صدور حکم اخراج قائم‌مقام اسبق وزیر کشور ایران توسط دادگاه مهاجرت کانادا
دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج قائم‌مقام اسبق وزیر کشور ایران را صادر کرد.
روز گذشته چهارشنبه ۲۰ مارس برابر با ۱ فروردین ۱۴۰۳، دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی قائم‌مقام سابق وزیر کشور ایران را که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت، صادر کرد.
«سلمان سامانی» ۴۳ ساله با صدور یک ویزای توریستی در آنکارا، به کانادا سفر کرد و بلافاصله پس از ورودش به آنجا در خصوص گذشته خود در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مورد پرسش قرار گرفت.
سلمان سامانی در جلسه استماع خود در ماه گذشته (فوریه) گفت: «من از اینکه رئیسم عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، به پلیس دستور داده تا معترضان را در سال ۲۰۱۹ بکشد چیزی نمی‌دانم.» وی همچنین ضمن انکار هرگونه دخالت در نقض حقوق بشر، نسبت به دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل خودسرانه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اظهار بی‌اطلاعی وی در حالیست که مقامات اداره مهاجرت کانادا استدلال کردند که وی به عنوان سخنگوی وزارت کشور در دفاع از حکومت ایران در کشتار آبان ۹۸ که بر اساس آمار خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند نقش داشته است.
طبق اظهارات «کرک دیکنسون» عضو اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، روز گذشته چهارشنبه از نفوذ پررنگ سلمان سامانی در دولت ایران خبر داده و اعلام کرد که این مسئله برای دولت کانادا غیرقابل قبول است. بدین ترتیب قرار است پرونده اخراج ۹ مقام ارشد مظنون دیگر با هویت ایرانی، به دادگاه مهاجرت و پناهندگی ارسال شوند.
«مارک میلر» وزیر مهاجرت کانادا در تاریخ ۲۱ فوریه سال جاری با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی، از رد درخواست اقامت دائم «اسحاق قالیباف» فرزند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران توسط دولت خبر داد.
اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا همچنین در فوریه ۲۰۲۴، حکم اخراج «مجید ایرانمنش» مشاور فناوری معاون رئیس جمهور ایران را نیز صادر کرد.
لازم به ذکر است که سومین مقام بلند پایه ایرانی نیز در کانادا دستگیر و پرونده وی برای بررسی مراحل اخراج در دست بررسی می‌باشد. اما اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا از اعلام هویت این مقام بلندپایه به دلیل درخواست پناهندگی وی، خودداری کرده و تصمیم گرفته است جلسات او را پشت درهای بسته برگزار کند. «گلوبال نیوز» در خصوص دستگیری مقام مذکور و رسیدگی پرونده وی، از دادگاه درخواست کرد تا جلسات رسیدگی به پرونده وی برای عموم آزاد باشد اما دادگاه این درخواست را رد کرد.
