رئیس مجلس ترکیه: ما کشوری اسلامی هستیم، قانون اساسی‌مان باید مذهبی باشد
یک عضو بلندپایه حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه با بیان این که ترکیه کشوری اسلامی است، خواهان کنار گذاشتن سکولاریسم از قانون اساسی جدید این کشور شده است.
اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه که بر تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه نظارت دارد گفته است کشورش باید قانون اساسی مذهبی داشته باشد.
اظهارات او از سوی کمال قلیچ‌دار‌اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق محکوم شده است.
اما رئیس کمیسیون قانون اساسی ترکیه گفته است که حزب عدالت و توسعه در مورد حذف سکولاریسم از قانون اساسی صحبتی نداشته است.
منتقدان حزب حاکم نگران از میان رفتن بنیادهای سکولار ترکیه مدرن هستند.
احزاب مخالف در ترکیه نگران آن هستند که قانون اساسی جدید ترکیه، قدرت فراوانی به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور خواهد داد. آقای اردوغان خواهان آن است تا رئیس‌جمهوری با قدرت و اختیارات بیشتر جایگزین نظام پارلمانی فعلی شود.
ترکیه عضو ناتو و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است و به طور سنتی به عنوان کشوری الگو با نظام دموکراسی سکولار برای جهان اسلام معرفی شده است.
آقای قهرمان در نشستی در استانبول گفته است: “ما کشوری مسلمان هستیم و به تبع آن باید یک قانون اساسی مذهبی داشته باشیم.”
رئیس مجلس ترکیه گفته است “سکولاریسم نباید در قانون اساسی جدید باشد.”
مصطفی شنتوپ، رئیس کمیسیون قانون اساسی ترکیه که عضو حزب حاکم عدالت و توسعه است، در پاسخ گفته است چنین موضوعی در حزب مورد بررسی قرار نگرفته است.
او به خبرگزاری فرانسه گفته است که رئیس مجلس ترکیه از طرف حزب عدالت و توسعه سخن نگفته است.
حزب عدالت و توسعه خواهان تغییر قانون اساسی است. قانون اساسی فعلی ترکیه در زمان حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۰ تهیه شده و در آن مذهب نقشی ندارد.
در دو سال گذشته، دولت ترکیه ممنوعیت پوشیدن حجاب برای زنان در مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی را لغو کرده است. دولت همچنین برای فروش الکل، محدودیت‌هایی وضع کرده و تلاش کرده تا خوابگاه‌های مختلط دانشجویی را ممنوع کند.
کمال قلیچ‌دار‌اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق در واکنش به اظهارات آقای قهرمان گفته است “آشوبی که در خاورمیانه حاکم است، به دلیل تفکری است که دین را ابزار سیاست قرار می‌دهد.”
آقای قلیچ‌دار‌اوغلو گفته است “دلیل سکولاریسم این است تا همه به طور آزادنه به دین خود باشند.”
دولت ترکیه متعهد شده که معیارهای حقوق بشر اروپایی را پایه و اساس قانون اساسی جدید ترکیه قرار خواهد داد.
حزب عدالت و توسعه در حال حاضر در مجلس ۵۵۰ نفری ترکیه دارای ۳۱۷ کرسی است. این حزب برای ارائه پیش‌نویس خود نیازمند رای ۳۳۰ نماینده است و باید رای چندین نماینده از سایر احزاب را جلب کند.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی
