اخطار حقوق‌دانان و وکلای دادگستری به قوه قضائیه مبنی بر نقض قوانین پرونده معترضین
تعدادی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری طی نامه‌ای به قوه قضائیه، در خصوص نقض گسترده قوانین رسیدگی به پرونده معترضین اخطار جدی دادند.
طی اخبار منتشر شده در خصوص اجرایی شدن حکم اعدام متهمین پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، علاوه بر واکنش مردم ایران و همبستگی با خانواده‌های ایشان، تعدادی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری نیز نسبت به این همه بی‌عدالتی واکنش نشان داده و بیانیه‌ای را در خصوص احکام اعدام منسوب به متهمین منتشر کردند.
این بیانیه خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی کشور نوشته شده و ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده معترضین، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در خصوص همه متهمین به ویژه متهمین پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.
در قسمتی از این بیانیه ذکر شده که فرآیند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی (متهمین پرونده خانه اصفهان) همچنین سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از پرونده‌ها رعایت نشده است.
حقوق‌دانان ضمن ابراز اینکه اعترافات متهمین پرونده مذکور، تحت شکنجه‌های شدید بوده، اعلام کردند: «این سه زندانی در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»
حقوق‌دانان و وکلای دادگستری همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده خانه اصفهان، احکام صادره از سوی قوه قضائیه را به چالش کشیده و نوشتند: «اساس استدلال دادنامه تائید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقرار و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که همه آنها تحت شدیدترین شکنجه‌ها گزارش شده و در مراحل مختلف دادرسی نیز تغییر کرده، استوار است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی، این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی نداشته و فاقد ارزش اثباتی است.»
دیگر حقوق‌دانان و وکلا از جمله مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین‌راد، محمد اولیایی‌فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی‌بناب، حسین (سینا) یوسفی و امیر مهدی‌پور از امضاءکنندگان این بیانیه هستند.
امضاءکنندگان فوق همچنین در خصوص جعلی بودن برخی از مدارک خطاب به محسنی اژه‌ای نوشتند: «اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم به جهت ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است. اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است. همچنین برخی از مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است.»
وکلایی که برای دادخواهی به متهمین و خانواده‌های آنها پیوستند، با اشاره به نقض قانون و درست کردن مدارک جعلی از سوی قضات و عوامل نظام، سعی در رهانیدن متهمین از اجرای حکم اعدام دارند.
اما آیا با صدور این بیانیه و افشا شدن حقیقت، اجرای حکم متهمین این پرونده لغو خواهد شد؟
