اقلیت های مذهبی ، مظلوم در انتخابات ایران
در حالی که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و تعیین صلاحیت نامزدهای آن بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در روز ۲۶ فروردین سال جاری در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیتهای دینی غیرمسلمان در انتخابات شوراهای شهر و روستا، در مناطق با اکثریت مسلمان شد.
به گزارش اف‌سی‌ان‌ان براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به اقلیتهای دینی و پیروان سنی‌مذهب در ایران حق نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران داده نشده است …. یا راهکاری برای اصلاح این مواد قانونی به نفع حقوق اقلیتهای دینی وجود دارد؟
«براساس قانون اساسی، مذهب رسمی ایران، شیعه اثنی عشری است و تنها مسؤولیت شناخته شده در قانون اساسی، پست ریاست جمهوری است که باید شیعه اثنی عشری باشد. در مورد پست‌های دیگر، چه مثل پست‌های انتصابی و چه انتخابی، قانون‌گذار محدودیتی برای تصدی پیروان مذاهب غیر شیعه در این پست‌ها و مناصب، قائل نشده است
برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، اقلیتهای دینی مسیحی، از جمله ارامنه و آشوری‌ها، کلیمیان و زرتشتیان، اقلیتهای شناخته‌شده‌ی کشور هستند که هر کدام یک یا دو نماینده در مجلس دارند و برابر قانون اساسی به کتاب آسمانی خودشان سوگند یاد می‌کنند و محدودیت دیگری در این زمینه وجود ندارد. همچنین؛ براساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، اقلیتهای شناخته‌شده در قانون اساسی به اصول دینی خود اعتقاد دارند و به کتاب خودشان سوگند یاد می‌کنند. بنابراین هیچ محدودیتی تا به حال در این زمینه نیز وجود نداشته است. اما در مورد اقلیتهای مذهبی رسمی موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی، آنها تنها به نمایندگی مجلس رسیده‌اند.
نامه‌ی احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا بسیار جای تعجب دارد؛ آنجا که گفته شده در شهرهای دارای اکثریت مسلمان اقلیتها نمی‌توانند برای نامزدی در انتخابات شورای شهرها شرکت کنند. او (جنتی) به یکی از سخنان امام خمینی استناد کرده که در مهر ماه سال ۱۳۵۸ در موضوعی ایشان گفتند -ایشان به صورت کلی گفته بودند- که داوطلبان نامزدی شوراهای شهر؛ باید مسلمان، متدین و شناخته شده باشند. اما قانون اساسی، قانون میثاق و مادر در آبان ماه ۱۳۵۸ یک ماه بعد از گفته‌های امام تصویب شد.
قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب و در سال ۸۸ بازنویسی شد. در سال ۹۱ و ۹۲ هم باز بار دیگر بازنویسی شد اما هر بار این قانون رفت به شورای نگهبان و شورای نگهبان هیچ وقت به تبصره یک ماده ۲۶ ایرادی نمی‌گرفت. حالا چرا آقای جنتی بعد از ۲۱ سال دلواپس شده جای تعجب دارد
شورای نگهبان؛ از یک مسیری که قانون هم اجازه نداده، نمی‌تواند به قوانینی که تشریفات صحیح قانون‌گذاری خود را طی کرده‌اند، وارد شود و اعلام کند و یک قانون را خلاف شرع بداند به این دلیل که این قانون یک جا رفته در شورای نگهبان و متعرض نشده است، پس مراحل تغییر و تصویب آن به طور کامل صادر شده و از فیلتر شورای نگهبان هم قبلاً رد شده است.
باید یدانیم که اگر این مساله پا بگیرد، به این بهانه، شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را از قوانین مصوبی که از مسیر قانونی عبور کرده‌اند گسترش خواهد داد. شورای نگهبان براساس ماده ۱۹ و۲۲ آیین نامه داخلی شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی که تشریفات تغییر و تصویبی آن طی شده یک باره خواب‌نما شود و بیاید بگوید این قانون خلاف شرع است.
.
عدم انتصاب پیروان اقلیتهای مذهبی رسمی در بالاترین پست‌های دولتی تا به حال به دلیل منع قانونی نبوده است. به هر حال یک بدعتی است که در کشور بوده و دامن‌گیر است. در قانون اساسی فقط در مورد ریاست جمهوری تسریعاً گفته شده که رییس جمهور باید شیعه باشد در مورد بقیه مناصب منع قانونی اعلام نشده است. به هرحال این نگاه اداری حاکم در کشور است
نقش اقلیتهای مذهبی در جنگ ایران و عراق جای بسی تامل دارد ….. ما در جنگ ایران و عراق این همه شهید در بین اقلیتهای دینی داشتیم موقع جنگ آنها خوب بودند اما موقع شرکت در انتخابات شورای شهر بد هستند؟
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بر مبنای اصول و ارزش‌های مذهب شیعه‌ی جعفری تعریف می‌شود که برای اقلیتهای ملی و مذهبی حقی جداگانه قائل نیست. در سی سال گذشته اقوام غیرفارس و پیروان مذاهب غیرشیعی همواره انتقاد کرده‌اند که با آنها به مثابه شهروندان غیرخودی یا درجه دو رفتار شده است.
بی شک وجود اقلیت های دینی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت، موجب تنوع فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری است که باعث استحکام و تقویت کشور می شود. در این میان یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار توجه بیشتر به منابع انسانی و توسعه انسانی است؛ از این رو اقلیت های دینی می توانند نقشی ویژه در توسعه و آبادانی کشور داشته باشند.
طبق برآوردهای غیر رسمی سازمان های مذهبی، دو درصد کل جمعیت کشور از بهائیان، یهودیان، مسیحیان، صابئین مندائی و زرتشتیان تشکیل می شود. بهائیان با جمعیتی بین ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر بزرگ ترین اقلیت دینی غیر مسلمان به شمار می روند. برآوردهای غیر رسمی از جمعیت جامعۀ یهودی بین ۲۰ هزار و ۳۰ هزار نفر متغیر است.
طبق آمار سازمان ملل متحد، ۳۰۰ هزار مسیحی در کشور سکونت دارند که اکثراً از اقلیت قومی ارمنی هستند. طبق برآوردهای غیر رسمی، جمعیت مسیحیان آشوری کشور بین۱۰ تا ۲۰ هزار نفر است. فرقه های مختلف پروتستان از جمله گروه های بشارتی نیز در این کشور حضور دارند. گروه های مسیحی خارج کشور جمعیت جامعه مسیحی پروتستان را کمتر از ۱۰ هزار نفر برآورد کردند، اگرچه بسیاری از پروتستان ها، از قرار معلوم، دین خود را مخفی نگاه می دارند. شمار صابئین مندائی بین ۵ هزار و ۱۰ هزار نفر است. طبق آمار دولت، جمعیت زرتشتیان، که اقلیتی اصالتا ایرانی هستند، بین ۳۰ هزار و ۳۵ هزار نفر است و این در حالیست که گروه های زرتشتی جمعیت خود را ۶۰ هزار نفر اعلام می کنند.
بر اساس قانون اساسی، اقلیتهای مسیحی، کلیمی ( پیروان دین یهود) زرتشتی به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده هستند و از این رو برای پیروان این ادیان حقوق ویژه ای در انتخابات دیده شده است. در میان چهار نوع انتخابات سراسری در ایران، اقلیتهای دینی تنها می توانند در انتخابات مجلس و شوراها کاندیدا معرفی کنند. بر اساس تبصره ماده ۲ قانون انتخابات مجلس، از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به این ترتیب مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده می توانند در مجلس داشته باشند.
در واقع این معرفی نیز صرفا محدود به مناطقی است که اقلیتها در آن منطقه تراکم جمعیتی دارند و البته بر اساس میزان رشد جمعیت آنان تعداد نمایندگان آنان نیز می تواند افزایش یابد. ازاین رو یک اقلیت دینی قادر نیست در شهری کاندیدا شود که آن اقلیت در آن شهر دارای تراکم جمعیت نیست. بلکه صرفا یک اقلیت باید نماینده هم کیشان خویش باشد. گرچه شاید به لحاظ عملی بتوان گفت که با فرض کاندید شدن چنین فردی، شانسی برای پیروزی در انتخابات با توجه به بافت جمعیتی مسلمان آن منطقه متصور نیست اما از تفسیر این قانون و رویه اجرای آن نیز می توان به درستی استتنباط کرد که این امر در قانون نیز منع شده است.
اما قانون انتخابات شوراها در خصوص نحوه مشارکت اقلیتها در انتخابات مسکوت مانده است. در واقع این قانون سهمیه ای برای اقلیتهای دینی در نظر نگرفته و در عین حال محدودیتی نیز برای تعداد انتخاب شوندگان نیز قائل نشده است. بنابراین این فرض که اعضای شورای یک شهر را اقلیتها تشکیل دهند از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد بود. در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری برای اقلیتهای دینی حقی برای معرفی کاندیدا دیده نشده است. قانون اساسی صراحتا مسلمان و شیعه بودن را یکی از شرایط ریاست جمهوری دانسته است ازاین رواقلیتهای دینی تنها از حق رای دادن برخوردار هستند. در انتخابات خبرگان رهبری نیز وجود شرط اجتهاد در فقه که یکی از علوم اسلامی است برای انتخاب شوندگان پیش بینی شده است که بدین ترتیب اقلیت مذکور نقشی در این انتخابات جز حق رای دادن نخواهد داشت.
در یک جمع بندی مختصر از مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اقلیتهای دینی و مذهبی اعم از شناخته شده یا شناخته نشده در قانون، از حقوق یکسانی با سایر شهروندان در انتخابات برخوردار نیستند. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع محدودیتهایی که برای کلیه شهروندان ایرانی پیرو مذهب رسمی کشور از سوی نظام سیاسی اعمال می شود بر اقلیتهای دینی و مذهبی نیز به شکل شدیدتری اعمال می گردد. از جمله این محدودیتها اشراف ویژه دستگاه اطلاعاتی کشور روی کاندیداهایی است که از سوی اقلیتهای دینی معرفی می شوند. صلاحیت این افراد پیش ازآنکه از سوی شورای نگهبان بررسی شود از سوی اداره ویژه ادیان و فرق در وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و در پاره ای ازمواقع کاندیداها با توصیه این وزارتخانه نامزد انتخابات می شوند. ودرطول حضور خویش در مجلس نیز همکاری نزدیکی با این دستگاه دارند. این موارد البته شامل حال نوکیشان دینی نمی شود. مسلمان زاده هایی که به دین مسیحیت می گروند نه تنها از منظر نظام جمهوری اسلامی فاقد حقوق اجتماعی هستند بلکه در پاره ای مواقع نیز بازداشت و تحت تعقیب قرار می گیرند و به مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام محکوم می شوند. ازاین رو می توان گفت وضعیت آنان با وضعیت پیروان آیین بهایی مشابهت دارد.
بررسی های بالا نشان می دهد که اقلیتهای دینی و مذهبی در چارچوب حکومت دینی در ایران دارای محدودیتهای قانونی و فراقانونی برای شرکت در انتخابات هستند. در واقع اگر گفته شود که انتخابات در ایران برای اکثریت مردم در ایران با محدودیت بسیار روبرو است، این محدودیت برای اقلیتها به مراتب بیشتر است. اقلیتها در حال حاضردر صورتی می توانند از شانس حضور در مراکز تصمیم گیری که قانون تعیین کرده برخوردار شوند که نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را از نظر میزان همکاری خود با آنان جلب کنند. در مجموع می توان گفت هیچ یک ازاقلیتها در ایران نمی توانند نقشی در تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور ایفا کنند..
