تهدید به اجرای حکم اعدام پژوهشگر ایرانیـسوئدی به منظور خنثی کردن محاکمه حمید نوری است
هدف حکومت ایران از تهدید علنی مبنی بر اجرای حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی پژوهشگر و استاد دانشگاه ایرانی ـ سوئدی در پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۱) بیاثر کردن محاکمه حمید نوری، مقام سابق قضایی و از عوامل اعدامهای سال ۱۳۶۷، در دادگاه سوئد است که به جنایت و قتل متهم شده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه رفتار حکومت جمهوری اسلامی مصداق آشکار باجگیری و گروگانگیری است، گفت: «رفتارهای اینچنینی یک تاکتیک ارعابآور است که هدف آن مختل کردن محاکمه عادلانه فردی است که متهم به نقض گسترده حقوق بشر است.»
به گفته هادی قائمی «مقامات ایرانی به نقض حقوق بدون مجازات در کشور خود عادت کردهاند و اکنون با تهدید به قربانی کردن جان یک گروگان، سعی دارند یک دادگاه مستقل را وادار به انجام خواستههای خود کنند.»
قائمی افزود: «دولت ایران سالهاست که شهروندان دوتابعیتی را در حصار امنیتی و قضایی قرار داده تا از این شهروندان در مواقع لازم به عنوان ابزارهای انسانی برای چانهزنی استفاده کند و حالا هم با تهدید به گرفتن جان یکی از این شهروندان دوتابعیتی محبوس، در صدد است تا برای یکی از مقامات خود مصونیت ایجاد کند.»
هادی قائمی گفت: «جامعه جهانی باید این رفتار جنایتکارانه را با صدای بلند محکوم کند.»
دکتر احمدرضا جلالی، محقق و استاد دانشگاه سوئدی ایرانیالاصل است که تخصص او مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه است. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی به دست ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان اوین شد.
احمدرضا جلالی ماهها مجبور به تحمل مجازات سلول انفرادی شد و از حق دسترسی به وکیل محروم بود. او تحت فشار و شکنجههای بسیار مجبور به اعترافات ساختگی شد. اعترافاتی که بخشهایی از آن از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد.
احمدرضا جلالی در نامهای که بعدتر از زندان نوشت، با اشاره به اینکه به وکیل دسترسی نداشته است، تاکید کرده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران او را برای جاسوسی تحت فشار قرار داده و پس از امتناع وی از همکاری با آنها، مجبور به اعترافات دروغین تلویزیونی شده است.
.احمدرضا جلالی به اتهام جاسوسی در یک دادگاه غیرعلنی و محرمانه و فاقد حداقل اصول دادرسی در تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
سازمان ملل متحد و گروههای حقوق بشری بینالملل و همچنین بیش از صد نفر از برندگان جایزه نوبل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی علیه احمدرضا جلالی را محکوم کردند و خواهان آزادی او شدهاند.
رسانه های ایرانی از اعدام قریبالوقوع جلالی در مرحله پایانی محاکمه نوری خبر دادند
روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ رسانههای حکومتی ایران از اعدام قریبالوقوع احمدرضا جلالی تا پایان ماه جاری خبر دادند. خبری که دقیقا در روز پایان یافتن محاکمه حمید نوری در سوئد منتشر شد. پیشبینی میشود که نتیجه دادگاه حمید نوری در تیرماه امسال اعلام شود.
به گفته هادی قائمی «اعلام زمان اجرای حکم اعدام آقای جلالی گواه روشنی است که از او به عنوان ابزاری برای آزادی حمید نوری یا کاهش اتهامات او استفاده میشود.»
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «سلامتی احمدرضا طی سالها در زندان اوین رو به وخامت رفته است و در این شش سال به شدت مریض بوده است».
به گفته خانم مهراننیا «احمدرضا ۲۵ کیلوگرم وزن کم کرده است. احتمال ابتلا به سرطان، کم خونی، مشکلات سنگ کیسه صفرا، اختلالات پوستی، فلج خفیف پا، زخمهای دهان و از دست دادن دندان، مهمترین مشکلات آقای جلالی است که همه اینها پس از زندان و اعتصاب غذای او شروع شد.»
ویدا مهراننیا گفت: «امیدوارم اتحادیه اروپا نخواهد شوهرم را قربانی کند».
محاکمه حمید نوری؛ «این محکومیت شاید منجر به محاکمه مقامات بیشتری از حاکمیت جمهوری اسلامی شود»
محاکمه حمید نوری که در سال ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت شده بود، در مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد.
بر اساس کیفرخواستی که توسط دادستان عمومی سوئد ارائه شده، حمید نوری به «قتل عمدی» تعداد زیادی از زندانیان که از گروهای سیاسی چپ حمایت میکردند و به زعم مقامات حکومت مرتد تلقی میشدند و همچنین متهم به «جنایت جنگی» است.
دادگاه تاریخی حمید نوری که دهها نفر در آن شهادت دادند، اولین بار است که یکی از بدترین جنایات جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و جزئیات آن را افشا کرده است.
رئیس کنونی قوه مجریه ایران، ابراهیم رئیسی، نیز متهم به مشارکت در اعدامهای دسته جمعی زندانیان در تابستان ۶۷ است.
پیشتر ایرج مصداقی، یکی از شاکیان اصلی دادگاه و نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود «ما معتقدیم که پس از محکومیت نوری، تعقیب سایر مسئولین کشتار ۱۳۶۷ آغاز خواهد شد.»
گفتنیست که احمدرضا جلالی یکی از حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و یک تبعه خارجی محبوس در ایران است که در روندی غیرقانونی و غیرشفاف بازداشت و بدون طی شدن آئین دادرسی عادلانه با مجازاتهای سنگین روبرو شدهاند.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران