چرا حکومت ایران از تهیدستان و جوانان می‌هراسد؟

تا همین جا می توان گفت که حکومت اسلامی ایران نه فقط از تبعات و خطرات سیاسی و اجتماعی بحران های اقتصادی کشور آگاه است، بلکه جناح پرقدرت آن در دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، شبه نظامی و سپاه پاسداران که همگی زیر نظر بیت رهبری عمل می کنند پاسخی جز شلاق یا در واقع ارعاب در مقابل مطالبات انباشت شده، به ویژه مطالبات اقتصادی محروم ترین اقشار جامعه ندارد. این رویکرد نوعاً گویای ادامۀ بن بست اقتصادی پس از برجام است که در انگارۀ رهبران ایران از جمله شخص رهبر جمهوری اسلامی قرار بود با ازسرگیری صادرات نفت و دسترسی مجدد ایران به نظام مالی جهانی (سوئیفت) و دارایی های مسدود شده اش در خارج از وقوع احتمالی “عصیان های نان” در داخل جلوگیری کند.
بی سبب نیست شاید که فرماندۀ کل سپاه پاسداران ایران، محمدعلی جعفری، در بحبوحۀ صدور احکام شلاق علیه کارگران و جوانان خواستار “احیای امر به معروف و نهی از منکر”، یعنی در واقع تشدید برخورد با منابع اصلی اعتراض و سرپیچی در کشور شد.
واکنش مقامات ایران در عین حال، گویای نگرانی آنها از این نیز هست که منشاء و محّرک اعتراض های احتمالی اینبار محروم ترین و در عین حال “رادیکالترین” بخش های جامعه اعم از مزدبگیران، بیکاران و حاشیه نشینان هستند که روی هم ۶٠ درصد جمعیت “فعّال” کشور را تشکیل می دهند.
بر اساس اظهارات پراکندۀ مقامات ایران، شمار بیکاران کشور دست کم به ١٠ میلیون نفر از جمله ۵ میلیون و ۵٠٠ هزار جوان فارغ التحصیل بالغ می شود. در نبود درآمدهای مکفی نفت بودجۀ سال گذشتۀ کشور با ۶٨ هزار میلیارد تومان کسری روبرو شد، در حالی که بدهی های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد.
به گفتۀ فرهاد دژپسند، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در نبود سرمایۀ لازم هزاران طرح عمرانی کشور ناتمام مانده اند و تکمیل آنها نیازمند ۴٠٠ هزار میلیارد تومان است که البته نه دولت می تواند تأمین کند و نه نظام بانکی که در نتیجۀ مطالبات پرداخت نشده اش عملاً در ورشکستگی به سر می برد.
به این مشکلات وزرای صنعت و کشور نیز اعتراف کرده اند. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، سه شنبه ۱۸ خرداد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با استناد به کاهش سرمایه گذاری در صنعت ایران طی چهار سال گذشته گفت که این کاهش “وضعیت فاجعه باری را در صنعت ایران به بار آورده است”، به طوری که ایران به لحاظ رشد اقتصادی در میان ۱۲۹ کشور جهان، رتبۀ ۱۰۶ را داراست. در اظهاراتی جداگانه، وزیر کشور دولت یازدهم، عبدالرضا رحمانی فضلی، اعتراف کرده است که بدون سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی ۸ درصدی که لازمۀ رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران است متحقق نخواهد شد و نتایج کوتاه مدت ادامۀ وضع موجود دو برابر شدن نرخ های بیکاری و تورم است.
شواهد نشان می دهند که برخلاف انتظار رهبران ایران توافق اتمی تا این لحظه به گشایش امیدی برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی کشور منجر نشده و بعید است که چنین گشایشی در آینده نزدیک صورت بپذیرد دست کم مادام که تحریم های یکجانبۀ آمریکا مانع از ورود سرمایه و تکنولوژی های خارجی به ایران می شوند.
اگر چه رهبران آمریکا مدعی اند که تحریم های یکجانبۀ این کشور علیه سپاه پاسداران به هیچ وجه مانع از همکاری قانونی ایران با شرکت ها و بانک های اروپایی نمی شوند، اما، تحریم های یکجانبۀ آمریکا و تأکید واشنگتن بر این امر که همکاری های اقتصادی ایران با جهان خارج باید قانونی باشند (یا در حقیقت تابع قوانین آمریکا باشند)، عملاً راه را بر هرگونه همکاری واقعی میان بانک ها و شرکت های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران بسته اند.
بی دلیل نیست که محمدجواد ظریف می گوید که به دلیل تحریم های یکجانبۀ آمریکا، بانک ها و شرکت های اروپایی از همکاری با ایران “وحشت” دارند و باز بی دلیل نیست که او و دولت روحانی ناامید از همکاری واقعی کشورهای اصلی اتحادیۀ اروپا، اکنون در صدد جلب همکاری کشورهای حاشیۀ اروپا نظیر لهستان، لتونی یا فنلاند هستند؛ غافل از اینکه اگر قدرت های مهّم اروپا نظیر آلمان، فرانسه یا ایتالیا از همکاری جدّی با ایران به دلیل تحریم های آمریکا “وحشت” دارند، این “وحشت” در خصوص کشورهایی نظیر لهستان یا لتونی که سنتاً بیش از همه تابع سیاست های آمریکا در اروپا هستند، بمراتب بیشتر و عمیق تر است.
وانگهی، اظهارات اخیر آدام زوبین، معاون خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، طی گفتگوهایش با مقامات فرانسوی و آلمانی دربارۀ ایران نشان می دهند که دولت واشنگتن با توجه به تاثیر نهایی تحریم های بین المللی در بستن برنامۀ اتمی ایران، اکنون حاضر نیست به راحتی و تا رسیدن به اهداف راهبردی اش از اهرم تحریم های یکجانبۀ خود علیه جمهوری اسلامی ایران صرف نظر کند.
از نظر آمریکا آشوب اقتصادی و سیاسی فعلی در ونزوئلا (دارندۀ دومین ذخایر نفت جهان)، کشوری که از بسیاری جهات یادآور ساختارهای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است تا حدودی آیندۀ این کشور را در صورت ادامۀ وضع موجود ترسیم می کند، با این تفاوت که در قیاس با ونزوئلا، جمهوری اسلامی ایران امروز مستقیماً درگیر جنگ ها و منازعات بزرگ منطقه ای در سوریه، عراق و یمن و همچنین تبعات خطرناک سیاسی آنها در داخل کشور است. ای بسا یکی از دلایل استمرار جنگ های داخلی سوریه، عراق و یمن تشدید همین تبعات و تاثیر آنها در داخل ایران باشد.
مقامات ایران که تا همین اواخر حضور نظامی این کشور را در سوریه به اشکال مختلف انکار می کردند، بیش از پیش مدعی اند که آنان برای پیشگیری از ورود “داعش” و در واقع سرایت جنگ به داخل مرزهای ایران درگیر جنگ داخلی سوریه (و عراق) شده اند. آنان امیدوارند که با این استدلال یا در حقیقت با برانگیختن نگرانی از وقوع جنگ در داخل کشور مانع از اعتراض های احتمالی و پیوستن بخش های مهمی از جامعۀ ناراضی به صفوف معترضان شوند؛ مضاف بر اینکه خود این استدلال توجیه تشدید برخوردها با بخش های باصطلاح “پرخطر” جامعه، به ویژه تهیدستان و جوانان، را در اختیار مقامات می گذارد.
اما، این استدلال و تبعات مالی و نظامی حضور نظامی ایران در سوریه و عراق می توانند در بستر اوضاع اقتصادی نگران کنندۀ کشور بحران های داخلی را تشدید کنند و در ذهنیت آسیب دیدۀ مردم نتایج معکوس به بار آورند. تجارب تاریخی نشان می دهند که امتزاج شکست های نظامی و بحران های حاد اقتصادی گاه محرّک تغییرات بزرگ سیاسی به ویژه در جوامعی است که میان قدرت و جامعه تعارضات شدید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد و بعضاً به شکاف های بزرگ نیز تبدیل شده اند. خود رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی از آنان خواست که نگذارند این شکاف ها به زلزلۀ سیاسی در کشور بیانجامند. بی سبب نیست که علی اکبر هاشمی رفسنجانی اخیراً در مصاحبه ای با سایت “آفتاب” گفت که جمهوری اسلامی ایران در بحران ها و جنگ های جاری منطقه گرفتار شده است و ضروری است هر چه سریعتر خود را از این بحران ها خارج کند.

منبع : RFI