سازمان ملل: تشدید سرکوب و اعدام در ایران نگران‌کننده است
سازمان ملل علاوه بر ابراز نگرانی از افزایش موارد اعدام، نسبت به تشدید نابرابری‌های اقتصادی، گسترش سرکوب، نقض حقوق زنان، کارگران و فعالان صنفی و مدنی هشدار داد. نماینده ایران در شورای حقوق بشر گزارش را “مغرضانه” خواند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به پنجاهمین شورای حقوق بشر این نهاد، شرحی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و آماری از اعدام ۱۰۵ نفر ظرف سه ماه در این کشور ارائه کرد. این بیلان یادآوری می‌کند که اکثر اعدام‌شدگان از گروه‌های اقلیت بوده‌اند و محکومان عمدتا بر اساس اتهاماتی امنیتی یا “اشاعه فساد” و مواد مخدر مجازات شده‌اند.
نادا النشیف، معاون آنتونیو گوترش در امور حقوق بشر، سه شنبه ۲۱ ژوئن با قرائت این گزارش در ژنو از جمله گفت: «بیش از ۸۵ کودک مجرم در ایران در صف اعدام قرار دارند.»
طبق تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، بعد از چین در رده دوم قرار دارد. این سازمان می‌گوید جمهوری اسلامی ۳۱۴ نفر را در سال ۲۰۲۱ اعدام کرده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ است.
گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل تاکید می‌کند که حق محاکمه عادلانه در بسیاری از پرونده‌ها در ایران تضمین نمی‌شود. اعدام حیدر قربانی، زندانی کرد متهم به قتل سه پاسدار، در حالی که درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی جمهوری اسلامی در حال بررسی بود، از نمونه‌های چنین روندی بر شمرده شده است. گزارش به مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و تسامح مسئولان زندان در درمان کرونا نیز اشاره دارد.
خانم النشیف در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «میزان مرگ و میر در بازداشتگاه‌های ایران، چه در نتیجه خشونت و بدرفتاری و چه به دلیل عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی، موجب نگرانی جدی است.»
گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل هشدار می‌دهد که ایران با چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی روبروست و تورم و بیکاری به تشدید نابرابری‌ها انجامیده است. این بیلان تاکید می‌کند که ممنوعیت سقط جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی، نافی حقوق شهروندان در زمینه “سلامت جنسی و باروری” است.
عدم پیشرفت در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، سرکوب اعتراضات مربوط به بحران آب در خوزستان و اصفهان، مصادره اموال و آزار و اذیت بهاییان، متهم کردن معلمان، وکلا، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان کارگری و پرونده سازی‌های امنیتی علیه آنها، جملگی در گزارش دبیرکل سازمان ملل فهرست شده‌اند.
در بخشی از گزارش آمده است: «در فاصله یک ماهه آوریل و مه ۲۰۲۲، حداقل ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراضات دستگیر شدند که بسیاری از آنها با اتهامات امنیت ملی روبه‌رو هستند.»
خانم النشیف، معاون دبیرکل سازمان ملل در ژنو گفت: «مقامات جمهوری اسلامی تا امروز در باره سرکوب خشن اعتراضات آبان ۹۸ یا رویه‌های منجر به مرگ کولبران نواحی مرزی هیچ توضیحی نداده‌اند و مرگ و میر در میان بازداشت شدگان مایه نگرانی جدی است.»
مهدی علی‌آبادی، معاون نماینده دائم ایران در ژنو، این گزارش را “مغرضانه” خوانده و آن را “تحمیل کشورهای غربی برای انگ زدن به جمهوری اسلامی” دانسته است.
منبع: DW
