تصویب اصلاح قوانین مهاجرتی توسط پارلمان اروپا
پارلمان اروپا اصلاحات گسترده سیاست قوانین مهاجرتی و پناهندگی را برای اتحادیه اروپا تصویب کرد.
پارلمان اروپا روز گذشته چهارشنبه ۱۰ اپریل، اصلاحات گسترده در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند.
پس از یک دهه جدال بر سر مفاد پیمان جدید، فراکسیون میانه‌رو پارلمان اروپا در روز گذشته ضمن غلبه بر جناح‌های راست و چپ افراطی، توانستند پیمان جدید مهاجرتی را به تصویر برسانند. شرط اجرایی شدن این مصوبه این است که باید به تائید همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا برسد و احتمالا رای‌گیری در این زمینه اواخر ماه جاری میلادی انجام خواهد شد.
«یورونیوز» در خصوص این تصمیم نوشت: «این پیمان جدید، شامل پنج مجموعه مفصل از قوانین مهاجرتی و پناهندگی جداگانه اما در هم تنیده است که برای به اجرا درآمدن، هنوز به چراغ سبز نهایی کشورهای عضو نیاز دارد که آن هم انتظار می‌رود تا پایان ماه جاری میلادی صورت پذیرد. بر اساس این پیمان، پذیرش و اسکان پناهجویان به صورت جمعی و قابل پیش‌بینی‌تر بین اعضا مدیریت خواهد شد. این پنج قانون به طور میانگین ۳۰۰ رای موافق و ۲۷۰ رای مخالف را دریافت کرده است.»
«ایلوا یوهانسون» کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا درباره این تصمیم اظهار کرد: «با بسته جدید، مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، افراد آسیب‌پذیر و پناهندگان بهتر محافظت خواهند شد و افرادی که واجد شرایط اقامت نیستند، به سرعت بازگردانده می‌شوند.» «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان نیز این تصمیم را گامی تاریخی و ضروری برای اتحادیه اروپا خواند.
ضمن اینکه پس از تصویب پیمان مذکور توسط پارلمان اروپا، ده‌ها تظاهرکننده به رای قانون‌گذاری اروپا در خارج از ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل دست به اعتراض زدند، سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای تصمیم مذکور را «شرم‌آور» خوانده و گفت: «اروپا می‌داند این کار باعث رنج بزرگ‌تر بشری خواهد شد.» فدراسیون صلیب سرخ جهانی نیز درباره تبعات این مصوبه بر وضعیت پناهجویان هشدار داد.
علاوه بر سازمان عفو بین‌الملل، ده‌ها موسسه خیریه دیگر از جمله آکسفام و کاریتاس ضمن انتقاد از این تغییرات، آن را خطرناک خوانده و طی نامه‌ای سرگشاده در طول برگزاری مذاکرات اعلام کردند که این توافق، ساختاری ظالمانه ایجا می‌کند که انجام‌ناپذیر است.
«ویکتور اوربان» نخست‌وزیر راست‌گرا و پوپولیست مجارستان از مخالفان اصلاحات جدید است و پس از نهایی شدن مصوبه پارلمان اروپا، آن را میخ دیگری بر تابوت اتحادیه اروپا قلمداد کرد.
اقدامات این پیمان قرار است پس از این اینکه کمیسیون اروپا در ماه‌های آینده نحوه اجرای آن را مشخص کرد، در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. طبق این اصلاحات، مراکز مرزی باید مهاجران غیرقانونی را تا زمانی که درخواست پناهندگی آنها بررسی شود نگه دارد و به اخراج افرادی که جواب رد می‌گیرند نیز سرعت بخشیده شود.
