زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌ها در خوزستان
تظاهرات و اعتراض‌ها نسبت به بی‌آبی در شهرهای مختلف خوزستان همچنان ادامه دارد، و آنچه فهم این اعتراض‌ها را امکان‌پذیر می‌کند، بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان است.
تظاهرات و اعتراض‌ها نسبت به بی‌آبی در شهرهای مختلف خوزستان همچنان ادامه دارد، و آنچه فهم این اعتراض‌ها را امکان‌پذیر می‌کند، بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان است.
خوزستان، با وجود رودخانه‌های فراوان، یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور بوده است. در عین حال بخش کشاورزی، باغداری و دامداری این استان مشروط به دسترسی به آب است.
بنابراین تنگنای دسترسی به آب به شدت بر اقتصاد این منطقه از کشور مؤثر است و در ترکیب با تنگناهای اقتصاد آسیب‌دیده آن به سرعت به یک بحران اقتصادی تبدیل می‌شود.
برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و تنگناهای اقتصادی خوزستان
خوزستان بر پایه آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار، در سال ۱۳۹۸ با جمعیتی بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، در رتبه پنجم جمعیتی کشور بوده است. بر پایه همین آمار، استان خوزستان، پس از استان تهران، با بیش از ۱۴ درصد، رتبه دوم تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش عمده این ارزش افزوده البته مبتنی بر تولید صنعت نفت است.
آمارهای مرتبط با خوزستان از نظر جمعیتی و سهم در تولید ناخالص داخلی، را باید در کنار نرخ مشارکت (درصد مشارکت شهروندان در بازار کار و جستجوی شغل) پایین این استان گذاشت که ۴۰ درصد است و در رتبه ۱۸ کشور مورد مقایسه قرار داد.
بیکاری جمعیت بین ۱۵ تا ۲۴ سال این استان، چیزی بیش از ۳۳ درصد و نرخ بیکاری کل در این استان به گفته برخی از مقامات بیش از ۲۵ درصد است. در تأیید این مطلب حبیب آقاجری، نماینده ماهشهر چندی پیش گفت که با وجود صنایع بزرگی که در این منطقه وجود دارد: «نرخ بیکاری این منطقه حدود ۲۵ درصد است». او همچنین از بحران آب و حاشیه‌نشینی به عنوان دیگر مشکلات این منطقه نام برده است.
عدم استفاده از نیروی کار بومی در پروژه‌های استان نیز یکی از دلایل این نرخ بالای بیکاری قلمداد شده است. بدین ترتیب، علیرغم افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که بازار کار استان، توان جذب آنها را ندارد.
در همین راستا بیش از ۲۶ درصد از خانوارهای این استان زیر به عنوان خانوارهای زیر خط فقر تعریف شده‌اند. همچنین، رتبه کسب و کار این استان نیز ۱۹ است که سازگاری زیادی با رتبه تولید ناخالص این استان در کل کشور ندارد.
به گزارش وزارت رفاه تعاون و کار تحت عنوان «نیم نگاهی به شاخص‌های توسعه استان خوزستان (ویراست یکم)» مهم‌ترین تنگناهای استان عبارتند: میزان گسترده فقر و حاشیه‌نشینی و همچنین رتبه دوم حاشیه‌نشینی کشور. افزون بر این، شمار گسترده خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست و کودک همسری از دیگر معضلات این استان هستند.
بر پایه اعلام وزارت رفاه تعاون و کار در گزارش پیش‌گفته، از نظر تنگناهای اجتماعی، خوزستان از لحاظ سرقت بالاتر از میانگین کشوری است و نیز سومین استان از نظر رشد اعتیاد است. همچنین میزان قتل در استان بیش از میانگین کشوری است.
نرخ پایین اشتغال زنان (رتبه ۲۴ کشوری) و نرخ پایین شاخص‌های خدمات درمانی نسبت به کل کشور نیز از دیگر تنگناهای این استان است. در مجموع این اوضاع نابسامان موجب شده خوزستان امکان جذب مهاجر را از دست داده و به استانی مهاجر فرست تبدیل شود.
حکومت رانتی توزیع منابع بر پایه نزدیکی به رأس هرم حاکمیت
بحران آب در خوزستان تنگنای تازه‌ای نیست و علیرغم وعده مقامات و خطرات سیاسی و امنیتی مربوط به آب برای حکومت، این معضل هنوز پا برجاست. در یک اقتصاد مبتنی بر توزیع امتیاز در میان باندهای قدرت و رانت‌بری و رانت‌پاشی، اولویت‌های بلندمدت اقتصادی و ظرفیت رشد نیست که توزیع منابع را تعیین می‌کند.
بنابراین کالاهای عمومی نظیر آب، امنیت ، آموزش و پرورش نیز به چرخه توزیع رانت و امتیاز آمده و به نوعی رانت بدل می‌شود. در همین راستاست که نزدیکی به مراکز و باندهای قدرت و بخصوص شخص و تیم رهبری حکومت است که توزیع منابع را رقم می‌زند. کما اینکه در کشمکش‌های میان دولت و مجلس در نهایت این منافع مربوط به باندهای قدرت در رأس حاکمیت است که ساختار بودجه را شکل می‌دهد.
بنابراین نقاطی که از نظر جغرافی، سیاسی، قومیتی و توزیع رانت به این مراکز نزدیک نیستند، بهره چندانی از منابع اقتصادی، سیاسی و منزلتی ندارند و بنابراین می‌توان گفت خوزستان علیرغم اینکه از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه دوم اقتصاد کشور است، از نظر توزیع منابع از منظر حاکمیت در اولویت قرار ندارد.
هر چند دولت و مجلس حکومتی مدعی مدیریت فوری و ضربتی بحران آب خوزستان هستند، اما گذار از تنگنای بحران آب مستلزم دسترسی به زمان و آن هم زمان طولانی، منابع اقتصادی اعم از اعتبارات و سرمایه‌گذاری و همچنین شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی سازمان و مدیریت است، هیچ‌کدام از این منابع، دست‌کم به شکل بالفعل، در اختیار حاکمیت نیست.
اجرای طرح‌های فوریت و ضربتی برای حل معضلات انباشته این استان که با ساختار اقتصادی آن گره خورده، جز اتلاف منابع و پنهان کردن موقت بحران‌ها در شرایط فعلی و انتقال آنها به آینده نیست. مدیریت بحران، از مسیر حل ریشه‌ای بحران‌هایی می‌گذرد که ساختاری و نهادینه شده هستند، و مستلزم دگرگونی ساختاری در عرصه اقتصادی و البته سیاسی است.
منبع: رادیو فردا
