غم نفت ، غم تاریخ معاصر ایران
به کجا چنین شتابان…..
سازمان خصوصیسازی در حالی لیست کاملی از شرکتهای مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائهشده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصیسازی انجام شود.
به گزارش افسیانان: پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصیسازی به پایان میرسد که براساس مصوبه هیات عالی واگذاری در سال آخر واگذاریها قرار است ۲۰۱ شرکت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکتهای بسیار مهمی دارد؛ نیروگاهها، شرکتهای گاز استانی، شرکتهای توزیع برق، نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، جایگاههای سوخت، شرکتهای زیرمجموعه سازمان صدا و سیما، ۳۶ شرکت زیرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نیروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شرکت پست، بانک رفاه کارگران، دخانیات ایران، جایگاههای سوخت، پالایش نفت امام خمینی، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت کرمانشاه، پالایش نفت خوزستان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دهلران، پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی هگمتانه و صنایع پتروشیمی ابنسینا همدان در لیست واگذاریهای امسال قرار دارند.بر این اساس در سالجاری ۲۰۱ شرکت در فهرست واگذاریها قرار دارند که از این تعداد ۹۳ شرکت در گروه یک و ۱۰۸شرکت نیز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکتها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شرکتهایی هستند که باید در سال۹۴ واگذار میشدند که بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سالجاری اضافه شدهاند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاریها، فشار عرضهها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاریهای ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهرهمند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکتها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصیسازی، تمام تلاش سازمان بر این است که همه این شرکتها را تا پایان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار کند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمدهای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضههای مزبور را دارد؟
درحالی که در نگاه نخست و پس از پذیرفتن اصل خصوصیسازی به نظر میرسد که گام اساسی در این راستا برداشته شده ، اما واقعیت آن است که برای موفقیت در این فرآیند باید بر مشکلات خصوصیسازی، فایق آمد.
در این زمینه مقرراتزدایی، تجاریسازی، آزادسازی و انتقال دارایی و سهام شرکتها از جمله مهمترین مفاهیم خصوصیسازی هستند که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند. در زمینه تکمیل مقوله تجاریسازی، بحث آزادسازی قیمت محصولات و خوراک پتروشیمیها مطرح است که ابتدا وارد بازار شدن آنها و سپس آزادسازی قیمت خوراک و محصولات این واحدها نیازمند عنایت و توجه جدی است.
افزایش رقابت، بهبود کارآیی، تقلیل هزینهها، کاهش حضور دولت، افزایش بهرهوری، تأمین رفاه جامعه، تأمین سرمایه لازم برای دولت به منظور جبران کسری بودجه، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به منابع مالی و فناوری خارجی از جمله مهمترین اهداف خصوصیسازی در صنعت نفت کشور به شمار میآید
خصوصی سازی در ذات ایده بسیار خوبی است البته اگر بر اساس برنامه باشد. در صنعت پتروشیمی خصوصی سازی مساوی خواهد بود با حذف یکپارچگی صنعت پتروشیمی و ایجاد فضای امن برای رقبای خارجی در میدان رقابت در بازار داخل و خارج. با خصوصی سازی غول خفته پتروشیمی ایران( انچه در دنیا به ان لقب داده شده) به کوتوله هائی تبدیل خواهد شد که نه برای رقابت به حساب خواهند آمد و نه برای سرمایه گذاری. در این میان سود سرشاری نصیب مدیران این شرکت ها از قبل معاملات با قیمت پائین و سفر های بی حد و حسر خارج خواهد شد. کارمندان نیز نهایتا با یک اعتراض دوباره به دامن نفت خواهند آمد و با حقوق و مزایای آن سرخواهند نمود
*قطع شدن امکانات رفاهی خانوادهها، ظلمی به آینده وزارت نفت
فشار کار در وزارت نفت و سختی مشاغل به لحاظ عملیاتی و روانی به خصوص در مناطقی مانند خوزستان ایجاب میکرد، برای ثبات در وضعیت جسمی و روحی کارکنان و خانوادههایشان؛ با توجه به محرومیتها، شرایط رفاهی مانند مسکن، باشگاه ورزشی، تفریحی و مراکز دیگر در نظر گرفته شود تا امنیت و آرامش در منزل، امکان دقت بیشتر در محل کار و امنیت و بهداشت روانی کارکنان را محیا سازد، اما نخستین گامها حمله به این شرایط بود، و از دست رفتن این رفاه علاوه بر کوچ تعداد زیادی از متخصصان به خصوص در شرکتهایی مانند حفاری به شرکتهای خارجی رقیب، آنطور که با در نظر گرفتن اخبار رسانهها میتوان تفسیر کرد باعث افزایش نرخ حوادث، بیرقبتی و بیانگیزه شدن کارکنان شد.
اما بیشترین آسیب را خانوادههای کارکنان وزارت نفت دیدند، محرومیتهای ایشان، به دلیل شرایط سخت کار همسران، افسردگی و تلخی را ایجاد کرد که کارشناسان بهداشت روانی در نفت به خوبی به خصوص در خوزستان و مناطق محرومتر آن را لمس کردند. امکانات رفاهی به کارکنان نفت در خوزستان اهدایی از سر تفنن نبود، بلکه امکانی برای کم کردن فشار و استرس کار طولانی مدت برای ایشان و خانوادههایشان جهت کنترل دقت و امنیت در محل کار بود.
*کارکنانی که با آهن آلات و زمین ها فروخته شدند!
از روزی که موضوع خصوصیسازی در وزارت نفت مطرح شد یکی از بزرگترین نقاط ضعف آن نبود برنامهریزی مشخص برای نیروی انسانی بود، نیروی انسانی وزارت نفت در داستان واگذاریها به بخشهای شبهه دولتی دیگر چنان آسیبی به لحاظ امنیت و شخصیت شغلی دیدند، که اگر از آن به بزرگترین سونامی نیروی انسانی در تاریخ نفت تعبیر کنیم هیچ اغراق نکردهایم، از یکسو جذب نیروی انسانی با اهداف سیاسی در وزارت نفت و از سوی دیگر بیتوجهای به مجموع قوانین و مقررات استخدامی و انتصاب در این وزارتخانه، و در نهایت نگاههایی بدون پایه و مایه کارشناسی ، روزگار کارکنان را سیاه کرد.
برای مثال یکی از حقوق طبیعی کارکنان وزارت نفت شاغل در مناطق محروم و گرمسیری، امکان استفاده از حق جابهجایی و انتقال بود، این حق جزء حقوق قانونی ایشان و مقررات وزارت نفت به حساب میآمد، اما سیاستهای شبه خصوصیسازی در کشور در بخش پتروشیمی وزارت نفت در خوزستان هم خود را نشان داد، در این سازمان بزرگ به صورت غیر قانونی کارکنان از حقوق خود محروم شده، و شخصیت و جایگاه اجتماعی و کاری ایشان دچار خدشه شد، وزارت نفت به صورت یکطرفه و ناعادلانه، ابتدا این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کرد و سپس عملاً کارکنان این شرکتها را هم با آهن آلات آن به متولیان شبه دولتی جدید از بانکها گرفته تا سازمان تامیین اجتماعی و غیره واگذار کرد و در ادامه ایشان را از حق انتقال به بهانه ممنوعیت انتقال از شرکتهای خصوصی به دولتی محروم ساخت.
فساد بزرگ در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه: دلالان با کمک مدیران دولتی، پالایشگاه کرمانشاه را تسخیر کردند
از جمله استان هایی که از خصوصی سازی خاطره خوشی ندارند و اجرای بد قانون موجب افزایش بیکاری در آن استان شده، استان کرمانشاه است.
موضوع همان خلاف قانون عمل کردن، این بار در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، دومین پالایشگاه قدیمی کشور است. پالایشگاه کرمانشاه قدمتی قریب به یک قرن دارد و در دوران جنگ ، هفت بار آماج بمباران رژیم عراق شد، اما همواره موقعیت استراتژیک خود را در این سالها حفظ کرده است. تصمیم دولت برای واگذاری آن، با این توجیه صورت گرفته که پالایشگاه کرمانشاه ضرر و زیان زیادی داشته و بدهیهای میلیاردی بالاآورده است، مسئلهای که انتقاد مجمع نمایندگان استان را در پی داشت و با عکسالعمل و اعتراض مردم و مقامات ارشد استان به طُرُق مختلف روبرو شد.
اما رانت هایی دست به دست هم داده اند که پالایشگاه را خریداری کنند و بعد از بهره بردن از منافع، آن را از بین ببرند. پالایشگاه کرمانشاه اگر تجدید ارزیابی به قیمت روز شود، چندین برابر قیمت تعیین شده فعلی، قیمت آن است. متاسفانه تجدید ارزیابی انجام نمی شود و در قیمت های کارشناسی، اعداد عجیب و غریبی داده می شود که نشان دهنده یک رانت و یک جریان مشکوک پشت پرده است.
تنها یک قلم آن اینست که ، اگر بخواهند برق آنجا را از وزارت نیرو بگیرند، فقط انشعاب برق پالایشگاه، هزینه آن هم اکنون بالای ۵۰ میلیارد تومان است. زمین آنجا بالای متری دو میلیون تومان قیمت دارد که در قیمت کارشناسی اعلامی، حداکثر متری دویست هزار تومان اعلام شده است. بیش از ۵۰ میلیارد تومان امکانات در انبار شامل ژانراتور و ماشین آلات آن قرار دارد. اما قیمت آهن قراضه های آنجا از قیمت اعلامی بیشتر است.
اما هموطن عزیز بیایید بیشتر بدانیم و کمی تعمق کنیم : « واگذاری صنایع ورشکسته خلاف قانون است. از ضمایم واگذاری ها و خصوصی سازی ها، حفظ کاربری شرکت ها و کارخانجات و حفظ کارگران و تکنسین های است.»
چرا دولت و حکومت ما باید اینقدر جرات و جسارت داشته باشد که عملی و علنی نقض قانون کرده و با نادیده گرفتن حقوق عامه ، اقدام به نابودی سرمابه های ملی نمایند.
اینکار نه تنها نقض قانون بلکه نقض حقوق بشر نیز بوده و باعث نابودی حقوق انسانی و انگیزه های بشری میشود …..
آمین خداوندگارم که تو خدای زنده ایی :
ای مردم در کلام پرحکمت خداوند آمده است که :
شب رو به پایان است و روز نزدیک شده است . پس بیایید اعمال تاریکی را به سویی نهیم و زره نور را در بر کنیم… بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز بسر میبرند……
بلکه عیسی را در برگیرید ……….