اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، باید به سرعت متوقف شود

پس از رد درخواست اعاده دادرسی پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی کشور نگرانی‌ها درباره اعدام قریب‌الوقوع وی بیشتر شده است. اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی فراوان بر این زندانی سیاسی و اجبار وی به اعتراف تلویزیونی در کنار روند ناعادلانه و غیر شفاف بررسی پرونده در دستگاه قضا که منجر به صدور حکم اعدام شده، نشان بارزی از تداوم رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اصرار به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران است.

حیدر قربانی مهرماه سال ۹۵ بازداشت و به اتهام «معاونت در قتل عمد» و «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون» به تحمل سه فقره حبس تعزیری، مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما بعدتر و در جریان یک پرونده دیگر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مستندات و شواهد بسیاری از جمله اظهارات حیدر قربانی می‌گویند که وی در تمام مدت بازداشت بارها شکنجه شده تا دست به «اعترافات اجباری» بزند. هم‌چنین محاکمه وی بدون حضور وکیل صورت گرفته است.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به رد اعاده دادرسی پرونده حیدر قربانی در دیوان عالی کشور، گفت: «بی‌توجهی مقامات قضایی به این درخواست، با وجود نقض قوانین و مقررات موجود کشور، نشان‌دهنده تشریفاتی بودن مراتب قضایی در رسیدگی به پرونده‌هایی‌ست که احکام آنها در نهادهای امنیتی صادر می‌شود».

به گفته هادی قائمی «روند رسیدگی ناعادلانه و غیر شفاف و بی‌توجهی به حق دفاع شهروندان به ویژه متهمان سیاسی و عقیدتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به روالی مستمر بدل شده که در اثر آن جان زندانیان با صدور بی‌ رویه حکم اعدام به آسانی گرفته می‌شود.»

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن اعلام نگرانی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام حیدر قربانی، از مقامات قضایی ایران می‌خواهد که از اجرای این حکم غیرانسانی جلوگیری کند و مقدمات رسیدگی دوباره به پرونده این زندانی سیاسی را فراهم کند. رد درخواست وکیل حیدر قربانی مبنی بر اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و بی‌پاسخ ماندن بسیاری از تناقض‌ها و ابهامات موجود در پرونده از مستندات قانونی در تایید شکنجه‌ و بدرفتاری مدام با حیدر قربانی و خانواده این زندانی سیاسی، ضرورت رسیدگی مجدد و قانونی به این پرونده را بیشتر می‌کند.

حکم اعدام حیدر قربانی در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۹ از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تأیید شد و ششم شهریور ماه ۹۹ صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور و ارسال پرونده برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران خبر داد.

به گفته صالح نیکبخت «درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی از سوی سه تن از قضات دادگستری سنندج مورد قبول واقع نشد. در نتیجه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده جهت فرستادن به رئیس قوه قضاییه رد شد. اکنون پرونده موکلم، حیدر، جهت اجرای حکم به دادسرای کامیاران فرستاده شده است.»

حیدر قربانی، شهروند ۴۸ ساله اهل روستای «بزوش» از توابع شهرستان کامیاران استان کردستان در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دست نیروهای امنیتی در این شهر (کامیاران) بازداشت شد. قربانی به این دلیل بازداشت شد که در تاریخ ۹ مهر ۹۵، سه نفر از اعضای سپاه پاسداران در یکی از روستاهای شهرستان کامیاران به قتل رسیدند.

آنگونه که صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، گفته «حیدر تنها راننده اتومبیلی بوده که افراد داخل آن، سه نفر (اعضای سپاه پاسداران) را به قتل رساندند».

وکیل حیدر قربانی، پیش‌تر اعلام کرده که موکل وی در طی مراحل دادگاه «نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصا دست به اسلحه برده و بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست، اما استنباط دادگاه صادر کننده حکم در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملا مرتکب بغی شده است.»

براساس قوانین ایران اتهام بغی متوجه کسانی‌ست که عضو گروه یا سازمانی باشند که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دست به سلاح برده و اقدام مسلحانه کرده باشند.

بنا به اظهارات و مستندات موجود، هیچ یک از مواردی مانند عضویت در گروه و یا سازمان موافق با مبارزه مسلحانه و دست‌بردن به سلاح شامل حال حیدر قربانی نمی‌شود و اعترافات اجباری وی تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها اخذ شده است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی اسفند ماه ۹۶ مستندی با عنوان «راننده مرگ» نمایش داد که در بخشی از آن اعترافات اجباری حیدر قربانی نیز پخش شد.

با جدی‌تر شدن احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام حیدر قربانی، روایت‌های بیشتری از اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی بر حیدر قربانی منتشر شد؛ انتشار یک فایل صوتی از ابراهیم یوسفی که سال ۹۵ در زندان کامیاران با حیدر قربانی هم‌بند بوده و شرح جزئیاتی از اثرات جراحات شکنجه روی بدن حیدر قربانی، موید این نکته است که حیدر قربانی تحت شکنجه‌ مجبور به اعتراف شده است.

پیش‌تر هم شبکه حقو‌ق‌بشر کردستان گزارش داده بود که حیدر قربانی چندین ماه در اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته بود.

سازمان عفو بین‌الملل  شهریور ماه سال ۹۹ در گزارشی ضمن فراخوان اقدام فوری برای لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی اعلام کرده بود که «دادگاه بر خلاف قانون به اعترافاتی استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی، قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است.»

در آخرین اقدام برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، جمعی از روحانیون اهل سنت با نوشتن نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه و رسیدگی مجدد به این پرونده شدند.

منبع: کمپین حقوق بشر ایران