فعالان مدنی و سیاسی ایران علیه مجازات «سلول انفرادی»

روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با حضور در دفتر خدمات قضایی در تهران نسبت به اعمال سلول انفرادی علیه بازداشت‌شدگان و محبوسان اعلام شکایت کردند. این فعالان سیاسی تحمیل سلول انفرادی بر زندانیان و بازداشت شدگان را نمونه واضحی از نقض قوانین بین‌المللی و نشان آشکار شکنجه زندانیان می‌دانند. 

تحت فشار قراردادن زندانیان با نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی مدت‌هاست که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران رواج دارد. این اعمال مجازات به طور معمول در مرحله بازجویی از بازداشت شدگان و با هدف تحمیل فشارهای روحی بر آنها برای کسب اطلاعات و اجبار به اعترافات دروغین علیه دستگیرشدگان و محبوسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در دادخواست مشترک فعالان مدنی و زندانیان سابق سیاسی آمده است «طبق مقررات داخلی و بین المللی نگهداری متهمین در سلول انفرادی برخلاف مقررات قانونی و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و از مصادیق بارز شکنجه و بزه های موضوع مواد ۵۷۰و ۵۷۹قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا تقاضای تعقیب کلیه آمرین و عاملین و مأموران و مقامات صادر کننده دستور نگهداری در سلول انفرادی را دارد.»

به نوشته این فعالان مدنی «علی رغم اعتراضات مدنی و حقوق بشری برای توقف نگهداری متهمان در سلول انفرادی، این رویه همچنان پابرجاست و این در حالی است که نگهداری متهمان در سلول های انفرادی در هیچ کدام از مقررات قانونی پیش بینی نشده است.»

در میان حاضران در مقابل دفتر قضایی چهره‌هایی چون نرگس محمدی، فرنگیس مظلوم، ضیا نبوی، حمید اصفی. احمدرضا حائری، کوروش زعیم، اشکان رضوی. سیاوش حاتم، مجید مسافر، میلاد فدایی، ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی امویی، مجید مسافر، فرشاد قربانپور، رسول بداغی، مرضیه رسولی، محمد کریمی، ابراهیم الله بخشی، آرش کیخسروی، اکبر امینی ارمکی، زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت، و فائزه هاشمی حضور داشتند. و تعدادی دیگر از جمله جعفر پناهی، خسروسیف، محمدعلی عمویی، محمود بهشتی، و سعید مدنی در سایر دفاتر دادخواست‌های خود را از طریق وکلایشان به ثبت رساندند.

 هیچ قانونی در ایران مبنی بر اعمال مجازات سلول انفرادی وجود ندارد

در قوانین فعلی ایران هیچ قانون و یا آئین‌نامه‌ای مبنی بر اعمال مجازات سلول انفرادی بر محبوسان وجود ندارد؛ ماده ۵۲۴ قوانین آئین دادرسی کیفری در ایران مجازات حبس انفرادی را برای محکومان به رسمیت نمی‌شناسد. در ماده ۵۲۴ قوانین آئین دادرسی کیفری ایران (ویراست سال ۱۳۹۴) آمده است: «در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می‌شود: الف ـ انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز ب ـ محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ ـ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه‌ماه ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه.

از سوی دیگر هیچ مجوز قانونی در ایران برای اعمال مجازات سلول انفرادی وجود ندارد؛ دیوان عدالت اداری کشور در دی‌ماه سال ۱۳۸۲ در مصوبه‌ای بند  ۴ ماده ۱۶۹ آیین‌‎نامه اجرائی سازمان زندانهای ایران مبنی بر«اعمال مجازات حبس انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی» را خلاف قانون اعلام و آن را باطل کرد.

تصمیم دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر غیرقانونی خواندن مجازات حبس انفرادی با تکیه بر اصل ۳۶ قانون اساسیایران گرفته شد که بر مبنای آن «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل ۳۹ قانون اساسی ایران هم می‌گوید «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

براساس ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

در رای دیوان عالی اداری کشور مبنی بر ابطال  بند  ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها آمده است «نظر باینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‎باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.»

به گفته یک وکیل دادگستری در ایران «هرگونه دستور قضایی برای انتقال زندانی به سلول انفرادی ، خودسرانه و غیرقانونی‌ست.»

علاوه براین، اعمال مجازات سلول انفرادی نقض روشن موارد ۱، ۶ ، ۷ و ۹ قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» هم هست. قانونی که سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.  مجازات سلول انفرادی هم‌چنین مصداق شکنجه محکومان است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

از سوی دیگر اصل ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین‌المللی امضا شده از سوی ایران را  به اندازه قوانین داخلی معتبر می‌داند. براین اساس و از آنجا که ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، جمهوری اسلامی موظف است تا به این میثاق‌نامه بین‌المللی متعهد باشد؛ اصل هفت این عهدنامه بین‌المللی می‌گوید «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

پیش‌تر و در سال ۱۳۸۸ هاشمی شاهرودی، ریاست سابق قوه قضاییه، در مصاحبه‌ای گفته بود که مجازات سلول انفرادی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

سلول انفرادی؛ حربه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای بازجویی و اجبار به اعتراف بازداشت‌شدگان

در سال‌های اخیر رویه اعمال مجازات سلول انفرادی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار معمول شده است؛ سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد امنیتی مستقل از دولت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از یک سو و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی از سوی دیگر.

این دو نهاد امنیتی نظارت انحصاری  بر بخشهای تعیین شده‌ای در زندانها دارند. فشارهای جسمی و روحی و تحمیل تحمل سلول انفرادی بر محبوسان در بخش‌های تحت کنترل نهادهای امنیتی بدون هیچ  نظارتی اعمال می‌شود  و این نهادهای امنیتی  هیچ گاه برابر رفتار غیرقانونی خود پاسخگو نیستند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در بیشتر پرونده‌هایی که در آن‌ها افراد (عموما فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری) با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبرو هستند، تحت امر نهاد‌های امنیتی عمل می‌کنند و به تعبیری خود را “قاضی امنیتی” می‌نامند. قضاتی که در برخی موارد اختیارات نامحدودی دارند و در برخی موجب می‌شوند که فرد بازداشت شده بیش از یک سال در سلول انفرادی محبوس باشد. این قضات در واقع فقط به مقامات مافوق در در دستگاه‌های امنیتی پاسخگو هستند و به ندرت به قوانین و مقررات مصوب کشور پایبند هستند.

مجازات سلول انفرادی در بیشتر موارد در مرحله بازجویی و تحقیقات بر زندانی تحمیل می‌شود. مستندات و سابقه طولانی مقامات قضایی نشان می‌دهد که شکنجه بازداشت شدگان و اجبار آنها به اعترافات دروغین در دوره سلول انفرادی اتفاق افتاده است. اعترافات اجباری که معمولا از رسانه‌های رسمی ایران هم‌چون تلویزیون پخش می شود تا ضمن هتک کرامت و حرمت محبوسان از این اعترافات به عنوان مستندات و شواهد جهت محکومیت بازداشت‌شدگان استفاده کند.

در برخی موارد هم علیرغم اعتراض وکلای زندانیان، مقامات قضایی محبوسان را برای بازجویی‌های پیش‌رو از بندهای عمومی به سلولهای انفرادی منتقل کرده‌اند.

مجازات سلول انفرادی معمولاً مختص مخالفان سیاسی ، زندانیان عقیدتی و فعالان مدنی است. در سالهای اخیر اما این مجازات علیه افرادی که در رابطه با پرونده‌های مالی بازداشت شده‌اند نیز اعمال شده است. افزون بر این سالهاست که اعمال مجازات سلول انفرادی در مراکز پلیس علیه افرادی که در جرایم خشن مانند قتل یا سرقت مسلحانه دست داشته‌اند ، مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی در ایران عدم آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به چنین اقداماتی، استفاده گسترده از سلول انفرادی را به عنوان مجازات دستگیرشدگان تسهیل می‌کند.

به زعم کارشناسان مسائل حقوقی در ایران، هم‌زمان با ثبت شکایت اخیر فعالان مدنی درباره سلول انفرادی در دادگستری،

بردن این شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و پیگیری آن در نهادهای اجرایی قوای مقننه و قضایی و هم‌چنین پیگیری آن از طرف رئیس جمهور کشور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، می‌تواند در اثرگذاری و به نتیجه رسیدن این دادخواست مشترک فعالان اجتماعی و مدنی در ایران کمک کند.

سال ۱۳۹۶ نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در آن زمان محبوس بود، در نامه‌ای سرگشاده به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی پدیده “سلول انفرادی” در زندان‌های ایران شده بود و خواستار پایان دادن به رویه استفاده از مجازات سلول انفرادی علیه زندانیان شده بود. در بخشی از نامه نرگس محمدی آمده است «نگهداری متهمان در سلول انفرادی بر اساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران (به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) امری غیر قانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی است».

منبع: کمپین حقوق بشر ایران