لغو پروانه اشتغال رییس نظام مهندسی تهران در کالبدشکافی اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی

به گزارش خبرگزاری اف سی ان ان ؛ صبح امروز معاون وزیر راه و شهرسازی طی نامه ایی پروانه اشتغال رئیس نظام مهندسی تهران را معلق و به مدیر راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ نمود.

 در این مکاتبه چنین لحاظ شده که نظر به عدم رعایت ابلاغیه ها و اطلاعیه های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی نفعان و نهادهای ذی ربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.

بنظر میرسد کشمکش ها و اختلافات چند ماه اخیر میان سازمان نظام مهندسی کشور و وزارت راه و شهرسازی و اعتراضات متعدد کانون سراسری انبوه سازان ، شکل جدی تری بخود گرفته و عمیق تر شده است.در بهمن ماه سال گذشته ، آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از ۱۰ بهمن امسال صادر کرد.

بلافاصله پس از نشر این بخشنامه ، فرج‌الله رجبی رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ابلاغ بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داده و به آنها هشدار داد که مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.

در بخشی از این نامه آمده بود؛ «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (۲) ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۰ فروردین ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده ۳۳ ، موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد

بااستناد به ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صراحتاً اعلام میکند مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد،لذا میتوان گفت که دیدگاه مهندس رجبی و اعتراض او در این خصوص قانونی و بحق است . چراکه قانون را فقط با قانون جدید و با طی روال قانونی در مراجع ذی صلاح  میتوان تغییر داد نه با یک بخشنامه وزارتی.و در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مجمع عمومی عالی‌ترین مقام در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها بوده که این ۵ درصد را تصویب کرده است. لذا فقط خود مجمع میتواند آن را لغو کرده و کاهش یا افزایش دهد.

از سوی دیگر بنظر میرسد که وزیر راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی را سازمانی وابسته دانسته که مستقیماً اقدام به لغو مصوبه مجمع عمومی آن سازمان کرده است.و این موضوع مورد اعتراض بسیاری واقع گردیده است.لذا در این اختلاف نظرها مجلس وارد شده و در حال رسیدگی است .

در نهایت باید دانست که :
۱)آیا ابلاغیه وزیر راه مغایرتی با قانون اساسی و یا سایر قوانین موضوعه دارد یا خیر و آیا اصولا سازمان نظام مهندسی سازمانی مستقل تعریف شده یا وابسته.

۲)بخشنامه‌های  چندگانه وزیر راه و شهرسازی که طیف گسترده‌ای از دوشغله های نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و … در بر می‌گیرد ؛ به محلی برای مناقشه بین رئیس نظام مهندسی، وزیر اه و شهرسازی و برخی معاونان آخوندی تبدیل شده است.و در اینخصوص باید  وحدت رویه صورت گیرد.

۳)مهندسین ناظر نیز دل خوشی از مصوبه دریافت این ۵ درصد نداشته و همچنان معترضند . چراکه معتقدند هیات مدیره و مدیران نظام مهندسی در این مدت بخصوص در تهران با این مبالغ دریافتی ، از مهندسین ناظر سواستفاده کرده و پولهای دریافتی از آنان را در بانکها به وثیقه پیشبرد اهداف شخصی و گروهی خاص گذاشته اند.از جمله خرید ملکهای متعدد و راه اندازی پروژ هایی جدید با همکاری و زد و بند با بانک آینده و وعده های نامعلوم به اعضاء.ضمن اینکه اگر هرگونه حادثه ایی رخ دهد شخص مهندس ناظر صرفاً پاسخگو بوده و سازمان حمایتی از آنان نخواهد کرد.

۴) شهرداری ها نیز در این میان نقش متعددی دارند و متاسفانه در سالهای اخیر انتخاب ناظر برای هر ساختمان بعهده شهرداری گذاشته شده که عملکرد شهرداری نیز برای همگان روشن شده است .چرا که آنان نیز با دریافت پول ، ناظرین نفوذی را انتخاب کرده و بسیاری دیگر را محروم می نمایند.