اعدام جسمی و روحی کارآفرینان در ایران
تاریخچه
در ۵ اسفند ۱۳۵۷، صادق خلخالی مامور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی شد. متن حکم آن به این شرح است:
جناب حجتالاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده میشود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل میشود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.
روح الله الموسوی الخمینی
اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گستردهٔ اعدامها به جُرمها و بهانههای مختلف و عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاهها به دستور سید روحالله خمینی تشکیل شد و صادق خلخالی در انجامِ آنها نقش پُررنگی داشت.
…………………………………….
هر کارآفرین بزرگی که بمیرد گویی مخزنی از الهام و چراغی از امید در گوشهای از سرزمین ما مرده است. در زمانهی پر اضطراب کنونی، با مرگ هر کارآفرین، گویی شماری از کارگران ما امنیت شغلی خویش را از دست میدهند و چراغ امید در خانههای بسیاری خاموش میشود، و بیکاران تازهای به خیل بیکاران ما افزوده میشود.
کارآفرین، کاه نیست که به بادی در غلتد و آبی از آب تکان نخورد. بلکه نخل پرباری است که اگر فرو افتد، شیرینکامان بسیاری را گرفتار تلخکامی میکند. هیچ کارآفرینی دانه نیست که چون بر زمین افتد به سادگی نهال تازهای از خاک او سرزند. بلکه سالهای سال میبایست تا «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شوند» تا از میان خیل پرشمار شهروندان یک کشور، کارآفرینی پدیدار شود و قابلیتهای بالقوهی نهفته در مغز و بازوی انسانهای دیگر را به فعلیت درآورد.
اعدام روحی موسی خانی
مرحوم موسیخانی یکی از این نخلهای سربلند و پرباری بود که در توفان حوادث سالهای اخیر و بادهای سَمومی که از عالم سیاست به سوی اقتصاد ما وزید، بر زمین افتاد.
ما هیچ گاه او را از نزدیک ندیدهایم اما وصف کار او را شنیدهایم و دانستیم که با کارآفرینی بزرگ روبهرو بودهایم. چرا که هر چه ساخت از هیچ ساخت؛ چرا که چهل سال پیش از کارگری در یک کارگاه کوچک کیکسازی شروع کرد اما ساختن یک امپراتوری بزرگ اقتصادی را هدف گرفته بود. او به افقهای باز و فراخ، مینگریست و توانسته بود گریبان خویش را از تنگنای شیوههای سنتی و محافظهکارانه مدیریتی رهایی بخشد. در سرزمینی که همه به شهرو دیار خود وابسته اند او به اصفهان مهاجرت کرد و دیار غربت را به دیاری آشنا بدل ساخت و کاری کرد کارستان که همه چشمها را ربود و یک تنه دو واحد از بزرگترین بنگاههای اقتصادی استان را در حوزه صنایع غذایی پایهگذاری و هزاران اشتغال ایجاد کرد.
متاسفانه همچون همه خیرهسریها و بدشگونیهایی که عالم سیاست برای این کشور داشته است، در برآمدن و برافتادن دولتها، و بی ثباتی ها و گاه بی قانونی های حاصل از این گردش دوران، موسی خانی نیز گرفتار توفان ویرانگرِ آشوب در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران شد. نخست برگهایش ریخت، سپس شاخه هایش را شکستند و آنگاه تن تنومندش بر خاک افتاد. بیگمان موسیخانی نیز همانند هر انسان دیگری در تصمیمات اقتصادی خویش دچار اشتباهاتی شده است. اما تفاوت است میان جامعهای که وقتی کارآفرینش اشتباه میکند و به مشکلاتی در میافتد به حمایت از او بر میخیزد، تا جامعهای که وقتی کارآفرینش، تصمیمی اشتباه گرفت یا در گردش روزگار به مشکلاتی برخورد و دوران شکوفاییاش به پایان رسید، نه تنها او را رها میکند بلکه در راه نجات او هم سنگ اندازی میکند. آری اگر چند سال پیش که شورای اداری استان اصفهان از بودجه نجات بنگاههای مشکلدار برای او هم سهمی درنظر گرفته بود، تنگ نظری و سیاست بازی نکرده بودند و مصوبه شورا اجرا شده بود، شاید اکنون موسیخانی و صنعت موسیخانی همچنان زنده بود. و این همان موسیخانی بود که در طول چهل سال فعالیت اقتصادیاش دهها موسسه خیریه را تاسیس و حمایت کرد. اما وقتی خودش نیازمند دست خیر دیگران بود او را رها کردیم.
موسی خانی با تحمل تندباد حوادث ویرانگری که در این سالها دمید به نماد مظلومیت کارآفرینی در این دیار تبدیل شد. کارآفرینان این دیار مظلومند زیرا هنوز هستندکسانی که تفاوت میان یک کارآفرین نوآور را با یک رانتخوار سیریناپذیر یا اشرافزاده ثروتمند نمیدانند. مظلومند چون هیچ دست یاری رسانی پیرامون خود نمی بینند، بلکه هر دستی میبینند یا یاری خواه است یا مطالبهگر. مظلومند چون هنوز بسیاری از دولتمردان ما نمیدانند که سرمایه اصلی برای جهش اقتصادی در هر کشوری بویژه اقتصاد رکود زده ما، کارآفرینان ریسک پذیر، صبور و نوآورند نه منابع نفت وگاز و کانسارهای رنگارنگی که آنها را دچار غرور و سرمستی میکند و از توجه به گنجهای نهفته در میان شهروندان غافل میسازد. بنابراین کارافرین را نباید با ارزش پول سنجید و او را به خاطر شکستهایی که بخش اعظم آن ناشی از بیثباتیها و سوء مدیریت کلان اقتصادی کشور بوده است مقصر دانست. مظلومند چون کودکان ما نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان و فوتبالیستهای داخلی و جهانی را می شناسند ولی هیچ نامی از هیچ کارآفرین ایرانی در ذهن آنها ننشاندهایم. مظلومند چون در دنیایی که همه به کوچکی خو گرفته اند آدم های بزرگ را برنمیتابیم. مظلومند چون در عصری که پیدرپی فسادهای افسانهای پدیدار میشود بازشناسی یک کارآفرین حقیقی از یک رانتخوار فاسد کاری بس دشوار است.
مظلومند چون هنوز نظام مالیاتی ما به این باور نرسیده است کارآفرینان بار سنگین مستمری ایام بیکاری نیروی کار را از دوش دولتها برمیدارند و بر دوش خویش می گذارند. مظلومند چون هنوز نظام بیمه و بانک ما نمیداند که در دوران رکود اقتصادی باید به حمایت از کارآفرینان برخیزند نه آنکه فشار برای بازپس گیری بدهیهای کارافرینان را بیفزایند و آنان را زمینگیر و محاکمه و زندانی کند. مظلومند چون قوه قضاییه ما نمیداند که زندانی کردن یک کارآفرین مانند تخریب کردن یک اثر باستانی است که عمرهایی و هزینههای گزافی برای ساخت آن صرف شده است. مظلومند چون بر خلاف همه دنیا، قانون ورشکستگی در این دیار به یک قانون مهجور و صوری و ناکارآمد تبدیل شده است و به همین علت باعث شده است که وقتی کارآفرینی در مسیر پر از مخاطرهی خویش ناکام میماند محکوم به نابودی است و اجازه شروع دوباره نخواهد داشت. مظلومند چون مردم ما هنوز در داوری خویش در مورد آنان، بین قصور و تقصیر تفاوتی نمیگذارند و اگر کارآفرینی شکست خورد به جای آن که انگشت اتهام را به سوی شرایط و عوامل بیرونی نشانه روند که کارآفرین را به سوی شکست سوق داده است، به سوی شخص کارآفرین نشانه میروند. مظلومند چون دولتهای ما اغراض سیاسی خود را در برخورد با کارآفرینان نیز سرایت میدهند.
و سرانجام کارآفرینان ما مظلومند زیرا هنوز دانشگاههای ما احساس مسئولیت نمیکنند تا بستر افکار عمومی را برای پیشروی کارآفرینان به سوی افقهای مبارک هموار و سازگار کنند و دانش خویش را در جهت تصحیح و تقویت عملکرد کارآفرینان به کار نمیگیرند. فراموش نکنیم که هشتاد سال از تاسیس نظام دانشگاهی ما می گذرد اما هنوز ما هیچ رشتهای برای آموزش، تقویت و مشاوره به کارآفرینان تاسیس نکرده ایم.
روان مرحوم موسیخانی شاد باد که در مسیر فعالیت کارآفرینانهی خود داغ همه این نابهسامانیها و نارساییهای اجتماعی، سیاسی، قانونی و علمی را بر پیکر خویش آزمود و مظلومانه و در سکوت تحمل کرد تا هنگامی که مرگ، او را رهایی بخشید. ما او را نماد مظلومیت کارآفرینی در ایران میدانیم. شک نکنیم تا زمانی که نظام تدبیر در این کشور برای حمایت، اعاده حیثیت و تجلیل از کارآفرینانی همچون مرحوم موسیخانی تدبیری نیندیشد و سازوکاری طراحی نکند، کارآفرینی در این دیار، جانی نخواهد گرفت. مطمئن باشیم تا زمانی که از جهادگر اقتصادی چون مرحوم موسیخانی اعاده حیثیت و تجلیل نکنیم و تندیس او را در میدان شهر مان برپا نکنیم یا خیابانی را به یاد او نام نگذاریم، هرگز کارآفرینی در این دیار ریشه نخواهد گرفت. روانش شاد و راهش پر رهرو باد
اعدام جسمی فرخ رو پارسا
فرخرو پارسا که سال ۱۳۰۱ در قم متولد شده بود، ابتدا معلم زیستشناسی بود و بعدها در رشته پزشکی تحصیلاتش را به پایان رساند و در دوران صدارت امیر عباس هویدا به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد. او وضعیت تحصیل در مدارس ایران و آموزش و پرورش دختران ایرانی را بهبود بخشید.
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵٩ روزنامه کیهان نوشت: «ساعت یک ونیم بامداد امروز فرخرو پارسا تیرباران شد.»
اواخر بهمن ۱۳۵۸ فرخروپارسا دستگیر شد. دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی او را به اتهاماتی مانند «ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش و همکاری مؤثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
دادگاه انقلاب به اسناد ساواک ارجاع داده و ادعا کرده بود که فرخرو پارسا در جمع مدیران مدارس مذهبی به حجاب مدیران زن خرده گرفته و به مدیران محجبه توهین کرده است. فرخرو پارسا این ادعا را رد کرد و گفت: «من در آن جلسه در مورد حجاب زنان گفتم که حجاب نباید مانع فعالیتهای اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیتهای ورزشی اصلاً شرکت نمیکردند. من در تمام بخشنامههای خود زنان را به پوشیدن لباسهای سنگین و با حجاب دعوت میکردم.»
یکی دیگر از اتهامات او تلاش برای حذف کتابهای تعلیمات دینی و آموزش قرآن از مدارس ایران بود. فرخرو پارسا در پاسخ به این اتهام گفته بود: «در آن زمان از کسانی امثال دکتر محمدجواد باهنر و آیتالله برقعی دعوت به عمل آمد که در تهیه و ترجمه دروس تعلیمات دینی و قرآن با این وزارتخانه همکاری به عمل آورند و کتابهای لازم را تهیه نمایند.»
او پیش از آنکه اعدام شود، در وصیتنامهاش نوشت: «دادگاه میان زنان و مردان تفاوت زیادی میگذرد. امیدوارم آتیه برای زنان بهتر از این باشد.»
مرده شویها از شستن جسد فرخرو پارسا که به نام مفسد فیالارض اعدام شده بود خودداری کردند. زنان خانواده پیکر او را شستند. سه تیر به زیر سینه او اصابت کرده و از پشت بدنش خارج شده بود.
.
افدام جسمانی مَهآفرید امیرخسروی
(متولد ۱۳۴۸ در رودبار گیلان – متوفی ۳ خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین) که با نام امیرمنصور آریا نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد، که گفته میشود بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران بودهاست.
در گزارشی آمدهاست که وی دویست و نودمین ثروتمند جهان میبود. ابتدای فعالیت مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بودهاست. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرحهای زودبازده بنیانگذاری کرده بود. ادامه فعالیتهای ایشان با سوءاستفاده از این وامها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کردهاست.
شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.
برخی از شرکتهای زیرمجموعهای «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» چنین میباشند:
برادران امیرخسروی با نامهای مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه هستند.
هم چنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نامهای سارا خسروی، طوبی عبدالله زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکتها شرکت داشتهاند و از این رو داراییهای این افراد از سوی قوه قضاییه کشور ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله زاده سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر میبرند و امید به اقامت دایم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را نپذیرفته است.
وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد.
اختلاس
او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ امرداد ۱۳۹۰ بازداشت گردید.
تسهیلات ویژه
یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفتهاست. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی است.
زمین خواری
۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیار ایشان قرار گرفته است.
سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. این حکم سه روز پس از آن که وکیل مه آفرید خسروی از نامه نوشتن او به سید علی خامنه ای خبر داد، اجرا شد.
با ملاحظه این اتهامات و نیز چنین پیشرفت اقتصادی ، و همچنین اعدام فوری و بدون وقفه ایشان ، قطعا بازهم منافع و نیز اسرار دولتیان در خطر بوده است. و همه ما باید بدانیم که چنین اقداماتی فقط مختص و زاده یک رژیم فاسد است که با بازیچه قرار دادن سرمایه داران و کارآفرینان ، اقدام به اختلاسهای کلان و رانت خواری نموده به نحوی که هیچ ردی از خود دولتیان و حکومت فاسد نباشد.
متهمان به اختلاس در ایران
- مهآفرید امیرخسروی
خ
- محمودرضا خاوری
- فاضل خداداد
ر
- مرتضی رفیقدوست
ک
- غلامحسین کرباسچی
ن
- ناصر واعظ طبسی
اعدامشدگان اهل ایران در زمان جمهوری اسلامی
آ
- حسن آذرفر
- اصغر آراسته
ء
- مهدی اسلامیان
- علی اشتری
- اشرف چهارچشم
- اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷)
- جمشید اعلم
- بهرام افضلی
- فرهاد وکیلی
- حبیبالله القانیان
- فتحالله امید نجفآبادی
- علیاصغر امیرانی
- مهآفرید امیرخسروی
- شهرام امیری
ب
- منصور باقریان
- پری بلنده
- مهدی بلیغ
- زهرا بهرامی
- منوچهر بهزادی
- بیجه
- بیژن ایراننژاد
پ
- یوسف پوررضایی
- فرخرو پارسا
- محمد پورهرمزان
- حسن پاکروان
- شکرالله پاکنژاد
ج
- شهلا جاهد
- ریحانه جباری
- مجید جمالی فشی
- نادر جهانبانی
ح
- محمدعلی حاجآقایی
- حبیبالله آشوری
- علی حجت کاشانی
- حسین احمدی روحانی
- سعید حنایی
- علی حیدریان
خ
- خفاش شب
- حبیب خبیری
- فاضل خداداد
- رحیمعلی خرم
- منوچهر خسروداد
- حسین خضری
د
- دلارا دارابی
- غلامحسین دانشی
ر
- امیرحسین ربیعی
- عاطفه رجبی سهاله
- آرش رحمانیپور
- یحیی رحیمی
- عبدالله ریاضی
- عبدالحمید ریگی
ز
- سیامک زعیم
س
- حسین سودمند
- ناصر سبحانی
- جلال سجدهای
- منوچهر ملک
- محمدرضا سعادتی
- جواد سعید
- سعید سلطانپور
- منوچهر سلیمی
- سهراب غلامی
- سید سعید مهدیون
ش
- رحیم شمس
- تقی شهرام
ص
- علی صارمی
ع
- عبدالله خواجهنوری
- هوشنگ عطاریان
- محمدعلی علامه وحیدی
- شیرین علمهولی
- محمدرضا علیزمانی
ف
- احسان فتاحیان
- برادران فتحی
- فرجالله سیفی کمانگر
- فرخزاد جهانگیری
- عبدالله فریور مقدم
- فریدون توانگری
ق
- خسرو قشقایی
- صادق قطبزاده
ک
- کاظم افجهای
- جعفر کاظمی
- بیژن کبیری
- فرزاد کمانگر
گ
- اکبر گودرزی
م
- مجید کاووسیفر
- محسن امیراصلانی
- آیت محققی
- مونا محمودنژاد
- محمد هراتی
- محمدمهدی دوزدوزانی
- فاطمه مدرسی
- مرد ژلهای
- شیرکو معارفی
- معصومه شادمانی
- احمد معصومی کوچصفهانی
- ناصر مقدم
- علیرضا ملاسلطانی
- ثریا منوچهری
- یعقوب مهرنهاد
- فرجالله میزانی
ن
- علی نشاط
- نعمتالله نصیری
- ژینوس نعمت محمودی
- غلامرضا نیکپی
- پرویز نیکخواه
ه
- رحمان هاتفی
- سید مهدی هاشمی (پاسدار)
- امیرعباس هویدا
- هیبتالله معینی چاغروند
ی
- فصیح یاسمنی
اعدام سران حکومت پهلوی
با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور سید روحالله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین بهراه افتاد که هدف اولیهٔ آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده میشد. این اعدامها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و بهویژه سازمان عفو بینالملل را برانگیخت.
در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران نظام سابق که شامل ۴ ارتشبد ارتش شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیدهاند.
اعدام بهائیان
از ابتدای انقلاب ۵۷ ایران تا به حال،بالغ بر ۲۰۲ نفر از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی، و یا ترویج و تبلیغ آن، توسط حکومت اسلامی اعدام شدهاند.
اعدامهای تابستان ۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعهای بود که طی آن بهفرمان سید روحالله خمینی، چندین هزار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی بهشکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دستهجمعی دفن شدند. بهطور کلی، جُرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی بهویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیفهای مختلفی از گروههای چپ، کمونیست و مارکسیست دانستند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده میشوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان سیاسی اعدامشده را دستکم ۱۸۷۹ نفر اعلام کردهاست
حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامهای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. در قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد،این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانهای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.
اقلیتهای قومی و مذهبی
بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیتهای قومی تشکیل میدهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیتهای قومی حقوق برابر داده و اجازه میدهد زبان اقلیتها در رسانهها و مدارس و برنامههای هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شود. با این حال اقلیتهای زبانی هیچگاه اجازه استفاده از زبانهای خود را در مدارس نداشتهاند. تعداد اندکی از گروههای اقلیت خواستار جدایی بودند. در عوض، آنها از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامههایی به زبانهای مختلف قومی پخش میکند.
اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۹ مسجد برای اهل سنت وجود دارد.
جامعههای غیرمسلمان
در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث دربارهٔ اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهبهای اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی میتوانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد. روحانیون دارای نفوذ در آن هنگام با درخواست نمایندگان جامعههای غیرمسلمان (همچون یهودیان، بهاییان، و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دینهایشان به عنوان دینهای رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رای مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید. بر طبق این اصل ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
به باور عدهای، ذکر قید «تنها اقلیتهای دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهاییان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی چالش برانگیزترین قانون در ایران درباره اقلیت های دینی است. این ماده که به مسئله ارث برمیگردد می گوید: «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد، وراثِ کافر ارث نمیبرند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاههای ایران اقلیتهای دینی، مشمول این ماده از قانون قرار میگیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب میشوند. البته این قانون راهی برای سواستفاده افراد سودجو است.
در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیتهای دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوتها و تبعیضهای قانونی علیه شهروندان غیرمسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیرمسلمانان علیه مسلمانان پذیرفته نمیشود.
تصرف موقوفههای شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آنها و بیتوجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سالها اقلیتهای دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطقهای پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی از اعتراضات مکرر نمایندههای آنها در مجلس است. پس از بازگشایی این مدارس هم سپردن مدیریت مدارس به افراد مسلمان علیرغم اعتراضهای اقلیتهای دینی از دیگر مشکلات این دسته از ایرانیان بوده است. مسئلهای که پس از گذشت سالها همچنان به طور کامل رفع نشده و برخی مدارس اقلیتهای دینی با مدیرانی مسلمان اداره میشوند.
مجموعه این مسائل باعث شده است که به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دورههای هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیتهای دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت باشد.
آذری ها
رهبر کنونی ایران سید علی خامنهای خود از نژاد آذری است و اهل خامنه است و زبان ترکی را میداند. اما اقلیتی از آذریها همواره نسبت به تبعیض قومی و زبانی، از جمله ممنوعیت تدریس زبان آذری در مدارس، آزار و اذیت فعالان سیاسی آذری، و تغییر نامهای جغرافیایی آذری اعتراض داشتهاند. در مه ۲۰۰۷ تظاهرات گستردهای در شهرهای آذری زبان ایران در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران برگزارشد که منجر به دستگیری ۳۰۰ نفر و کشته شدن ۴ نفر از از تظاهرات کنندگان شد. مقامات حکومت ایران عوامل این تظاهرات را به اسرائیل مربوط دانستند. عباس بنایی کاظمی به جرم شرکت در این تظاهرات به ۱۶ ماه زندان محکوم شد.
کردها
در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیریهایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت ۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.
قوم عرب
پس از ۳ انفجار در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دراستان خوزستان ایران، دادگاه انقلاب با صدور حکمی، اعدام ۱۱ نفر از افراد عرب را در رابطه با بمب گذاریها اعلام داشت. دولت نیروها و دولتهای خارجی را مسئول این خشونتها دانست. برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کردهاند که متهمین انفجارها محاکمه منصفانهای نداشتند.
یهودیان
فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، اعلام کرده است که مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی را دربارهٔ ۱۱ مرد یهودی که در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ ناپدید شدند، ندادهاند[
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود میکند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه میکند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و بویژه در دستگاه دولت محدودیتهایی وجود دارد
اعدامهای سیاسی
پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعدادی از افراد گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند
اعدامهای کیفری
سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شدهاند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.
در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر میبردند. در سال ۲۰۰۵ یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد.
بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا میشود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس گرایی با مجازات اعدام مواجه میشوند و قاضی میتواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این گونه روشها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.
حقوق کودک
ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.
خشونت
طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف میکند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین و یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.
آموزش
قانون اساسی و آییننامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری میشمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمیکنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده است که آنها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسهای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
همجنسگرایان
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان همجنسگرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنسگرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شدهاند.
همجنسگرایان مرد
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازاتهای مختلف و از جمله اعدام محکوم میکند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق میخورند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات میتوانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.
همجنسگرایان زن
زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنسگرایانه (مساحقه) شده باشند، ممکن است به مرگ محکوم شوند.
حریم شخصی
در سال ۲۰۰۷ نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آنها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.
همچنین در این سال پلیس امنیت فرودگاههای ایران، بیش از ۱۷٬۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاههای کشور تردد کردهاند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفتهاند
حقوق زنان در ایران
حقوق زنان ایرانی در طی دورههای سیاسی و تاریخی مختلف تغییرات زیادی کرده است. این حقوق شامل حق ازدواج، حق طلاق، حق تحصیل، حق پوشش و حجاب و حقوق سلامت (مانند حقوق باروری ،تنظیم خانواده و سقط جنین) حق رای و حقوق دیگر میباشد.
براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد که جای بسی تاسف است.