به شکنجه و سرکوب اقلیت‌ها و آزار مدافعان حقوق بشر پایان دهید
«جاوید رحمان» خطاب به جمهوری اسلامی گفت: به شکنجه و سرکوب اقلیت‌ها و آزار مدافعان حقوق بشر پایان دهید.
جاوید رحمان استاد حقوق، کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در جدیدترین گزارش خود از افزایش اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۳، ادامه سرکوب زنان و آزار مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، شکنجه زندانیان و تبعیض شدید علیه اقلیت‌ها از جمله مسیحیان در ایران، ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان گزارشی را برای پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر تهیه کرده که در آن علاوه بر اشاره به گزارش نهادهای حقوق بشری در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، به ماموران سرکوبگر که پس از جان باختن مهسا امینی معترضان را به شدت سرکوب و اقدام به کشتار افراد بی‌گناه از جمله کودکان و زنان و همچنین استفاده از خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان نیز اشاره کرده است.
وی برای تهیه گزارش مذکور با نهادهای مدنی، حقوق بشری، قربانیان سرکوب حکومت و خانواده‌های قربانیان اوکراینی که با شلیک موشک سپاه سرنگون شد، در کشورهای مختلف گفتگو کرده است. وی نسبت به اینکه علیرغم درخواست‌های مداوم، هرگز اجازه دسترسی به جمهوری اسلامی ایران را نداشته ابراز تاسف کرد.
آقای رحمان در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی ازتبعیض علیه اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی و زبانی که شامل بهایی‌ها و مسیحیان علی‌الخصوص افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، نوشته است: «افراد متعلق به اقلیت‌ها، قربانی تبعیض ساختاری بوده و اغلب تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد کتاب مقدس مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال گذشته افراد بسیاری به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، عقیده و فعالیت صلح‌آمیز خود به زندان افتاده، شکنجه و یا اعدام شده‌اند.»
جاوید رحمان ضمن اشاره به گزارش سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی در خصوص وضعیت مسیحیان در ایران که در ماه فوریه منتشر شد، افزود: «طبق گزارشات این چهار نهاد مسیحی، حکومت جمهوری اسلامی میثاق‌ها و معاهده‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را که ایران از امضاءکنندگان آن بوده، به طور مرتب نقض کرده و حقوق اساسی و بنیادین زندانیان را زیر پا گذاشته است.»
گزارشگر سازمان ملل با اشاره به «یوسف مهرداد» و «سید صدرالله فاضلی زارع» دو زندانی عقیدتی که از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به «سب‌النبی» محکوم شده و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعدام شدند، نوشت: «با توجه به اینکه ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده است و در عوض با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون مجازات اسلامی، اجازه به اجرا درآمدن حدود شرعی را صادر کرده است. نوکیشان مسیحی بارها متهم به ارتداد شده‌اند و حسین سودمند رهبر کلیسای جماعت ربانی مشهد، تنها نوکیشی مسیحی است که رسما به این اتهام اعدام شد.
از آنجایی که اجازه تغییر دین از اسلام در ایران وجود ندارد، نوکیشان مسیحی با خطر ارتداد و کفرگویی روبرو هستند که مجازات اعدام را در پی دارد. نوکیشان مسیحی و بسیاری از کسانی که دستگیر و بازداشت می‌شوند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.»
آقای رحمانی در گزارش خود نوشته که بازداشت‌شدگان مسیحی به «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ مسیحیت انجیلی صهیونیستی» یا «اداره و مدیریت کلیساهای خانگی» متهم شده‌اند و حق آزادی یا عقیده این شهروندان که از جمله حقوق اساسی آنهاست، نقض می‌شود در صورتی که طبق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای ایرانیان تضمین شده که ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است.
این استاد حقوق ضمن توصیه‌هایش به حکومت ایران، خواستار حقوق برابر همه شهروندان، پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه افراد به دلایل مختلف از جمله قومیت، جنسیت و دین شد. وی همچنین خواستار پایان شکنجه، آزادی بازداشت‌شدگان و دستگیری‌های خودسرانه از جمله اتباع دو تابعیتی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان شد. وی از حکومت خواست تا همه افرادی را که به دلیل استفاده از حقوق خود در مورد آزادی عقیده بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.
