چه نسبتی میان شدت گرفتن افشاگری‌ها از درون حاکمیت جمهوری اسلامی با ریزش نیروهای حکومتی و سرکوب اعتراضات معیشتی وجود دارد؟
افشای فایل صوتی گفتگوی مقامات عالی‌رتبه سپاه پاسداران درباره ابعاد فساد اقتصادی در این نهاد قدرتمند حاکمیتی بار دیگر توجه به ناکارآمدی دستگاه حاکم بر کشور و البته خشم افکار عمومی را در پی داشت.
چرا افشای چنین سندی در شرایط امروز جامعه ایران اهمیت ویژه‌‌ای یافته و توجه بیشتری را معطوف به خود کرده است؟ چرا افشاگری‌ها در دورانی که حاکمیت هیچ راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود ندارد، بیشتر و بیشتر شده است؟ آیا تعدد و تنوع افشاگری‌ها نسبتی با ریزش نیروهای نزدیک به حاکمیت و سرکوب‌گران در سطوح مختلف قدرت دارد؟ واکنش حاکمیت و دستگاه‌های رسانه‌ای نزدیک به قدرت به این افشاگری چه بوده است و این واکنش نشان‌دهنده چیست؟ شدت گرفتن مشکلات معیشتی در میان اقشار مختلف باعث شده تا خشم ناشی از ناکارآمدی و فساد گسترده مالی در رده‌های بالایی حاکمیت بیش از هر زمان دیگری در افکار عمومی جاری شود و بی‌تفاوتی مقامات قانون‌گذار و قضایی را توهین به کرامت انسانی تلقی کنند. از سوی دیگر می‌توان بر این واقعیت نیز تاکید کرد که این شکل از مواجهه حاکمیت با مشکلات و مصائب معیشتی شهروندان و برملا شدن بیشتر فساد و ناکارآمدی باعث شده تا روایت‌های بسیاری از ریزش نیروهای سرکوب‌گر شنیده شود.
از افشاگری سرکوب‌گران تا فساد لجام‌گسیخته در راس قدرت
روند افشای برخی اسناد و تصاویر مربوط به نهادهای امنیتی و نزدیک به راس حاکمیت، از دستگاه قضایی گرفته تا سپاه پاسداران، در ماه‌های اخیر شتابی کم سابقه داشته است. از طرفی حضور تعدادی از نیروهای نظامی و سرکوب‌گر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و افشاگری‌های آنان درباره سرکوب اعتراضات مردمی، افکار عمومی را در مواجهه‌ای تازه با حاکمیت قرار داده است. مواجهه‌ای که بر پایه این روایت‌های افشاگرانه و همچنین تجربه زیسته این روزهای جامعه ایران که از هر طرف تحت تبعیض و سرکوب قرار دارد، بنا شده و شاید بتوان گفت بیش از هرچیز خشم افکار عمومی را برانگیخته و باعث شده تا یقین جامعه به ناکارآمدی و فساد گسترده در حاکمیت بیشتر شود و معدود پل‌های شکننده اعتماد میان جامعه و حاکمیت رو به نابودی بگذارد. نگاهی به دو افشاگری اخیر یعنی نوار صوتیجلسه گفتگوی مقامات اقتصادی وقت سپاه پاسداران و متن جلسه گفتگوی مقامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در قرارگاه ثارالله سپاه با محوریت اعتراضات مردمی، نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت نسبت به اعتراضات معیشتی اقشار مختلف جامعه چیست و چگونه تبعیضی فراگیر و همه‌جانبه علیه عموم مردم حاصل می‌شود. روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) یک فایل صوتی حدودا ۵۰ دقیقه‌ای در رادیو فردا منتشر شد که بیشتر آن شامل گفت‌وگوی محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ درباره فساد گسترده مربوط به بنیاد تعاون سپاه، نیروی قدس سپاه و شهرداری تهران است. در این فایل صوتی به نقش پررنگ محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، در فسادهای گسترده اشاره می‌شود. رقم‌های مورد اشاره در این مورد، از فساد گسترده اقتصادی در بالاترین سطوح سپاه پاسداران چیزی معادل دو میلیارد دلار به ارزش سال ۹۷ خورشیدی است. دسترسی مقامات ارشد سپاه به منابع مالی و سرمایه‌های هنگفت و واکنش منفعلانه آنها به هدر رفت این منابع و سرمایه‌ها به روشنی نشان می‌دهد که آنچه مقامات ارشد قدرت و ثروت در صددش هستند افزودن به ثروت‌هایی‌ست که از سرکوب روزافزون معیشتی بر جامعه تحمیل می‌شود. از طرفی می‌توان گفت نقش پر رنگ مقامات ارشد نظامی و امنیتی مملکت در فسادهای کلان اقتصادی، ارتباطی مستقیم با سرکوب اعتراضات معیشتی مردم دارد. نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی، شاهد بیشترین و گسترده‌ترین اعتراضات مردمی در سراسر ایران بوده‌ایم. اعتراضاتی که در بیشتر موارد با یک پاسخ همیشگی از سوی حاکمیت روبرو بود؛ سرکوب خشن. اوج این سرکوب‌ها در آبان خونین ۹۸ شکل گرفت که به گفته رویترز در جریان این سرکوب بی‌سابقه در ایران ۱۵۰۰ نفر به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. نگاهی به تعداد و تنوع اعتراضات معیشتی اقشار مختلف جامعه از کارگران و معلمان و بازنشستگان گرفته تا کشاورزان و دامداران در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی، علی‌رغم شیوع گسترده کرونا در ایران از اواخر سال ۹۸، نشان می‌دهد که مقامات ارشد حاکمیت و تصمیم‌گیرندگان اصلی توزیع ثروت و بهره‌گیری از منابع اقتصادی، نه تنها هیچ نگاهی به سرنوشت و آینده شهروندان نداشتند، بلکه بنا به سیاست و سیاقی مافیایی سعی در لاپوشانی فسادهای گسترده اقتصادی و سرکوب هدفمند اعتراضات و اعتصابات مردمی داشتند.
چندی قبل بود که یک سند محرمانه مربوط به گفتگوهای مقامات امنیتی و نظامی در قرارگاه ثارالله سپاه منتشر شد که در آن مقامات اذعان کرده بودند که شمار اعتراضات معیشتی در سال ۱۴۰۰ به شکل چشمگیری رشد داشته است. در متن افشا شده از جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه»، سرهنگ کاویانی نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است».
آنچه از کنار هم قراردادن این دو سند به دست می‌آید بیش از هرچیز به شرح روند سیستماتیک سرکوب معیشتی کمک می‌کند. سرکوبی که همواره به روش‌های مختلف و در مقاطع گوناگون بر بخش‌های مختلف جامعه اعمال شده تا صاحبان قدرت و ثروت همچنان در راه سودجویی و فرصت طلبی اقتصادی با فراغ خاطر گام بردارند.
در این میان برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و حضور برخی از نیروهای سرکوب‌گر، سویه دیگری از افشاگری نیروهای نزدیک به حاکمیت را به نمایش گذاشت؛ در جریان برگزاری این دادگاه برخی از اعضای نیروهای اصلی سرکوب‌گر در اعتراضات آبان ۹۸ و مقامات قضایی بدون آنکه نام و سمت خود را معرفی کنند، به شرح جزئیاتی از روش‌های سرکوب معترضان پرداخته بودند.
افشای فایل صوتی مربوط به فساد اقتصادی در سپاه پاسداران در روزهایی صورت گرفت که خیابان‌های بسیاری از شهرهای کشور شاهد اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بود که پس از انتشار فراخوانی در سراسر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. شاید بتوان گفت که پیوند معنایی اعتراضات بازنشستگان که در تاریخ اعتراضات ایران بی‌سابقه است، با فساد گسترده اقتصادی نهادهای مافیای قدرت و ثروت، بیانگر این موضوع است که حاکمان در جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف خود به راحتی «کرامت انسانی» را پایمال می‌کنند.
روایت تکراری حاکمیت درباره برخورد با فساد و چشم‌پوشی بر واقعیت
چند روز پس از افشای فایل صوتی گفتگوی مقامات سپاه درباره فساد گسترده در لایه‌های مختلف این نهاد قدرتمند در ایران، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت همچون روزنامه کیهان ادعا کردند که هیچ ایرادی در گفتگوهای مقامات در این جلسه نبوده است. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه نوشت که «در این فایل صوتی طرف مکالمه سردار جعفری (فرمانده سابق سپاه) گزارشی از یک سوءاستفاده و فساد مالی که در یکی از شرکت‌های پوششی سپاه اتفاق افتاده بود را به فرمانده سپاه ارائه می‌کند … و سردار جعفری، فرمانده وقت سپاه بعد از استماع گزارش و اطمینان از صحت آن بلافاصله، دستور عزل شریفی – شخص سوءاستفاده‌کننده- را صادر کرده و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.»
روایت مقامات سپاه هم از این ماجرا نهایتا متکی بر ادعای رسیدگی دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان است. رمضان شریف، سخنگوی سپاه روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ادعا کرد که: «از ۵ سال گذشته دستگاه‌های نظارتی سپاه برابر روش‌های جاری و مراقبت‌های مستمر خود به پدیده‌ای از سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه مظنون شده و پرونده پس از بررسی دقیق و حرفه‌ای به محاکم قضایی ارجاع و قوه قضاییه با همکاری سپاه، احکام متخلفان که هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می‌باشند را صادر نمود.»
خبرگزاری فارس، از رسانه‌های نزدیک به سپاه هم در همین روز با انتشار گزارشی در صدد تحمیل این روایت برآمد که باقر قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه مانند سردار محمد علی جعفری افرادی بودند که در پیگیری پرونده‌های فساد و محاکمه متهمان آن نقشی اساسی بر عهده داشته‌اند. این در حالی‌ست که واقعیت ملموس برای مردم، مصونیت مدام و همیشگی چهره‌های اصلی پشت پرده فسادهای کلان اقتصادی است؛ کسانی چون محمد باقر قالیباف. رئیس مجلسی که بسیاری از تصمیماتش در تعیین سرنوشت معیشتی مردم نقش مستقیم دارد.
پس از شدت گرفتن واکنش‌های غیرواقعی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت برای تحمیل روایت وارونه از واقعیت موجود، مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار در یک رشته پیام توئیتری نوشت که «پسر محمد علی جعفری یکی از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه است که هرگز به اتهاماتش رسیدگی نشد».
یکی دیگر از نکاتی که در پی افشاگری‌های مدام از فساد گسترده اقتصادی در میان مقامات ارشد حاکمیتی برملا می‌شود، تلاش مقامات حاکمیت برای جلوگیری از شفافیت است. تلاش رسانه‌های نزدیک به حاکمیت هم دقیقا بر همین روال پیش می‌روند و حتی در واکنش برابر اسنادی چون فایل صوتی مربوط به فساد در سپاه هم در صدد حذف واقعیت موجود یعنی نقش پر رنگ مقامات ارشد حاکمیت در فساد لجام‌گسیخته است.
می‌توان گفت که شدت گرفتن افشاگری‌هایی از این دست، رابطه معناداری با ریزش نیروهای حکومتی دارد. چند روز پس از افشای فایل صوتی مربوط به فساد گسترده سپاه پاسداران، وحید اشتری فعال رسانه‌ای و از نیروهای سابق نزدیک به حاکمیت در رشته توئیتی به بررسی مواردی در گزارش خبرگزاری فارس و رویکرد مقامات در برخورد با این فساد پرداخت و ابهامات موجود در این گزارش را برجسته کرد. از جمله اینکه در گزارش خبرگزاری فارس درباره اینکه «چرا تحلیل اطلاعات سپاه با حفاظت سپاه در تخلف به این بزرگی متفاوت بوده و رسما یکی پشت متخلفین و یکی پشت متهمین بوده است» هیچ توضیحی وجود ندارد.
شکی نیست که افشای فایل صوتی مقامات ارشد سپاه درباره فساد چند میلیارد دلاری، تنها گوشه‌ای از فساد عمیق و گسترده باندهای قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی ایران است. قدرت‌هایی که بدون توجه به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم در صدد یافتن راه‌های تازه‌ای برای سرکوب مطالبه‌گران و معترضان بودند.
چند روز پیش بود که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان از صدور بخشنامه‌هایی از سوی مسئولان آموزش و پرورش جهت ایجاد رعب و وحشت در میان معلمان و تلاش برای بازداشتن آنها از حضور در تجمعات و تحصن‌ها خبر داده بود.
اعتراض اصلی معلمان به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی است. طرحی که چندین سال است به بهانه کمبود منابع مالی، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. نگاهی به میزان مبالغ اعلام شده در چند فقره از فسادهای مالی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش کمی از مبالغی که در فساد گسترده مالی به غارت رفته، ضامن حل بسیاری از مشکلات و مصائب معیشتی اقشار مختلفی از جامعه، به‌خصوص بودجه‌های مصوب برای طرح‌هایی چون رتبه‌بندی معلمان و یا طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است. افشای جزئیات فسادهای گسترده اقتصادی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی در میان گروه‌های جامعه، مولد خشمی جدی از سوی جامعه‌ای است که بنا به اعتراف نهادهای امنیتی به حالت انفجار رسیده است.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
