وضعیتی تکان دهنده در شهرستان «دلفان» با اعدام حدود دو هزار نفر
اجرای حکم حدود دو هزار نفر در شهرستان «دلفان» وضعیتی تکان دهنده در شهر مذکور به وجود آورده است.
«یحیی ابراهیمی» نماینده شهرستان دلفان در مجلس شورای اسلامی، از قرار گرفتن حدود دو هزار نفر در آستانه اجرای حکم اعدام به دلیل فروش مواد مخدر در این شهر خبر داد.
به نقل از «جماران»، یحیی ابراهیمی اظهار کرد که هفته گذشته به شهرستان دلفان سفر کرده و با خانواده‌های زندانیانی که به دلیل فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، دیدار داشته است. وی در خصوص دیدارش با خانواده زندانیان گفت: «بر اساس گزارشاتی که خانواده زندانیان اعلام کردند، متاسفانه بین هزار تا دو هزار نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان به دلیل فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند که اکنون در مرحله اجرای حکم هستند و این آمار بسیار وحشتناک است.»
نماینده شهرستان دلفان ضمن اشاره به نامه‌ای که برای رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن خواستار جلوگیری احکام مذکور شده افزود: «من واقعا از این وضعیت هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند، متاثر شدم. متاسفانه اکنون شاهدیم که این افراد در آستانه اعدام هستند.»
یحیی ابراهیمی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرد: «از رئیس قوه قضائیه خواسته‌ام از اجرای این احکام به خاطر خدا، مردم و به دلیل اینکه ما مسئولین باید پاسخگوی این عزیزان باشیم، خودداری کنند. چرا که مسئولین می‌توانستند به این شهرستان که بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد کمک کنند تا از فقر و فلاکت نجات پیدا کنند.»
لازم به ذکر است مجمع عمومی سازمان ملل طی انتشار قطعنامه‌ای، نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه اجرای بسیاری از احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آنها را خلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است. در قطعنامه مذکور تصریح شده که این اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری و بدون برگزاری دادگاه عادلانه انجام شده است.
طبق گزارشات عفو بین‌الملل، اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران طی ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، دو سوم آمار کل اعدام‌ها در ایران بوده و کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند، عضو افراد به حاشیه رانده شده با شرایط اقتصادی ناگوار بوده‌اند.
اجرای حکم دو هزار زندانی که متهم به فروش مواد مخدر هستند در حالی توسط قوه قضائیه صادر شده که رژیم جمهوری اسلامی خود بزرگترین وارد کننده مواد مخدر است. در هفته گذشته نیز یکی از مقامات اعلام کرده بود که اقتصاد زندان‌های ایران وابسته به فروش مواد مخدر است، اما افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی بسیار بد در ایران اقدام به فروش مواد مخدر می‌نمایند مجرم شناخته شده و طی صدور احکام ناعادلانه به اعدام محکوم می‌شوند.
