امتناع دولت بریتانیا از اعطای شهروندی به پناهجویان
طبق قانون جدید وزارت کشور بریتانیا، این کشور از اعطای شهروندی به پناهجویان امتناع خواهد کرد.
طبق گزارشات منتشر شده، وزارت کشور بریتانیا مقرراتی را وضع کرده که طبق آن تقاضای شهروندی افرادی که به طور غیرقانونی و از طریق راه‌های خطرناک وارد این کشور می‌شوند، صرف‌نظر از اینکه چه مدت زمانی در این کشور ساکن بوده‌اند، رد شده و تابعیت نخواهند گرفت.
پس از انتشار این گزارش، «استلا کریسی» نماینده پارلمان حزب کارگر اعلام کرد: «این تغییرات به این معنی است که پناهندگان، همواره شهروند درجه دو باقی خواهند ماند. این سیاست باید فورا تغییر کند. اگر به کسی وضعیت پناهندگی داده‌ایم، درست نیست که بعدا راه دریافت شهروندی را بر او ببندیم.»
این قانون از روز دوشنبه برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ به کارکنان بخش ویزا و مهاجرت وزارت کشور بریتانیا ابلاغ شده و در آن گفته شده: «تمامی افرادی که قبلا غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند و از روز ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ تقاضای شهروندی کنند، طبیعتا رد خواهند شد و این قانون بدون در نظر گرفتن مدت زمانی است که از ورود غیرقانونی آنها گذشته باشد.»
سازمان شورای پناهندگان در بریتانیا نیز در واکنش به این تصمیم دولت گفت: «این اقدام می‌تواند ۷۱ هزار نفر را که پیش‌تر موفق به ثبت درخواست پناهندگی شده‌اند، از اخذ شهروندی بریتانیا محروم کند.» یک وکیل برجسته مهاجرت نیز این تصمیم را نقض قوانین بین‌المللی دانست.
تعدادی از نمایندگان حزب کارگر به همراه برخی از نهادهای خیریه، خواستار لغو فوری این دستورالعمل شده‌اند. علاوه بر این، شورای پناهجویان بریتانیا و برخی از نمایندگان و اعضای حزب کارگر نیز این تصمیم دولت را محکوم کردند.
اینکه دولت بریتانیا از وضع قانون جدید صرف‌نظر کرده و آن را لغو کند هیچ چیزی مشخص نیست، اما دولت معتقد است که با اتخاذ این تصمیم می‌تواند به حفظ پایگاه رای‌دهندگان حزب کارگر که ممکن است وسوسه شده و به حزب آقای فاراژ بپیوندند، کمک کند.
