بازگشت اجباری رضوانه احمدخانبیگی با دختر خردسالش به زندان، موج تازهای از انتقادها را برانگیخت
بازگشت «رضوانه احمدخانبیگی» فعال مدنی و زندانی سیاسی، به زندان اوین همراه با دختر کمتر از دوسالهاش، بار دیگر موضوع حضور کودکان در محیط زندان را به یکی از دغدغههای جدی مدافعان حقوق بشر تبدیل کرده است. کارشناسان و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند که زندان، محیطی مناسب برای رشد و سلامت جسمی و روانی کودکان نیست و جدایی یک مادر از فضای طبیعی خانواده یا وادار کردن کودک به زندگی در زندان، میتواند آثار جبرانناپذیری بر آینده او بر جای بگذارد.
رضوانه احمدخانبیگی فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از پایان مرخصی زایمان، روز گذشته دوشنبه ۸ تیر برابر با 29 ژوئن به همراه دختر خردسالش، برای ادامه دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین بازگشت. این کودک که هنوز به دو سالگی نرسیده، اکنون ناچار است دوران حساس رشد خود را در محیط زندان سپری کند؛ موضوعی که با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر روبهرو شده است.
رضوانه احمدخانبیگی در شهریور ۱۴۰۳، زمانی که دوران محکومیت خود را در زندان میگذراند، برای انجام زایمان به مرخصی اعزام شده بود. با پایان این مرخصی، مقامهای قضایی او را ملزم کردند همراه فرزند خردسالش به زندان بازگردد؛ تصمیمی که پرسشهای جدی درباره رعایت حقوق کودک و حقوق مادران زندانی ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، احمدخانبیگی پیش از تولد فرزندش نیز از مشکلات جسمی رنج میبرد و در دوران بارداری با نگرانیهایی درباره وضعیت درمانی خود مواجه بود. رسانههای بینالمللی پیشتر گزارش داده بودند که او در ماههای پایانی بارداری از دسترسی کافی به خدمات درمانی برخوردار نبوده است.
فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که هرچند برخی قوانین اجازه میدهد کودکان خردسال برای مدتی در کنار مادران خود در زندان بمانند، اما این موضوع به معنای مناسب بودن زندان برای رشد کودک نیست. محیطهای امنیتی، محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی، فضای بسته، استرس دائمی و محرومیت از زندگی عادی خانوادگی، همگی میتوانند سلامت جسمی و روانی کودک را با خطر روبهرو کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند مادری که بهتازگی صاحب فرزند شده، باید فرصت حضور در کنار خانواده و فراهم کردن محیطی امن برای رشد کودک خود را داشته باشد. به باور آنان، مجازات یک زندانی نباید بهگونهای اجرا شود که کودک خردسال نیز عملا پیامدهای آن را تحمل کند؛ زیرا کودکان نه مرتکب جرمی شدهاند و نه باید هزینه تصمیمهای قضایی را بپردازند.
رضوانه احمدخانبیگی و همسرش بهفر لالهزاری، در دیماه ۱۴۰۲ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. این حکم پس از پذیرش اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده، به ۲۱ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. همسر او نیز هماکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند.
بازگشت این مادر و دختر خردسال به زندان، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا اجرای مجازات باید به بهایی تمام شود که یک کودک، نخستین سالهای زندگی خود را به جای آغوش گرم خانواده، در پشت دیوارهای زندان سپری کند؛ جایی که نه برای بازی ساخته شده، نه برای رشد، و نه برای کودکی. از نگاه بسیاری از مدافعان حقوق بشر، زندان جای کودکان نیست و هیچ مصلحت قضایی نباید حق یک کودک برای داشتن محیطی امن و خانوادگی را نادیده بگیرد.
