اعدام یک کودک-مجرم افغان در زندان قم تایید شد

سایت خبری «حال‌وش» با انتشار اسنادی تایید کرد که محمدحسین علیزاده، تبعه افغانستان که اخیرا حکم اعدام او در زندان قم اجرا شده، در زمان بازداشت کودک-مجرم بوده است.

در تصاویر مدارک زندان آقای علیزاده، همچنین دادنامه و رای دادگاه او که «حال وش» روز چهارشنبه، ۹ شهریور منتشر کرده، او متولد سال ۱۳۸۰، اهل افغانستان و ساکن شهر قم معرفی شده است.

آقای علیزاده در سال ۱۳۹۶ یعنی زمانی که ۱۶ سال داشت به اتهام قتل با چاقو در یک درگیری خیابانی بازداشت و تا زمان اجرای‌ حکم اعدام در تاریخ ۱۹ مرداد در زندان قم حبس بود.

بر اساس گزارش‌ها این کودک-مجرم پیشتر اعلام کرده بود که تحت «شکنجه، زور و تهدید و با ضرب و شتم و فحاشی» مجبور به اعتراف به قتل شده و افزوده بود: «من قتل را قبول ندارم. چاقو متعلق به من است، ولی یادم نمی‌آید با آن کسی را زدم یا خیر. در حال عادی نبوده‌ام، مشروب خورده بودم».

با وجود این اظهارات، در متن حکم دیوان عالی کشور که منتشر شده، آمده است: «هیات پنج نفره کارشناسان اعصاب و روان و پزشکی قانونی اعلام کرده‌اند که نامبرده، مبتلا به اختلال سلوک و پرخاشگری و تحریک‌پذیری است، ولی قدرت تمایز و حسن و قبح و نفع و ضرر خویش را دارد و دارای رشد و روانی و عقلی متناسب با سن خود است و مستندی دال بر این که در زمان ارتکاب جرم، حسن و قبح خود را تشخیص نمی‌داده، احراز نگردید».

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ است که حکم اعدام کودک-مجرمان در آن صادر و اجرا می‌شود و بنا بر اعلام «سازمان حقوق بشر ایران» آمارهای موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران مسئول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند که دست کم دو مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و چهار مورد در سال پیش از آن اجرا شده است.

قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است و با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود ۲۷ سال پیش، اعدام کودک- مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این قوانین ایران حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل آذر پارسال قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. از جمله مواردی که در این قطعنامه درباره آن ابراز نگرانی شده بود، تداوم اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی بود و از حکومت ایران خواسته شده بود که اجرای مجازات اعدام علیه کودکان را متوقف کند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم آبان پارسال ضمن محکوم کردن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز کرده و خواستار توقف این روند شده بود.

منبع : رادیو فردا