اعتراض دولت فرانسه به پرداخت یارانه اتحادیه اروپا به گروه‌های بنیادگرای اسلامی
دومین نشست پروژه شکوفایی ایران با موضوع چگونگی بازسازی ایران توسط متخصصان
پروژه شکوفایی ایران با حضور متخصصان در زمینه‌های مختلف، تاکنون طی دو نشست برگزار شده که از طریق شبکه ماهواره‌ای «منوتو» در روز پنج‌شنبه و جمعه پخش شد.
شاهزاده رضا پهلوی پروژه شکوفایی ایران را نقشه راهی برای بازسازی ایران بعد از پایان جمهوری اسلامی می‌داند که با هدف بازگرداندن توسعه و رفاه در سراسر ایران راه‌اندازی شده که این پروژه تعهدی برای ملت ایران نیز می‌باشد.
متخصصان در این نشست خلاصه‌ای از طرح‌های خود در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، بازار و آموزش و پرورش را برای بازسازی ایران در دوره گذار از جمهوری اسلامی و دوره ثبات دولت جدید اعلام کردند. «کامران خوانساری‌نیا» نایب رئیس سازمان نوفدی، در این مراسم در خصوص همکاری ایرانیان خارج از کشور در نوفدی اظهار کرد: «با اینکه دور از ایران زندگی می‌کنیم، هر روز که بیدار می‌شویم به فکر ایران و ایرانی هستیم. این سوال ایجاد شده است که اگر جمهوری اسلامی برود، چه کسی جایگزین خواهد شد؟»
وی در ادامه اظهارات خود، ضمن اشاره به بخشی از داستان شاهنامه فردوسی که به سرنگونی ضحاک میپردازد افزود: «اگر ضحاک برود، فریدون می‌آید؛ اما فریدون به تنهایی نمی‌آید، بلکه همراه با متخصصان و پژوهشگران به ایران خواهند آمد.»
«محمدرضا جهان‌پرور» اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این نشست درباره وضعیت اقتصادی ایران گفت: «تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۲۵ درصد آن به هزینه‌های دولتی وابسته است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نیز بیشتر شده است، چون صادرات نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و میزان وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی از ۲۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است. همزمان پرداخت‌های انتقالی، حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر خدمات دولتی نیز کاهش یافته است.»
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در ایران افزود: « با وجود مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در بازه زمانی ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌توان تغییرات بنیادین در اقتصاد بوجود آورد، اما می‌توان مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را برای بهبود اقتصادی اجرا کرد. حفظ اعتماد عمومی، استمرار خدمات و کارکردهای دولتی، گفتگو با جامعه جهانی برای کاهش بار تحریم‌های بین‌المللی، بخشی از راه‌حل‌های کوتاه مدت برای دوره گذار است. با توجه به اینکه در این دوره، دولت تغییر کرده است و سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی پایان یافته است و باری بر دوش بخش خصوصی نیست، همین تحول، باعث گشایش‌های اقتصادی برای ایران می‌شود.»
وی درباره تامین مالی نیز خاطرنشان کرد: «در دوره انتقال، انحلال نهادهای آسیب‌زا و ناکارآمد جمهوری اسلامی و قرار دادن برخی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تحت نظارت اداره موقت، به کاهش هزینه‌ها از طریق ساده‌سازی بودجه منجر خواهد شد.»
جهان‌پرور همچنین بر اصلاحات مالیاتی تاکید کرده و ادامه داد: «در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده فشار سنگینی بر مردم بوجود آورده و مالیات‌های نامطلوب بر دارایی‌های مردم وضع شده است. افزایش تورم باعث بالا رفتن قیمت دارایی‌ها شده است، بدون اینکه بر ارزش ثروت صاحب دارایی افزوده باشد، اما مالیات بر قیمت اسمی دارایی افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید این نوع مالیات حذف شود تا از فشار اقتصادی بیشتر بر مردم بخصوص قشر متوسط درآمد و پایینتر از متوسط جلوگیری شود. همچنین می‌توان با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. علاوه بر این، با ایجاد تغییرات در قوانین، کسب‌وکارهای ایرانی را که در کشورهای همسایه مشغول به فعالیت هستند، به کشور بازگرداند.»
«سیامک جوادی» استاد مالی دانشگاه تگزاس نیز در این نشست درباره ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی توضیح داد. وی در این باره گفت: «فساد در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، اما در ایران نوع فساد متفاوت است و فساد در ایران کاملا سیستماتیک و بسیار گسترده و فراگیر شده است. براساس شاخص‌های بانک جهانی، ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیا است. یکی از نتایج این فساد گسترده را می‌توان در شبکه بانکی ایران دید. در حال حاضر بانک مرکزی وام‌های زیادی داده که هنوز به این بانک بازپرداخت نشده و این بانک متحمل ضرر قابل توجهی شده است، عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین مشکلات در سیستم مالی ایران است که این بانک در عمل به صندوق قرض‌الحسنه دولت تبدیل شده است.»
وی ضمن اشاره به عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) افزود: «ایران در لیست سیاه این گروه قرار دارد، هر چند دوره بسیار کوتاهی در زمان ریاست جمهوری روحانی، جمهوری اسلامی با این گروه گفتگو کرد و قول‌هایی داد، سپس ایران در لیست خاکستری این گروه قرار گرفت، اما بعد از عمل نکردن به قولها، دوباره در لیست سیاه قرار گرفت. در واقع ایران یکی از سه کشور حاضر در این لیست است. عدم عضویت ایران در این گروه، نشانه بسیار مهمی است که نشان می‌دهد جامعه جهانی و بازیگران اقتصادی، ایران را به عنوان یک کشور نرمال اقتصادی نمی‌دانند. لذا ضروری‌ست که ایران برای خروج از بحران اقتصادی، به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندد.»
(گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت، با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد که ایران در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفته است.)
آقای جوادی همچنین در خصوص وضعیت فعلی بازار بورس در ایران گفت: «ارزش‌گذاری بازار بورس ایران دستوری است و ما شاهد هستیم که ارزش بازار ایران به صورت دستوری و حبابی بالاست. باید از خودمان بپرسیم چرا کشوری که بیش از ۲۰ ساله در تحریم است و در عمل فرصت سرمایه‌گذاری به معنای واقعی ندارد و شرکت‌هایش زیانده هستند، چگونه می‌تواند بازار بورس مترقی داشته باشد؟ از کجا این ارزش‌گذاری در بازار بورس می‌آید؟»
وی درباره سوءاستفاده‌های اطلاعاتی مدیران از بازار بورس که بیشتر آنها عضو سپاه بودند افزود: «مدیران در بازار سهام از اطلاعات درون شرکتی خودشان سوءاستفاده می‌کنند و نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دهند، درحالی که مردم به این اطلاعات دسترسی ندارند و در بازار بورس، زمانی که سهام این شرکت‌ها را می‌خرند، ضرر می‌کنند. به طور مثال در دو سال گذشته ایران خودرو در بازه زمانی خرداد ماه اعلام کرد که دولت ارز ترجیحی را به این شرکت نداده است. شهروندانی که در بازار بورس، سهام این شرکت را خریده بودند ضرر کردند. مدتی بعد مشخص شد که سه هفته قبل از اعلام این خبر، افراد دست‌اندر‌کار در جمع خودشان از این ماجرا اطلاع داشتند.»
سیامک جوادی ضمن درخواست انحلال تمامی نهادها و برنامه‌های مربوط به اقتصاد اسلامی، تاکید کرد: «شورای عالی بورس ایران، سازمانی است که تفکرات اسلامی را بر سازوکار بازارهای مالی ایران اعمال می‌کند و باید به مدت دست‌کم ۳ ماه و در صورت لزوم برای ۶ ماه منحل شود و این اقدام باید با شفافیت کامل و از طریق ارتباطات روشن و موثر با مردم و فعالان بازار صورت گیرد. درباره بانکداری اسلامی نیز جایی برای نگرانی نیست، زیرا بعد از سقوط جمهوری اسلامی، بانکداری اسلامی نیز پایان می‌یابد.»
«احمد عشقیار» متخصص راهبرد تجاری و تحلیل‌گر ارشد داده نیز در این نشست درباره تداوم فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سخن گفت. وی در توضیحات خود در این باره، ضمن اشاره به تجربه کشورهای اروپای شرقی و روسیه پس از فروپاشی نظام کمونیستی، تاکید کرد که پرهیز از تکرار تجربه ناکام خصوصی‌سازی که منجر به تجمیع سرمایه و از دست رفتن سهام مردم و ایجاد الیگارشی در روسیه شد، بسیار ضروری است.
وی همچنین ضمن ارائه پیشنهاد انحلال هلدینگ‌های بزرگ گفت: «ما نیازی به این هولدینگ‌ها نداریم. هولدینگ‌ها می‌توانند منحل شوند، ولی بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این هولدینگ‌ها، کالاهای اساسی و مهمی دارند یا خدمات مهمی ارائه می‌دهند که ارزش اقتصادی دارد، این شرکت‌ها به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند. یکی از اصول اساسی این است که ما نمی‌خواهیم صدمه بی‌دلیل به اقتصاد بزنیم، هیچ دلیلی ندارد که ما به فعالیت این شرکت‌ها تا زمانی که فعالیت مفیدی انجام می‌دهند، آسیبی بزنیم. همچنین خصوصی‌سازی‌ها زیرنظر وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و مدیران میانی کارآمد در بدنه جمهوری اسلامی، در فردای بعد از سقوط به کار خود ادامه خواهند داد.
پیشنهاد من این است که شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در کوتاه مدت باید در کنترل دولت باشد و از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها طی یک بازه زمانی خودداری شود؛ زیرا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد و نمی‌توان در دوره گذار سیاسی، این شرکت‌های بسیار مهم را به «ثمن بخس» فروخت.»
«نجات بهرامی» پژوهشگر و روزنامه‌نگار که بالغ بر دو دهه در آموزش و پرورش ایران تدریس و مدیریت کرده نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایدئولوژی‌زدایی از آموزش و پرورش در ایران سخنان خود را آغاز کرد.
وی در این باره گفت: «حفظ ساختار کلی اداری و استخدامی، تلاش برای تضمین تداوم فعالیت مدارس و تداوم پرداخت حقوق معلمان، حذف سیاست تفکیک جنسیتی در مدارس، اختیاری شدن حجاب برای دانش آموزان و معلمان، آموزش معلمان برای کلاس‌های ادغام‌شده، حذف برخی کتاب‌ها و برخی دروس از محتوای آموزشی، تغییر آنی برنامه‌های فرهنگی و فوق‌برنامه، زدودن مصادیق ایدئولوژی جمهوری اسلامی از مدرسه و محیط‌های آموزشی، ارائه خدماتی چون سرویس رایگان رفت و آمد مخصوصا در مناطق روستایی و توزیع تغذیه رایگان در مناطق روستایی و استان‌های کمتر برخودار از مهمترین اولویت‌های آموزش و پرورش در شش ماه نخست بعد از سقوط جمهوری اسلامی است.»
در آخر نیز «پیام علی‌پور» دکترای اقتصاد سلامت و تحلیل‌گر مالی، درباره ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی صحبت کرد. وی در این خصوص از طرح بلندمدتی برای پس‌انداز و مشارکت معین موسوم به FDT خبر داد که این طرح برای کسانی است که در طول زندگی خود در سیستم FDT مشارکت کرده باشند و در این سیستم بر اساس درآمدشان، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرده باشند که این سرمایه‌گذاری نیز در زمان بازنشستگی افراد می‌تواند به مستمری تبدیل شود.
وی همچنین تاکید کرد: «اگر میزان مشارکت فردی در دوران اشتغالش به حدی نباشد که در زمان بازنشستگی درآمدی بالاتر از خط فقر ایجاد کند، این فرد یا افراد واجد شرایط کمک‌های منظم ضدفقر خواهند شد.»
