هشدار گزارشگر سازمان ملل به جمهوری اسلامی پس از درگیری نظامی با اسرائیل
گزارشگر سازمان ملل به جمهوری اسلامی هشدار داد که از شرایط پس از درگیری نظامی با اسرائیل، برای سرکوب استفاده نکند.
گروه گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را منتشر کردند که طی این بیانیه به جمهوری اسلامی هشدار داده شده که دولت‌ها نباید از وضعیت پس از درگیری نظامی، برای سرکوب اقلیت‌های قومی، دینی و مخالفان سوءاستفاده کنند.
بیانیه مذکور در تاریخ ۱۳ تیرماه تنظیم و توسط ۱۷ کارشناس حقوق بشری بررسی و منتشر شده است. در این بیانیه نوشته شده: «حتی با در نظر گرفتن تاثیر حملات نظامی غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، کارشناسان همچنان نسبت به گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری و بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی کرده‌اند. صدها نفر از فعالان، خبرنگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، اقلیت‌ها و حتی شهروندان خارجی از جمله افغان‌ها بازداشت شده‌اند.»
«سای ماتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بیانیه مذکور را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که بخشی از آن درباره سرکوب و اعدام‌ها در ایران می‌باشد. در این بیاینه آمده است: «از سیزدهم ژوئن ۲۰۲۵، یعنی زمان شروع درگیری‌ها، حداقل شش نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از جمله سه مرد کُرد اعدام شده‌اند. صدها نفر شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان خارجی از جمله افغانستانی‌ها و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، بهایی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و… به اتهام همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده‌اند.»
گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از بازداشت مخالفان نظام، شهروندان مسیحی، فعالان مدنی، یهودیان و بهائیان پس از آتش‌بس و پایان درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی می‌باشد. شهروندان مسیحی بازداشت شده از شهرهای مختلف تهران، رشت، کرمان، کرمانشاه و ارومیه می‌باشند که گزارشی از بازداشت و هویت آنها منتشر نشده است.
بیانیه منتشر شده توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، به جمهوری اسلامی یادآوری کرده که طبق قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف به رعایت حقوق بشر به ویژه در زمان جنگ و پس از آن هستند. کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده که در خطر اعدام قرار دارند نیز ابراز نگرانی کردند که «محمدرضا جلالی» پزشک ایرانی ـ سوئدی نیز عضو این افراد می‌باشد.
در بخش دیگری از بیانیه مذکور نیز به وضعیت وخیم زندانیانی که از زندان اوین به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند پرداخته شده است. در این انتقال برخی از زندانیان ناپدید شده‌اند که این مسئله نگرانی از «وقوع ناپدیدسازی قهری» را افزایش می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به محاکمه‌های سریع و صدور حکم اعدام به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اجرای شتاب‌زده و ناعادلانه احکام هشدار داد. آنها در بیانیه مذکور اعلام کردند: «تلاش مجلس ایران برای طبقه‌بندی اتهامات جاسوسی به عنوان «افساد فی‌الارض» (که می‌تواند به اعدام منتهی شود) بسیار نگران‌کننده است.»
بنابر طرح جدیدی که توسط مجلس شورای اسلامی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تصویب شده و دارای ۹ بند می‌باشد، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل یا دیگر دولت‌های متخاصم، مصداق «افساد فی‌الارض» بوده که مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن، هرگونه اقدام اقتصادی، امنیتی، مالی، فناورانه و یا کمک غیرمستقیم که به نوعی به تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل منجر شود، مشمول حکم اعدام خواهد بود.
طرح مذکور شامل محدودیت‌های سنگینی در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. طبق مصوبه مذکور، انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی خسارات، ارسال فیلم یا عکس به رسانه‌های مخالف و فعالیت‌هایی که موجب تفرقه، ترس عمومی یا آسیب به امنیت ملی شود، جرم محسوب می‌شود.
سازمان «ماده ۱۸ » نیز بیانیه‌ای را در خصوص وضعیت زندانیان زندان اوین منتشر کرده و نوشت: «سازمان ماده ۱۸ نگرانی شدید خود را نسبت به امنیت و سلامت ۱۱ شهروند مسیحی که به دلیل باور و فعالیت‌های دینی خود در زندان اوین محبوس هستند و سایر زندانیان، به‌ویژه در پی حمله اخیر به این زندان، ابراز می‌دارد. یادآور می‌شویم که زندانیان، به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در یکی از آسیب‌پذیرترین وضعیت‌های ممکن قرار دارند.»
«آیدا نجف‌لو» شهروند مسیحی زندانی در زندان اوین، با انتشار یک فایل صوتی در فضای مجازی گفت: «پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، همراه با ده‌ها زندانی سیاسی زن دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شدم. رنجی در زندان زنان قرچک وجود دارد، رنجی که ۶۲ نفر بچه‌های عقیدتی و سیاسی از بانوان کشورم با چه فضاحتی با دست‌بند از اوین به قرچک منتقل شدند. از همه بدتر، رنجی که حدود ۱۲۰۰ زندانی زن در زندان قرچک می‌کشند شامل نبود آب شیرین و سیستم سرمایش و گرمایش، نداشتن بهداشت و غذای مناسب می‌باشد.»
کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل، در بیانیه مذکور از جامعه بین‌الملل خواستند تا از کنشگران جامعه مدنی ایران، رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری حمایت کنند تا بتوانند مستندسازی، حافظه جمعی و هماهنگی اقدامات خود را حفظ کنند.
آنها همچنین ضمن اشاره به بازگرداندن اجباری ۲۵۶ هزار شهروند افغان از ایران به افغانستان، نسبت به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی هشدار دادند. علاوه بر آن، برخی از نهادهای مدنی ایرانی نیز به این اقدام حکومت به شدت واکنش نشان دادند.
کارشناسان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان نسبت به اینکه جمهوری اسلامی نباید به سمت الگوهای سرکوب گسترده پس از درگیری‌ها بازگردد، تاکید بسیار کردند. «سای ماتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و «نازیلا قانع» گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، از جمله امضاءکنندگان این بیانیه هستند.
