انتقاد دولت به ایجاد محدودیت‌ها در فضای مجازی

دولت درباره محدودیت‌ها در فضای مجازی اطلاعیه‌ای انتقادی صادر کرده است. این اطلاعیه به اصول سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی پرداخته و تاکید کرده که دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات از حقوق شهروندی است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، در اطلاعیه روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت / اول ماه مه) دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در ارتباط با محدودیت‌های موجود در فضای مجازی در ایران از جمله به “دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی” و “… مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی” اشاره شده است.

در این اطلاعیه که یک روز پس از صدور حکم فیلترینگ تلگرام منتشر شده همچنین در انتقاد به تصمیم‌های موردی قوه قضائیه آمده است: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.»

این اطلاعیه همچنین تاکید می‌کند که “تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است” و دیگران موظف به هماهنگی با این “نهاد عالی” هستند.

انتقاد وزیر ارتباطات دولت روحانی به فیلترینگ تلگرام

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، نیز روز سه‌شنبه با انتشار توییتی به فیلترشدن پیام‌رسان تلگرام انتقاد کرد. آذری جهرمی می‌گوید: فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف.

در پیام توییتری وزیر ارتباطات از جمله آمده است: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.»

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدجواد آذری جهرمی در ادامه نوشته است: «فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند.»

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دوشنبه (۱۰ اردیبهشت / ۳۰ آوریل)، دستور قضایی فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در این دستور، پیام‌رسان تلگرام بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم خوانده شده است.

دادسرای یادشده، “انواع جرایم” را در ده مورد فهرست کرده که از جمله “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”، “اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی”، “اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی” و “تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب” را شامل می‌شود.

گسترش “فساد و فحشا”، “قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر” یا “کلاهبرداری” در ‌تلگرام، از دیگر دلایل فیلترینگ این پیام‌رسان برشمرده شده‌اند.

دستور قضایی فیلترینگ تلگرام در حالی است که بسیارند کسانی که فیلترینگ تلگرام را در ارتباط مستقیم با اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته (۱۳۹۶) مرتبط می‌دانند. آن زمان تلگرام مهم‌ترین پیام‌رسان معترضان بود.

در جریان این اعتراضات گرچه تلگرام یک هفته بسته بود، اما سه-چهارم کاربران با فیلترشکن، این محدودیت را دور زده بودند. اطلاعات، ویدئو و عکس‌های منتشر شده از اعتراضات سراسری در تلگرام در داخل و خارج ایران پخش شدند و رسانه‌های بسیاری در سراسر جهان از آنها استفاده کردند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، اوایل فروردین ۹۷ گفته بود  تصمیم فیلترینگ تلگرام در “بالاترین سطح” حاکمیت ایران اتخاذ شده و تا پایان فروردین جای خود را به یک “سامانه مشابه ملی” خواهد داد.

این سامانه مشابه ملی “سروش” نام دارد، اما تاکنون مورد توجه شهروندان مناطق مختلف در ایران قرار نگرفته است. سروش در حال حاضر پنج میلیون کاربر دارد و شمار کاربران پیام رسان تلگرام در ایران ۴۰ میلیون نفر است.

وزیر ارتباطات ایران که جوان ترین وزیر دولت حسن روحانی است، پیش‌تر اذعان کرده بود که سرویسی مشابه تلگرام در ایران وجود ندارد و نمی‌توان ظرفیت‌های آن را با استفاده از پیا‌م‌رسان‌های بومی جایگزین کرد.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی در واکنش به مداخله قوه قضائیه در ممنوعیت تلگرام استعفای خود را به رئیس دولت تقدیم کرده، اما روحانی با استعفای او موافقت نکرده است.

گفته می‌شود به رغم ممنوعیت تلگرام، این پیام‌رسان هنوز در ایران محبوبیت بسیار دارد و شهروندان می‌کوشند با دور زدن سانسورها به این  پیام‌رسان دسترسی پیدا کنند.

منبع: DW