کم‌آبی در ایران؛ از نگاه «امنیتی» مقامات تا فزونی گرفتن اعتراضات کشاورزان
بحرانی شدن وضعیت آب در ایران و تبعات فراگیر این بحران در کشور، مقامات اجرایی و تصمیم‌گیرنده در این حوزه را برآن داشته تا به کرات درباره خطر بدل شدن بحران آب از یک معضل «زیست محیطی» به یک بحران «امنیتی» هشدار دهند. شدت گرفتن اعتراضات کشاورزان در سایه مدیریت ناکارآمد مسئولین در حوزه آب نمونه‌ای از تبعات این بحران است. پیوند مستقیم میان معیشت جامعه بزرگ کشاورزان با سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص توزیع آب و استفاده از منابع آبی و رسیدگی به معضلات این جامعه بزرگ، باعث شده که اعتراضات و تجمعات کشاورزان به عنوان تنها راهکار آنان برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان باشد. بسیاری از این اعتراضات به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شده است و برخی سیاست‌ها در خصوص توزیع آب و نظارت بر روند آن نیز با هدف جلوگیری هرچه بیشتر از اعتراضات کشاورزان اتخاذ شده است.
مدیریت ناکارآمد مقامات اجرایی و تصمیم قانون گذاران در حوزه آب نه تنها راهگشای گریز از بحران آب در ایران نبوده است بلکه کشور را با «ورشکستگی مدیریت منابع آبی» روبرو کرده است. ادامه این روند بی‌شک موجب اعتراضات کشاورزان و البته افزایش نزاع و درگیری در میان ساکنان مناطق مختلف کشور بر سر آب خواهد شد. معضلی که تاکید و توجه بسیاری را به خطر «جنگ آب» در ایران معطوف کرده است.
«بحران آب» یا «ورشکستگی مدیریت منابع آب»؟
خشکسالی‌های مکرر و نابودی بسیاری از منابع آبی کشور و مدیریت ناپایدار و ناکارآمد در حوزه آب، ایران را بیش از هر زمان دیگری با «کم‌آبی» روبرو کرده است. آمارها می‌گوید که میزان بارش در کشور در قیاس با سال گذشته پنجاه درصد کم شده است و بسیاری از تالاب‌های کشور نابود شده و منابع دیگر آب‌های زیرزمینی هم به شدت کاهش یافته است.
کمبود آب بیش از هر گروه دیگری از جامعه، معیشت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده است؛ بخش بزرگی از آب مصرفی در ایران در کشاورزی مصرف می‌شود و معیشت و زندگی گروه کثیری از ساکنان ایران وابستگی مستقیم به «آب» دارد. کمبود شدید آب در بخش کشاورزی و مدیریت ناکارآمد منابع آب در کشور، اصلی‌ترین دلیل اعتراضات کشاورزان است. اعتراضاتی که براساس آمار تنها در سال گذشته خورشیدی، ۹۱ مورد بوده است و با توجه به وضعیت کنونی، احتمال افزایش این اعتراضات در ماه‌های پیش‌رو نیز زیاد است.
کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل و فعال محیط زیست، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی حکومت نگرانی حاکمان از به خطر افتادن امنیت غذایی کشور و تاثیر این سیاست‌ها بر مساله آب، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «دغدغه امنیت غذایی و هم‌چنین امکان اشتغال‌زایی برای بخش بزرگی از جامعه به وسیله توسعه کشاورزی و در اختیار قرار دادن آب و زمین باعث شده تا امروز معیشت گروه زیادی از افراد مستقیما به آب مربوط باشد و در شرایطی که راهکار جایگزینی برای تامین معیشت این افراد در شرایط کم‌آبی فعلی وجود نداشته باشد و حاکمیت نتواند آب و زمین در اختیار کشاورزان قرار بدهد، بدیهی‌ست که شاهد شدت گرفتن بیکاری، نارضایتی، حاشیه‌نشینی و تنش و درگیری‌های بیشتر خواهیم بود».
کاوه مدنی برای تشریح وضعیت فعلی آب در ایران از ترکیب «ورشکستگی آب» استفاده می‌کند. به گفته وی «این ورشکستگی در حوزه آب در واقع مقامات تصمیم‌گیرنده را در اتخاذ سیاست‌های بد و بدتر ناگزیر می‌کند.»
کاوه مدنی معتقد است که مقامات در ایران ترجیح می‌دهند که برای شرح وضعیت آبی کشور از کلمه «بحران» به جای «ورشکستگی» استفاده کنند. او با اشاره به نهادهای موثر و تصمیم‌گیرنده در حوزه آب و تشکیل «شورای عالی آب» در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، به کمپین حقوق بشر در ایران کفت: «تشکیل نهادها و سازمان‌های این‌چنینی نشان از آن دارد که مقامات در ایران به ضرورت و ابعاد بسیار جدی مساله آب در ایران آگاه هستند و شاید این نهادها تصمیمی بگیرند و آن لازم‌الاجرا باشد اما فاصله بسیار زیادی بین تصمیم و عمل در سیستم وجود دارد که نهایتا باعث انباشت مشکلات فراوان و اتخاذ تصمیمات آنی می‌شود که فقط مقطعی و مانند چسب زخم عمل می‌کند».
سال گذشته وزارت نیرو، در یکی از آخرین تصمیمات کلان سیاست‌گذاران در حوزه آب، ویرایش نخست سندی را به اسم «قانون آب» منتشر کرد. قانونی که هرچند هنوز «قابل استناد» نیست اما به گفته برخی کارشناسان در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی زمینه را برای جلوگیری هرچه بیشتر از اعتراضات ساکنین استان‌های رشته کوه زاگرس در غرب و جنوب غربی ایران فراهم می‌کند.
مهدی پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد و عضو کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری گفته بود که قانون آب «برای جلوگیری از اعتراضات در حوزه آب و کوتاه کردن دست استان‌های زاگرس‌نشین از آب» تهیه شده است.
به گفته این استاد دانشگاه «رشد صنعت در استان‌های کویری موجب بر هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف آب شده است.»
توسعه صنعت و صنایع آب‌بر در استان‌های کویری همچون اصفهان، یزد و کرمان از جمله مواردی‌ست که بسیاری از منتقدان سیاست‌های حوزه آب همواره به آن پرداخته‌اند. موضوعی که البته موجب برخی اعتراضات کشاورزان هم بوده است.
نگاه امنیتی به مساله آب و گسترده شدن اعتراضات کشاورزان
سخنان اخیر رئیس سازمان محیط زیست ایران درباره شرایط وخیم آبی در کشور و پیش‌بینی گسترش تنش‌ها و درگیری‌ها و یا به تعبیری «جنگ آب» در کشور، بار دیگر توجهات را به بدل شدن مساله «کم‌آبی» از یک معضل «محیط‌زیستی» به یک معضل «امنیتی» جلب کرد. عیسی کلانتری گفته بود «جنگ آب بین استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان، شروع شد و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن از روستا به روستا است.»
اوایل اردی‌بهشت‌ماه امسال و پس از گسترده‌تر شدن اعتراضات کشاورزان در اصفهان دادستانی انقلاب این شهر اعلام کرد که «هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده‌رود بدون مجوز شورای تامین استان» ممنوع است.
در اطلاعیه این نهاد قضایی ادعا شده که مطالبات کشاورزان در سال‌های اخیر مورد «سوء استفاده جریان‌های معاند قرار گرفته و عوامل نفوذی مترصدِ جهت‌دهی اعتراضات در راستای نیل به اهداف سیاسی و خرابکارانه خویش برآمده‌اند».
در جریان این اعتراضات قرار بود که برخی کشاورزان شرق و غرب اصفهان با هدف «جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی» از رودخانه زاینده‌رود به سمت سد زاینده‌رود حرکت کنند. دادستان انقلاب اصفهان در واکنش به این کارزار، کشاورزان معترض را تهدید کرده بود که با «عوامل مخل نظم عمومی» برخورد خواهد شد.
در سال‌های گذشته ، کشاورزان استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری چندین‌بار در اعتراض به طرح‌های انتقال آب از زاینده‌رود دست به تجمع زده بودند.
درماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ دامنه تظاهرات کشاورزان منطقه «وَرزَنه» در اصفهان به نماز جمعه اصفهان کشیده شد؛ در آن زمان شماری از کشاورزان با حضور در نماز جمعه به جایگاه امام جمعه پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن – رو به میهن».
در سال ۹۵، در جریان درگیری‌های شهرستان بلداجی استان چهار محال و بختیاری به دلیل اعتراض به یک پروژه انتقال آب تعدادی از کشاورزان بازداشت شدند. شهریور‌ماه سال گذشته بود که دادگاهی در استان چهار محال و بختیاری، ۷۶ کشاورز معترض به طرح انتقال آب را هر یک به چهار ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
پس از بروز بحران‌های متعدد مرتبط با مسائل آب، اسفند سال ۹۷، اردشیر نوریان، نماینده شهرکرد در مجلس دهم، خبر داد که «شورای عالی آب» و «شورای عالی امنیت ملی» دستور داده‌اند که «از رسانه‌ای شدن مسائل آب خودداری شود». این در حالی‌ست که دستوراتی از این دست که غالبا فاقد جایگاه حقوقی بوده و مستند به هیچ قانون خاصی نیست، هم در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص آزادی تجمعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح است و هم هیچ نسبتی با تکلیف قانونی اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست ندارد. هر چند این اصل، «حفاظت محیط زیست» را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تکلیف خاص یا جداگانه‌ای بر عهده دولت نگذاشته و صرفا به ممنوعیت کلی فعالیت‌هایی که «با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه» دارد، اکتفا کرده است.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
