سرکوب سراسری ۱۴۰۴ و عبور آشکار از مرز جنایت علیه بشریت

سرکوب سراسری ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی و تثبیت الگوی «جنایت علیه بشریت» علیه شهروندان را در جایگاه متهم قرار داده است.

سازمان حقوق بشری «هه نگاو» با اتکا به داده‌های میدانی، اسناد راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعات دریافتی از منابع مستقل و قابل اتکا، اعلام می‌کند آنچه جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ به اجرا گذاشته، نه واکنشی مقطعی، بلکه یک الگوی سرکوب حساب‌شده، سازمان‌یافته و هدفمند است که به‌روشنی با تعریف «جنایت علیه بشریت» در حقوق بین‌الملل عرفی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی انطباق دارد.

یافته‌های هه نگاو نشان می‌دهد که ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، به‌صورت هماهنگ وارد عمل شده‌اند تا اعتراضات مدنی را با حداکثر خشونت ممکن در هم بشکنند. کشتار عامدانه معترضان غیرنظامی، از جمله کودکان، استفاده گسترده و مرگبار از سلاح علیه جمعیت، بازداشت‌های فله‌ای و خودسرانه، برپایی دادگاه‌های صحرایی و نظامی‌سازی آشکار خیابان‌ها، همگی اجزای یک سیاست واحد برای ایجاد رعب عمومی و خاموش‌سازی جامعه هستند.

بر اساس گزارش‌های متعدد و هم‌پوشان، کشتار جمعی معترضان در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در جریان اعتراضات اخیر، بیش از ۱۰ هزار شهروند در سراسر کشور جان خود را از دست داده‌اند، آماری که حتی از دست خارج شده و تخمین‌ها نشان می‌دهند که آمار کشته‌شدگان به بالاتر از این حد نیز رسیده است.

تیم راستی‌آزمایی این سازمان به‌صورت روزانه در حال بررسی و تایید هویت قربانیان است و تاکنون هویت ۸۰ تن از جان‌باختگان پس از تایید نهایی، در پلتفرم‌های رسمی این سازمان ثبت و منتشر شده است؛ آماری که بی‌تردید تنها بخش بسیار کوچکی از ابعاد واقعی فاجعه را بازتاب می‌دهد.

در سطحی هولناک‌تر، شواهد مستند حاکی از آن است که نیروهای حکومتی حتی برای مراکز درمانی نیز مصونیت قائل نشده‌اند. محاصره و حمله به بیمارستان‌ها، از جمله در ایلام و تهران، نه‌تنها نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، بلکه محروم‌سازی عامدانه مجروحان از درمان پزشکی به شمار می‌رود؛ رفتاری که خود به‌عنوان بخشی از «جنایت علیه بشریت» قابل پیگرد است.

همزمان، جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت و اعمال محدودیت شدید بر ارتباطات تلفنی، که تا زمان انتشار این گزارش وارد ششمین روز متوالی شده، عملا کشور را به یک منطقه خاموش اطلاعاتی تبدیل کرده است. این اقدام آگاهانه و تکرارشونده، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک حکومت برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی کشتار، جلوگیری از مستندسازی مستقل و فرار از پاسخگویی بین‌المللی است.

لازم به تاکید است، زمانیکه یک دولت به‌صورت مستمر و آشکار مرتکب کشتار گسترده و هدفمند غیرنظامیان می‌شود، جامعه جهانی موظف است به اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) متوسل شود. در چنین شرایطی، سکوت، بیانیه‌های خنثی یا ابراز نگرانی عمیق نه‌تنها ناکافی، بلکه به‌معنای همدستی غیرمستقیم با جنایت است.

هه نگاو همچنین در گزارش خود تصریح می‌کند که اتکای صرف به فشارهای دیپلماتیک و سیاسی، عملا کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است. جامعه جهانی باید تمامی ابزارهای مشروع پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل، از جمله اقدامات قهری الزام‌آور ذیل منشور سازمان ملل متحد را، به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد؛ اقداماتی که هدف آن‌ها نه مداخله سیاسی، بلکه حفاظت فوری و موثر از جان غیرنظامیان و توقف ماشین کشتار حکومتی است.

این سازمان حقوق بشری از بریتانیا و اتحادیه اروپا می‌خواهد که در نخستین گام عملی، با بازگرداندن سفرای خود از تهران و تنزل سطح روابط دیپلماتیک، پیام روشنی ارسال کنند: تداوم «جنایت علیه بشریت» قابل تحمل نیست و مصونیت سیاسی جمهوری اسلامی باید پایان یابد. چنین اقدامی حداقل واکنش مسئولانه جامعه بین‌المللی در برابر حکومتی است که به‌طور سیستماتیک و بی‌وقفه، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته است.