کشف جسد پناهجوی ایرانی پس از یک ماه، در مرکز اسکان بریتانیا

جسد یک پناهجوی ایرانی در مرکز اسکان بریتانیا، پس از یک ماه در اتاقش کشف شد.

طبق داده‌های رسمی، تعداد مرگ پناهجویانی که در مراکز اسکان دولتی بریتانیا ساکن هستند، نسبت به آمار سال ۲۰۱۹ بیش از  12 برابر افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۳ تعداد مرگ پناهجویان ۴ نفر ثبت شده بود که در سال ۲۰۲۴ به ۵۱ نفر افزایش یافته، این در حالی‌ست که در همین دوره تعداد درخواست‌های پناهندگی نیز بیش از دو برابر افزایش داشته است.

طبق اطلاعات منتشر شده، در سال گذشته (۲۰۲۴) تعداد بسیاری از این پناهجویان در مراکز اسکان وزارت کشور بریتانیا جان خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش «گاردین»، تعداد جان باختگان در سال ۲۰۲۴ در این مراکز در حدود ۱۱ مورد بیشتر نسبت به سال ۲۰۲۳ بوده، وزارت کشور تعداد جانباختگان در سال ۲۰۲۴ را تنها ۳۰ نفر گزارش داده بود اما پس از انتشار اطلاعات جدید، داده‌ها را اصلاح و سپس عذرخواهی نمودند زیرا ۲۱ نفر به تعداد قبلی اضافه شده بود.

«دبورا کولز» مدیر سازمان خیریه Inquest که مسئولیت حمایت از خانواده‌های افراد جان‌باخته در مراکز دولتی را بر عهده دارد، در واکنش به این اتفاقات گفت: «وزارت کشور بریتانیا نه تنها هیچ نظارت و پاسخگویی مناسبی بر این مرگ‌های ناگوار ندارد، بلکه کاملا نسبت به جان این افراد آسیب‌پذیر بی‎‌تفاوت است. اینکه آیا اطلاعات غلط ارائه شده توسط وزارت کشور یک اشتباه غیرعمدی بوده یا اقدامی عمدی برای پنهان‌کاری، هنوز مشخص نیست. اما در هر صورت، این رفتار نشان دهنده بی‌توجهی شدید نسبت به وضعیت آسیب‌پذیر پناهجویان است.»

اکنون نیز طبق گزارشات منتشر شده، جسد یک مرد ایرانی که هویت وی هنوز مشخص نیست پس از یک ماه در این مرکز کشف شده است. وی که در یک اقامتگاه اشتراکی در «کولچستر» زندگی می‌کرد، پس از یک ماه بی‌خبری، هم‌خانه‌ای‌هایش متوجه بوی تعفن از اتاق وی شده و بلافاصله با پلیس تماس می‌گیرند.پس از رسیدن پلیس مشخص شد که یک ماه از مرگ وی می‌گذرد و کسی حتی متوجه مرگ وی نشده بود.

منابع دولتی نیز تائید کردند که جسد پناهجوی ایرانی مذکور، به مدت یک ماه در اتاقش باقی مانده بود. این در حالیست که وزارت کشور بریتانیا در خصوص اینکه آیا جسد برخی از پناهجویان برای مدت طولانی کشف شده یا نه، از پاسخ دادن امتناع می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای حامی پناهجویان، از دولت بریتانیا خواستند شفافیت بیشتری در این زمینه داشته باشند. این در حالی‌ست که وزارت کشور بریتانیا بر خلاف وزارت دادگستری که اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان را منتشر می‌کند، داده‌های مربوط به مرگ پناهجویان را منتشر نمی‌کند.

در حالی که کمیته امور داخلی مجلس عوام در حال بررسی شرایط اسکان پناهجویان در مراکز مذکور هستند، سازمان خیریه Asylum Matters نیز از این کمیته خواسته تا شفافیت بیشتری درباره مرگ این پناهجویان ارائه دهد.

«مدی هریس» از سازمان Humans for Rights Network که حامی پناهجویان است، در واکنش به این اتفاق خواستار شفاف‌سازی فوری دولت درباره تعداد دقیق مرگ و میرها شد. وی در این باره گفت: «وزارت کشور باید فورا مشخص کند که چه تعداد از پناهجویان در سیستم پناهندگی و تحت مراقبت آن، جان خود را از دست داده‌اند. این اطلاعات باید به صورت شفاف و پیشگیرانه منتشر شود، نه اینکه مانند شرایط فعلی کاملا فاقد شفافیت باشد.»

وزارت کشور بریتانیا نیز در این باره اظهار کرد: «همه این مرگ و میرها به طور استاندارد توسط مقامات مربوطه، از جمله پلیس و پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علت دقیق مرگ مشخص شود.» وزارت کشور همچنین تاکید سازمان‌هایی که به پناهجویان خدمات اسکان ارائه می‌دهند، موظفند که نظارت‌های منظم بر وضعیت رفاهی ساکنان داشته باشند و هرگونه مشکل را به مقامات گزارش دهند.