سعید مرتضوی با سلاح زبان و زمان قمار را برد

سارا خ. خبرگزاری اف‌سی‌ان‌ان:صدور حکم دستگاه قضایی برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی با واکنش های اعتراض آمیزی از سوی شاکیان  روبرو شده است. 

مینا رکنی حقوقدان در گفتگو با اف‌سی‌ان‌ان مدعی است که نجات مرتضوی از مجازات در گرو مرور زمان شدن پرونده ها و بازی قضات با کلمات بوده است.

رکنی تاکید می کند که باز بودن دست قضات برای تفسیرهای متفاوت از قانون با جابجایی یک یا دو کلمه روندی است که سالهاست در ایران متداول شده و مانعی برای رسیدن حق به حقدار است.

وی در ادامه این گفتگو تصریح کرد:«خیلی از متخصصان حقوقی از رای کنونی دادگاه در پرونده های مرتضوی شوکه شده اند.البته ما شاهد بودیم  که در سال گذشته هم حکم دادگاه مبنی بر تبرئه مرتضوی  در پرونده کهریزک به اعتراض هایی منجر شد که نتیجه ای در بر نداشت.به رغم آنکه خانواده های کشته شدگان کهریزک نسبت به صدور این رای اعتراض داشتند و مرتضوی را عامل اصلی قتل بازداشت شدگان کهریزک در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ می دانستند.

افزون بر این بر خلاف رای های بدوی صادر شده در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی مبنی بر تحمل حبس و رد مال، اکنون رای  دادگاه به تحمل ضربات شلاق برای این فرد محدود شده است.»

این حقوقدان یادآور شد که خبرگزاری‌های ایران در مرداد ماه سال گذشته و پس از صدور حکم دادگاه به نقل از وکیل سازمان تأمین اجتماعی هم نوشتند که مرتضوی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده  واتهام وی  تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی سازمان تأمین احتماعی است.

اما اکنون سعید مرتضوی قرار است بدون پرداخت مال مورد ادعای شاکیان در  پرونده سازمان تأمین اجتماعی، تنها ۱۳۵ ضربه شلاق را متحمل شود.

به گزارش اف سی ان ان ترک همدانی وکیل شاکیان این پرونده که از منتقدان رای صادره است تاکید دارد که  قاضی دادگاه می توانست در تطبیق عمل مرتضوی  با عنوان مجرمانه، اختلاس را نیز تلقی نماید و متناسب با آن حکم صادر کند.

وی که مدعی است از اعلام رای دادگاه شوکه شده در گفتگو با خبرگزاری های ایران  یادآور شده که در آن صورت مرتضوی نسبت به رد مال هم محکوم می شد.

در حال حاضر  سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیر قانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

سعید مرتضوی در دوران مسئولیت خود در سمت های مختلف ابتدا نسبت به  انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی اقدام کرد.

وی در عرصه بین المللی هم اتهاماتی را متوجه خود کرده است.که مقصر شمرده شدن در پرونده قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی از سوی دولت کانادا از این جمله است.

مرتضوی پس از حادثه کهریزک هم مقصر شناخته شد و علاوه بر لغو مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی، از قضاوت هم تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

اما پس از بالاگرفتن شکایت ها از وی و تعلیقش از همه سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه مرتضوی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۱۳۸۸به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد.

تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار از دیگر پرونده های اتهامی بر علیه مرتضوی بوده است.

چه کسانی از جیب بیمه شدگان دزدیدند
به گزارش اف سی ان ان بر اساس آخرین آمارهای رسمی، سازمان تامین اجتماعی اکنون دارای ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده است. هر بیمه شده در این سازمان حدود هفت درصد درآمد خود را به بیمه‌ها می‌پردازد و این مبلغ خارج از حق بیمه‌ای است که کارفرمایان پرداخت می‌کنند، در حالی که خدمات بیمه ای سازمان در بخش درمان حداقل ها را هم پاسخگو نیست.
تاخیر در پرداخت دیون به مراکز تشخیصی و درمانی و حتی داروخانه ها بخشی از کاستی هایی است که خدمات رسانی تامین اجتماعی به شمار بیمه شدگان در حداقل را هم با چالش روبرو کرده است.
در حالی که بخش عمده بیمه شدگان تامین اجتماعی جامعه کارگری هستند که با حداقل حقوق دریافتی در کشور امرار معاش می کنند.
به بیان شفاف تر شرایط به گونه ای است که کارگر بیمه شده ایرانی با حقوق ماهانه هشتصد هزار تومان، مجبور است بیش از هفتاد در صد هزینه درمان خود و خانواده اش را از جیب بدهد. آن هم در شرایطی که درمان یک بیماری ساده در کشورمان صد هزار تومان آب می خورد.
در حالی که این کارگر ایرانی حتی قادر نیست صفرهای ارقام نقدی اختلاس های سعید مرتضوی را بشمارد.
برای جمعیت بیش از ۴۱ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی که اغلب زیر خط فقر زندگی می کنند، تصور این که فردی در سمت مدیرعامل تامین اجتماعی در ساعت ده شب به سادگی با کشیدن چند فقره چک بیش از دو هزار میلیارد تومان را به بابک زنجانی تقدیم کرده باشد، افسانه ای بیش نیست.
اما واقعیت ها جلوه ای دیگر ازتخلف ها در این سازمان حمایتی را پیش روی مردم قرار داده اند.
مفقود شدن چک ۱۷ هزار میلیاردی تامین اجتماعی، فروش زمین ۱۰ هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی، فروش ۱۳۸ شرکت سودده تامین اجتماعی به بابک زنجانی با سمت مدیرعاملی شرکت شستا متعلق به سورینت قشم، اعطای میلیون‌ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس تنها بخشی از اقداماتی است که در زمان تصدی‌گری سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی رخ داده است.
همین واقعیت ها حکایت از آن دارند که بر اساس معامله‌مرتضوی با شرکت سورینت قشم ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی ، صنایع مس شهید باهنر به سورینت قشم تعلق گرفت . قانونی بودن این معامله از نظر طرفین به اندازه ای بود که بابک زنجانی در یکی از جلسات دادگاهش مدعی شده که مالکیت تمامی ۱۳۸ شرکت مورد معامله با مرتضوی متعلق به اوست.
در این حال صدور رای برای سعید مرتضوی در شرایطی به حداقل مجازات برای وی منجر شده که افشاگری در مورد اقدامات مجرمانه اش در سالهای اخیر چشمگیر بوده است.
عباس پالیزدار یکی از این افشاگران است که گروهی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرد.پالیزدار علاوه بر این افشاگری ها، واکنش مرتضوی در برابر قاضی یکی از جلسه های دادگاه را هم رسانه ای کرد.واکنشی که موجب شد ادعای مرتضوی مبنی بر در اختیار داشتن اسناد و مدارک دقیق کارهایش به گوش مردم برسد.البته مرتضوی اعلام کرده بود که این اسناد را به خارج از کشور منتقل کرده است.
به این ترتیب نزد اذهان عمومی در مورد دست داشتن افراد دانه درشت در تخلف های مرتضوی شکی باقی نماند.
که مشمول حداقل مجازات شدن در رای دادگاه این ذهنیت را تقویت کرد.تا جایی که به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل گروهی از بیمه شده های تامین اجتماعی، تخلفات مرتضوی مشابه اقدامات خلاف و بزرگ دیگر یقه سفیدهایی است که مقابله با آنها نیازمند ایستادگی قانونی است.
در همین حال و با کمال تاسف شاهدیم که رای صادره برای این متخلف نشان داد که حتی قانون هم توان ایستادگی در برابر این افراد را ندارد. یا شاید همان مدارک و اسناد خارج شده از کشور سدی در برابر اجرای قانون ایجاد کرده است.سدی که در صورت شکسته شدن خیلی از مدعیان عدالت و سردمداران حکومت در ایران را قربانی خواهد کرد.