افشای پرونده‌ای قضایی با یک میلیون و۷۰۰ هزار نام
گزارشگران بدون مرز به سندی محرمانه دست یافته که آمار پیگردهای سیاسی، یا بازداشت و حبس دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را مستند می‌کند. این سند طی ماه‌ها راستی‌آزمایی شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاعات ثبت شده در یک پرونده محرمانه دستگاه قضایی ایران را در یک نشست مطبوعاتی برملا کرد. در این کنفرانس که چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار شد، شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، به همراه منیره برادران، ایرج مصداقی، تقی رحمانی و رضا معینی، چهار شاهد مستقیم سرکوب‌های سیاسی حضور داشتند.
گزارشگران بدون مرز می‌گوید سند را کسانی در اختیار این سازمان قرار داده‌اند که خواهان اعلام خطر به افکار عمومی و نهادهای جهانی در باره سرکوب بی‌رحمانه دستگاه قضایی ایران هستند.
سازمان یاد شده می‌گوید محتویات این پرونده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه قشرها و افراد اجتماعی از زن، مرد و کودک، اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران را در بر می‌گیرد. واکاوی این پرونده برای نخستین بار نشان می‌دهد دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را در باره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
“دروغی سازماندهی شده”
گزارشگران بدون مرز تایید می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی، در سه دهه نخست انقلاب، حداقل ۸۶۰ روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی و شماری از آنها را اعدام کرده است. نام کامل هر فرد، تاریخ بازداشت، اتهام، نهاد بازداشت‌کننده و شعبه دادسرا در این پرونده ثبت شده اما شغل متهمان یعنی خبرنگاری در جایی قید نشده است. این سازمان می‌گوید تکرار مدعای زندانی نبودن هیچ روزنامه‌نگار یا هیچ زندانی عقیدتی – سیاسی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی “یک دروغ حکومتی ساماندهی شده” است: «تا هم منتقدان را به سکوت وادار کنند و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب بدهند.»
طبق اسناد برملا شده، دستکم ۵۷ روزنامه‌نگار یا شهروند-خبرنگار با اتهامات جعلی مانند “اقدام علیه امنیت ملی”، “جاسوسی”، “توهین به مقدسات”، “اهانت به مقام رهبر” و یا “همکاری با عوامل بیگانه” متهم و زندانی شده‌اند.
در نشست مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز، کریستف دولوار، مدیر این سازمان گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاع رسانی‌شان به بند کشیده است.»
دلوار از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم میشل باشله، خواسته تا مقامات جمهوری اسلامی را در برابر این دروغ حکومتی به چالش بکشند و پاسخگو کنند.
اسم روزنامه‌نگاران شناخته شده‌ای چون فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی، سعید متین‌پور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، احمد زیدآبادی و .. در میان صدها نام موجود در این پرونده به چشم می‌خورد.
زهرا کاظمی در این پرونده با شماره ۱۸۰۲۱۶۶ ثبت شده است و تاریخ کشته شدن او از دوم تیر به دهم تیر ۱۳۸۲ تغییر یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که شش ماه پس از این قتل، نام خانم کاظمی به عنوان متهم با شماره جدید ۱۸۳۴۸۵۹ ثبت شده است.
اذعان به اعدام چهار روزنامه‌نگار
اسم چهار روزنامه‌نگار اعدام شده، شماره ثبت آنها، اتهام و تاریخ بازداشت‌شان در این سند دیده می‌شود: علی اصغر امیرانی، سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی منفرد و سیمون فرزامی. سیمون فرزامی، رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در ایران و سردبیر “ژورنال دو تهران”، یک سوئیسی ایرانی‌تبار بود که در اردیبهشت ۱۳۵۹ به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و پس از شش ماه اعدام شد.
از ۶۱۹۲۴ زن ثبت شده در این سند، ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند. نام ژیلا بنی‌یعقوب، چند بار در پرونده دستگاه قضایی با بازداشت از سوی نهادهای گوناگون ثبت شده است. این روزنامه‌نگار و مدیر سایت کانون زنان ایرانی را محکوم کرده‌اند که تا سال ۲۰۴۰ حق کار نداشته باشد.
این پرونده، آمار دستگیری‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ را نیز مستند می‌کند. مندرجات این سند نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۴۸ نفر شامل ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد در اعتراض‌های مردمی آن سال و به اتهام “اقدام علیه امنیت داخلی” بازداشت شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی همیشه دستگیری به خاطر تظاهرات را تکذیب کرده است.
فایل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حاوی اطلاعاتی در باره دستکم ۶۱۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ است که حداقل ۵۲۰ نفرشان در زمان بازداشت ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند. در این سند همچنین نام شماری از قربانیان کشتار سراسری تابستان ۱۳۶۷ آمده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچگاه به شکل رسمی قتل‌عام زندانیان سیاسی را نپذیرفته است.
این پرونده مشخص می‌کند که ۵۷۶۰ شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت در «فرقه ضاله بهاییت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و در مواردی اعدام شده‌اند.
شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی یا نسرین ستوده از جمله کسانی هستند که نام‌شان در این سند آمده است. اسامی افراد دیگری هم در پرونده هست که می‌تواند گویای تلاش نهادهای امنیتی برای بازداشت آنها باشد.
سازمان گزارشگران بدون مرز خاطرنشان کرده که سند مربوطه پس از دریافت، ماه‌ها مورد بررسی و تطبیق اطلاعات با فهرست‌های دیگر نهادهای ملی و جهانی قرار گرفت و از سوی شماری از ناظران و کارشناسان و جان بدربردگان کشتارهای دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ راستی‌آزمایی شد.
گزارشگران بدون مرز برای تایید و نظارت بر داده‌ها یک “کمیته دیدهبانی” تشکیل داده که اعضای آن شیرین عبادی و سه تن از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰، منیره برادران، ایرج مصداقی و رضا معینی هستند. وظیفه این کمیته، دیدهبانی و تضمین استفاده از پرونده داده‌های قضایی ایران در تطابق با موازین حقوق بشر، دیدهبانی و تضمین بهره‌برداری از پرونده برای بهینه‌سازی وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه حق دستیابی به حقیقت و عدالت برای قربانیان ثبت شده در پرونده و خانواده‌های آنهاست. ریاست این کمیته را شیرین عبادی بر عهده دارد.
منبع: DW
