامی دور اول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند وارد مرحله اجرایی شد و همچنان با شتاب ادامه دارد.
وقف چیست و اوقاف کدام است؟!
وقف قراری است که بر اساس آن افراد بخشی یا کل اموال و دارایی‌شان را جهت امری بشردوستانه و خیرخواهانه واگذار کرده و نیت خود را از این بخشش بیان کرده‌اند.
با چنین عملی مال بخشیده شده از آن پس غیر قابل فروش می‌شود. این تعریفی است که به صورت اجمال می‌شود از وقف ارائه داد، در حالی که چون و چراهای کلی در رابطه با وقف و سیر تغییر و تحولات آن در گذر زمان کلاف سردرگمی است که هرگز کسی در صدد باز کردن آن بر نیامده و در طول سالیان دراز موقوفات به سلایق مختلف و انحای گوناگون اداره شده‌اند.
سازمان اوقاف که امروزه به صورت شرکتی بزرگ و چند ملیتی درآمده است سازمانی است که به همه این بذل و بخشش‌ها در طول تاریخ وجهه شرعیه و مقدس داده و خود را مالک و صاحب بی‌چون‌وچرای این اموال و املاک می‌داند.
در اینجا ما نیز ناچاریم از این مقوله و نهاد که اصالتی بشردوستانه و در ذات خود خیرخواهانه با سابقه طولانی دارد با عنوان وقف یاد کنیم.
وقف که با توجه به فلسفه وجودی آن امری خیرخواهانه بوده و می‌بایست بانی خدمات خیرخواهانه به محرومین و نیازمندان جامعه باشد و در راه نیت و خواست واقفین مورد بهره‌برداری قرار گیرد، این سال‌ها و با روی کار آمدن جمهوری‌اسلامی نه تنها هیچ نیازمندی خیری از آن ندیده است بلکه به معضلی بزرگ و مشکلی بغرنج برای عامه مردم تبدیل شده است و از سوی دیگر بستر مناسبی شده برای سواستفاده‌های کلان عده‌ای که بازی کردن با آن را بلد هستند تا جایی که این روزها موقوفه‌خواری به عبارتی پرکاربرد در بین مردم در آمده است.
وقف در این سال‌ها عملکردش برای عموم مردم ایران ناخوشایند و بسیار زیان‌آور بوده است چرا که باعث ابطال هزارها سند مالکیت مردم به ویژه اسناد اراضی دهقانان و خانه‌ها و دکاکین شهری و روستایی شده است و بانی دردسر و چه بسا تیره روزی مالکان این املاک شده در حالی که خیرش به جای نیازمندان به متمولین و صاحبان زور و ثروت در جامعه رسیده و تنها عده‌ای خاص از آن با لطایف‌الحیل و به اصطلاح امروزی‌ها با موقوفه‌خواری سودهای کلان به جیب می‌زنند.
وقف که حضور و وجود آن را به غلط و ناروا به فلسفه اسلام نسبت می‌دهند و به آن امر شرعیه و حکم خدا داده‌اند و امروزه به همین خاطر و به یمن قدرت بلامنازع جمهوری اسلامی در ایران به جان زندگی مردم افتاده و در جایگاه خود به غولی اقتصادی با توان و تشکیلات بسیار بالا تبدیل شده که دارای میلیاردها میلیارد تومان سرمایه و هزارها املاک و مستغلات و اراضی بی‌شمارست و به یکی از قطب‌های بسیار بزرگ اقتصادی نظام جمهوری‌اسلامی زیر نظر ولی فقیه تبدیل شده است، هر روز با ابطال اسناد فراوانی بر تصرفاتش می‌افزاید بدون آن که کمترین حقی را به مالکان اسنادی که به اصطلاح به دلیل موقوفه بودن باطل می‌شود، داده باشد. این در حالی است که وقف نه ارتباطی با فقه اسلام دارد و نه در تاریخ صدر اسلام نمونه‌ای از آن دیده شده است و نه هیچ نام و نشانی از آن در قرآن و احادیث که عمده منابع شناخت در اسلام هستند به میان آمده است.
شواهد آشکار گویای آن است که وقف هیچ سابقه‌ای در فلسفه و متون دین اسلام نداشته بلکه بعدها با نوعی تحریف تاریخی و نفوذ کلامی و تبلیغی آن را در زمره‌ی مسائل دین با این عنوان گنجانیده‌اند و جمهوری اسلامی امروزه آن را بهترین بهانه برای تملک و تصرف املاک و اراضی مردم قرار داده و با کمترین بهانه‌ای اسناد دیگران را باطل و با عنوان موقوفه به نفع خود مصادره به مطلوب می‌کند.
می‌توان گفت موضوع وقف پیش از هر زمانی در دوران تسلط ایلخانان مغول بر ایران رسمیت و گسترش پیدا کرد. مغولان مهاجم که تازه مسلمان شده بودند یاد گرفته بودند اراضی و املاک بزرگی را که با زور شمشیر و قتل عام صاحبان‌شان تصرف کرده بودند برای آن که برای همیشه در تصرف آنها و اولادشان نسل اندر نسل باقی بماند و کسی جرات ادعای مالکیت و حق فروش آنها را نداشته باشد به وقف کردن تصرفات‌شان روی آوردند. ولی از چه زمانی سازمانی به نام اوقاف به وجود آمد سند معتبری در دسترس نیست چرا که موضوعیت وقف هرگز مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است و مقوله سردرگمی است که باید بررسی شود.
آنچه مشخص است ظاهرا این است که در زمان ناصرالدین شاه اوقاف زیر نظر نهادی با عنوان وزارت معارف اوقاف و صنایع مستطرفه بوده که پس از آن یعنی در سال ۱۲۸۸ ه.ق تحت نظارت وزارت عدلیه و امور اوقاف قرار داشته و در حال حاضر اسما تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده در حالی که عملا به صورت نهادی مستقل، مجزا و تحت نظارت و حکم رهبری قرار دارد.
سیر تحول و تغییرات مالکیت اراضی از نگاه تاریخ
با نگاهی کوتاه به سیر تحول و تغییر در مالکیت اراضی در ایران طی قرون گذشته متوجه خواهیم شد که انصافا و در حقیقت نمی‌توان مالک واقعی هیچ یک از اراضی را و به ویژه اراضی که امروزه اوقاف آنها را به بهانه وقفی بودن از صاحبان‌شان باز پس گرفته و تصرف می‌کند به درستی مشخص کرد تا بتوان به حق واقعی مالکیت‌ها فتوا داد.
بر کسی پوشیده نیست سیر مالکیت‌ها بر اراضی طی قرون گذشته داستان‌های غم‌انگیز و گوناگونی داشته است و در این که مالکیت‌ها را در طول ادوار گذشته همیشه و در همه شکل زور تعیین کرده است تردیدی نیست.
زمین را کسی به وجود نیاورده است تا بتواند ادعای مالکیت آن را داشته باشد لذا در طول تاریخ می‌بینیم مالکیت بر اراضی سیر تحولی و تغییرات گوناگونی داشته است. روزگاری اراضی با روشی تحت عنوان سیورغال اداره می‌شده است. سپس دوران تیولداری آغاز می‌شود و بعد هم فئودالی و مالیکت بر اراضی همیشه با پیروزی عده‌ای بر عده‌ای دیگر و روی کار آمدن قشر تازه، تغییر پیدا کرده و شکل دیگری به خود گرفته است. یک چیز را در خصوص مالکیت‌ها نمی‌توان انکار و فراموش کرد و آن زبان‌زدی عامیانه است که می‌گوید «زور قباله را باطل می کند». تاریخ به ما با صراحت می‌گوید اراضی وسیع را همیشه آنهایی که غالب شدند از مغلوبین با زور گرفته و صاحب شده‌اند نه اینکه از راه درست و معقول آنها را صاحب شده باشند. آیا ملکی را که با زور شمشیر و خونریزی و با ظلم و بلکه قتل عام مالک یا مالکان آن به دست آمده را می‌توان مال مشروع کسی نامید؟! آیا چنین کسی حق دارد و می‌تواند چنین ملکی را وقف کند؟ و وقف او را مشروع به حساب آورد؟
به هر تقدیر آنچه از سیر تحول و تغییر در مالکیت‌های اراضی، خصوصا اراضی وسیع بر می‌آید و تاریخ گواه آن است این است که همه این مالکیت‌ها جای شک و شبهه دارد و در صورتی که قرار باشد حقوق بشر در آنها مراعات شود و بر عدالت و عقل تکیه کنیم باید با دید و دقتی انسانی و عادلانه به قضاوت این مالکیت‌ها پرداخت و عدالت را در مورد آنها رعایت و اجرا کرد.
مثلا زمانی که اعراب مهاجم و یا مغولان با زور و خون و خونریری خاک ایران را تصرف می‌کنند سرمداران آنها اراضی وسیعی را به تصرف خود در آورده‌اند و بعدها هم این اراضی و املاکِ به زور و ناحق و غیر انسانی تصرف شده به اولاد و بازماندگان‌شان تعلق پیدا می‌کند و این سیر قرن‌ها ادامه می‌یابد تا امروز که سازمان اوقاف مالکیت‌ها را به نفع خود مصادره به مطلوب می‌کند و در حقیقت به زور از صاحبان این املاک که اکثرا مردم ضعیفی هستند که ملکشان را خریداری کرده‌اند با زور و اجبار و بدون دادن هیچ حق دفاعی از آنها می‌گیرد و به نفع خود ثبت و مصادره می‌کند.
شواهد آشکار و بلاتردید در زمینه وقف و واقفین به طور کلی گویای این واقعیت است که اکثر واقفین، املاکی را که وقف کرده‌اند با زور و به ناحق آن همه ملک را تصاحب کرده‌اند و از نظر فقه اسلام این املاک غصبی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر اکثر آنها نه از سر دلسوزی یا خدمت به نیازمندان بلکه بیشتر برای تصرف مادام‌العمر این املاک اقدام به وقف املاک‌شان با نیات مختلف و ظواهر فریبنده کرده‌اند چرا که وقف توسط مبلغین مذهبی و روحانیون مقام قدسی و شرعی یافته و کسی جرات مخالفت با قدیس و اموال شرعیه نخواهد داشت و از این طریق در طول زمان ملاکین بسیاری املاک و اراضی وسیع‌شان را وقف کرده‌اند که در مالکیت مالکان‌شان شک و شبهه فراوان وجود دارد تا بعد از خود اولادشان هم نسل در نسل مالکیت آنها را داشته باشند و در سایه دین و شرعیات از هر دستبرد و گزندی در امان بمانند.
یکی از گسترده‌ترین وقف‌ها بر آستان قدس رضوی است که توسط شخصی به نام حاج حسین آقاملک طی ۸ فقره وقفنامه وقف شده است و این امر باعث شده امروزه از مجموع کل استان خراسان بیش از ۹۵ درصد وقفی باشد و تولیت این موقوفات امروزه به عهده آستان قدس رضوی(شرکت چند ملیتی آستان قدس، قدسیران) است. لازم به توضیح است آستان قدس به شکل مستقل زیر نظر رهبری و توسط نماینده ولی فقیه اداره می‌شود.
از دیگر واقفین بزرگ می‌توان از رشیدالدین وطواط همدانی نام برد که موقوفاتش به ربع رشیدی در تبریز معروف است. وی یک سوم کل تبریز را که جزو املاکش بوده وقف کرده است. رشیدالدین وطواط محمدبن محمدبن عبدل جلیل که نسبتش با یازده واسطه به خلیفه دوم عمربن خطاب می‌رسد. معلوم می‌شود وی و دیگر واقفین که املاک وسیعی را وقف کرده‌اند اکثرا اولاد و بازماندگان مهاجمین مسلمان بودند که سرزمین‌های ایران را با زور و ظلم تصرف کردند و بعد هم برای حفظ ابدی این املاک موضوع وقف را به عنوان حکمی شرعی و مقدس ترسیم کرده و در ایرانِ بعد از حمله اعراب نهادینه کردند.
به دنبال موضوع وقف و واقفین در ایران شاهد آن بودیم که در دوران حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی زمانی که آیت ا… اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط خاص زندگی سیاسی خود قرار گرفت و موقعی که احتمال دارد مالکیت نهاد پر اهمیتی چون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست بدهد برای نجات آن و البته در جهت تصرف مدام العمر دانشگاه آزاد اسلامی که دارای ثروت بی‌کرانی‌ست قصد وقف کردن آن را داشت ولی آیت ا…. خامنه‌ای اجازه چنین کاری را به او نداد و در نتیجه مالکیت این دانشگاه از ید رفسنجانی خارج شد و فعلا جزء نهادهای زیر نظر رهبری فعالیتش را ادامه می‌دهد.
یکی از معروف‌ترین واقفین کرمانشاه شیخ علی خان زنگنه صدراعظم شاه سلیمان صفوی است. وی در سال ۱۰۹۳ قمری زمانی که حاکم کرمانشاه بوده اراضی چمبطان و نهر قره‌ولی از اراضی گسترده حوزه بیستون را وقف سادات فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون کرده و دستور می‌دهد متن وقفنامه را بر دل کوه بیستون و در کنار مجسمه معروف هرکول حکاکی کنند. متاسفانه این حکاکی بر روی سنگ‌نگاره‌ای نفیس انجام می‌گیرد که بر اثر آن تصویر حکاکی شده تصویر کامل بهرام دوم دوره اشکانی به کلی محو و از دو تصویر دیگر این سنگ‌نگاره که در دو سمت آن قرار داشته هر یک نیمی از سرتا پای آنها تخریب و نیمی دیگر باقی است.
جهانگردانی که این حجاری روی آن اثر تاریخی را از نزدیک مشاهده کرده‌اند این عمل شیخ علی‌خان را نوعی وحشی‌گری و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانسته‌اند. شیخ علی خان در این وقفنامه متولی را خودش و بعد از خودش پسرانش قرار می‌دهد.
از آنجایی که موقوفات را به دو دسته یعنی وقف عام و وقف خاص تفسیم کرده‌اند لذا وقفنامه شیخ علی‌خان از نوع وقف خاص یعنی وقفی که اکثر واقفین کرده‌اند و ملک موقوفه را به این شکل تا ابدالعمر در تصرف خود و بعد از خود اولادشان نسل در نسل قرار می‌دهند. لازم به ذکر است نوع برخورد سازمان حج و اوقاف با این موقوفات شیوه خاص خود را دارد.
منبع: هرانا
