وعده بازگشت امن به ایران، واقعیتی تلخ با بازداشت و مجازات
وعده بازگشت امن به ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی، در تناقض با واقعیتی تلخ است؛ بازگشتی که به هنگام ورود، منجر به بازداشت و مجازاتهای سنگین میشود.
در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها کوشیدهاند تصویری جدید از نگاه حکومت به ایرانیان خارج از کشور ارائه دهند؛ تصویری که بر اساس ادعاهای رسمی، نشان میدهد حاکمیت اکنون نهتنها نگاه امنیتی گذشته را کنار گذاشته، بلکه ایرانیان دور از وطن را «سرمایههای ارزشمند» میداند.
تجربههای دردناک بسیاری از بازگشتکنندگان از بازداشت در فرودگاه گرفته تا تشکیل پروندههای امنیتی و صدور احکام سنگین، گواه تناقضی جدی میان ادعا و عمل است. در سخنان اخیر معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری نیز تاکید شده که «ایرانیان خارج از کشور تهدید نیستند» و طبق پژوهشها «کمتر از ۱.۸ درصد» از آنها پرونده امنیتی دارند. او مدعی است: «ایرانیان خارج از کشور به عنوان فرصتهای ارزشمند و سرمایههایی گرانقدر دیده میشوند.»
میتوان گفت این سخنان زمانی اعتبار مییابد که در عمل نیز امنیت، کرامت و آزادی رفتوآمد ایرانیان خارج از کشور تضمین شود، چیزی که واقعیت موجود به روشنی آن را نقض میکند.
مسئولان دولتی در معرفی «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» آن را قانونی بینظیر، پیشرو و ضامن آرامش بازگشتکنندگان معرفی میکنند. «عسکر جلالیان» معاون حقوق بشر و بینالملل وزارت دادگستری درباره این قانون گفت: «این قانون یک پیام دارد: تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری.»
اما پرسش واقعی این است: «اگر ۹۸ درصد ایرانیان هیچ پروندهای ندارند و اگر قانون چنین ظرفیتهایی برای ورود بدون نگرانی فراهم کرده، پس چرا بارها شاهد دستگیری دانشجویان، فعالان مدنی، مادران داغدار، شهروندان دوتابعیتی و حتی کسانی بودهایم که تنها برای دیدار خانواده یا انجام امور شخصی به کشور برگشتهاند؟
چرا بازداشتهای فرودگاهی همچنان ادامه دارد؟ چرا بازگشت برای بسیاری مساوی با «شروع کابوس» است نه بازگشت به خانه؟»
نکته قابل توجه این است که مقامات خود نیز اذعان میکنند بسیاری از مشکلات، از نگاه امنیتی گذشته ناشی شده است. جلالیان بارها بر این نکته تاکید کرد که: «نگاه امنیتی نسبت به ایرانیان خارج از کشور باید برداشته شود.»
وقتی مسئولان تاکید میکنند این نگاه باید برداشته شود، یعنی هنوز وجود دارد. وقتی قانون «اطلاع پیشاپیش از امکان بازداشت» را ضروری میداند، یعنی اساسا احتمال بازداشت وجود دارد. وقتی تبصرهها و مواد قانونی برای جلوگیری از «جلب بدون هشدار» نوشته میشود، یعنی این اتفاق پیشتر به دفعات رخ داده است.
یکی از محورهای اصلی این قانون ایجاد سامانههایی برای «ثبت شکایت از خارج کشور، اطلاع از احتمال بازداشت هنگام ورود، دریافت گواهیهای قضایی، مشاوره حقوقی، درخواست عفو طبق ماده ۹۶.»
در ظاهر این امکانات میتوانند اطمینانبخش باشند. اما برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، مسئله فقط «اطمینان از عدم بازداشت» نیست، مسئله «اعتماد به نهادی که سابقه بازداشتهای ناگهانی و ساخت پروندههای امنیتی دارد» میباشد.
اگر بازداشتها بر پایه اتهاماتی مبهم همچون «تبلیغ علیه نظام»، «ارتباط با رسانهها» یا «فعالیت در شبکههای اجتماعی» صورت میگیرد، چگونه میتوان باور کرد که سامانهای قادر است این نگرانیها را از میان ببرد؟
در بخش دیگری از سخنان معاون وزیر، جملهای وجود دارد که ناخواسته تصویری روشن از عمق تناقض ارائه میدهد: «نمیتوانیم به ایرانیان خارج از کشور بگوییم که شما هیچ شاکی و پروندهای ندارید اما به محض ورود، آنها را بازداشت کنیم. این نه مطابق اخلاق است و نه موافق سیاستهای مدیریتی.»
این جمله دقیقا به مشکلی اشاره دارد که سالهاست خانوادههای بسیاری با آن روبهرو بودهاند و همچنان از آن آسیب میبینند. اتفاقا همین که چنین جملهای بیان میشود، نشان میدهد این رفتار در گذشته بارها رخ داده و همچنان بیم تکرار آن وجود دارد.
با وجود این همه ادعا، افراد دوتابعیتی بازداشت میشوند، فعالان سابق دانشجویی یا مدنی که سالهاست فعالیتی ندارند، در بدو ورود بازجویی میشوند، بسیاری از کسانی که تنها از کشور خارج شدند اما از مسیر غیرمجاز یا بدون مدرک درست، طبق ماده ۱۱ وعده عفو یافتهاند، اما همچنان با ترس از بازداشت مواجهاند. ایرانیان مسیحی و اقلیتهای مذهبی نیز در زمره گروههایی هستند که بیشترین نگرانی را از بازگشت دارند؛ چراکه بارها تجربه بازداشت بهدلیل باور مذهبی گزارش شده است.
پس مسئله تنها تصویب قانون نیست، مسئله اجرای آن است. قانون زمانی ارزشمند است که قدرت سرکوب، بر آن سایه نداشته باشد. تاکید مقامات بر «سرمایه بودن ایرانیان خارج از کشور» شاید در سطح دیپلماسی عمومی گوشنواز باشد، اما در عمل، حکومت سالهاست خود را از این سرمایهها محروم کرده است.
بازگرداندن اعتماد مردم، نیازمندِ «پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه»، «تضمین شفاف و عملی برای عدم تعقیب بهخاطر فعالیتهای مسالمتآمیز»، «احترام به آزادی مذهب و بیان، حتی برای کسانی که تغییر دین دادهاند»، «ارائه گزارش عمومی از پروندههای مرتبط با بازگشتیها» و «حذف کامل اتهامات امنیتی مبتنی بر فعالیتهای مدنی، رسانهای یا مذهبی.» بدون این گامها، حتی بهترین قانونها هم فقط بر روی کاغذ معنا خواهند داشت.
جمهوری اسلامی، در ظاهر از ایرانیان خارج از کشور میخواهد به وطن بازگردند، سرمایههای خود را بیاورند، در توسعه کشور مشارکت کنند و در کنار کشور فرصتهای مهمی را رقم بزنند. اما همان حکومت، با برخوردهای امنیتی و قضایی، با بازداشتهای بدون آگاهی از قبل و با برخورد با دگراندیشان و اقلیتهای مذهبی، راه بازگشت را نهتنها هموار نمیکند، بلکه به یکی از پرخطرترین تصمیمات زندگی یک ایرانی تبدیل میسازد.
تا زمانی که وعده «بازگشت امن» با واقعیت «مجازات و بازداشت» در تضاد باشد، هیچ قانونی، هرچقدر هم زیبا نوشته شده باشد، نمیتواند دغدغه میلیونها ایرانی دور از وطن را برطرف کند.
