رسوایی سیاه در زنجیره تجارت خونین در ایران
سهیلا.ش. اف سی ان ان:نصب آگهی های فروش کلیه بر در و دیوار کلانشهرهای کشور چند سالی است عادی شده. دیگر متعجب نمی شویم. انگار به فقر اجازه داده ایم تا عمق جسم و جان هموطنانمان نفوذ کند.تا جایی که عضوی از بدن را بدهند و جایش نان بکارند تا از خط فقر عقب تر نروند.و گرسنگی امانشان را نبرد.
آقایان هم منع شرعی در کار نمی بینند تا جایی که ناصرمکارم شیرازی مجتهدی که به سادگی آب خوردن، حرام را حلال و حلال را حرام اعلام می کند، دستی به محاسنش می کشد و می گوید:«فروش اعضایی که بدل دارد اشکالی ندارد اما صاحب عضو باید پول را بابت اجازه برداشتن عضو مطالبه کند نه خود عضو»
و این جاست که همه به مجاز بودن یک تجارت خونین در کشورمان مهر تایید زدیم.تا امروز که این آگهی ها از کلیه بالاتر رفته و دیگر اعضای بدن مثل چشم را هم نشانه رفته اند.
واقعیت تلخ تر آن که شواهد امر از خروج این اعضا از کشور و بهتر بگوییم قاچاق آن به کشورهای دیگر به ویژه در حاشیه خلیج فارس حکایت دارند.
پدیده نامیمونی که متاسفانه رو به رشد است و قربانیان اصلی آن دیگر فروشندگان فقیر بزرگسال نیستند بلکه کودکان بی گناهند.
کودکانی که دزدیده می شوند و بعد از خارج کردن عضو قابل قاچاق رها می شوند. البته شمار کودکان فروخته شده از طرف خانواده های معتاد را هم باید به آنان افرود که متاسفانه رو به رشد است.
حتی نوزادان هم فروخته می شوند.آخرین نرخ ها در تهران از این قرار است، نوزاد پسر ۷ میلیون و نوزاد دختر ۸ میلیون تومان. معامله از نگهداری مادران معتاد در خانه های تحت نظر شروع می شود و زایمان هم در بیمارستان های دولتی .این گوشه ای از خبرهایی است که به رغم سانسور شدید در رسانه های داخلی انعکاس داشته و به اطلاع مردم و مسئولان رسیده است.
مسئولان بی تفاوتند
در این بین اما تاکنون هیچ رسانه ای به سراغ مسئولان نرفته و آنان را به باد انتقاد نگرفته است.مسئولانی که مدعی حاکمیت حقوق بشر در کشور هستند اما نسبت به رشد تجارت خونین انسان و قتل کودکان و نوزادان بیگناه به بهایی اندک بی اعتنایند.
حتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم به رغم تایید این جرم و جنایت ها در کشور مقامات رژیم را خطاب قرار نداده است.
به نقل از سایت خبری خانه ملت، به گفته یحیی کمالی‌پور نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گروگان گیری برای دزدیدن اعضای بدن افراد و دربرگیری این جرم در میان کودکان خیابانی وخامت این تخلف را دوچندان کرده است. به گونه ای که به نظر می رسد با توجه به نبود قانون بازدارنده، کنترل این جرم امکان پذیر نیست و متاسفانه با رشد این بخش از قاچاق در کشور روبرو هستیم.
سکوت چرا؟
اما چرا همه سکوت کرده اند و با خطاب قرار دادن مسئولان و در راس آنها خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ جان نسل های آینده سرزمینمان دادستانی نمی کنند؟
امین قدسی از ایرانیان مقیم اروپا که سالها در زندان عادل آباد شیراز زندانبان بوده، معتقد است که خفقان شدید عامل حاشیه ای این خودداری رسانه هاست.
او تبعات نشانه رفتن سرکرده باندهای قاچاق اعضای انسان در کشور را عامل اصلی این سکوت می داند.
قدسی در گفتگو با اف سی ان ان می گوید:«چطور است که مقامات امنیتی به محض برگزاری یک جلسه نیایشی بهاییان یا نوکیشان مسیحی از ماجرا مطلع می شوند و بلافاصله برای دستگیری عاملان آن اقدام می کنند، اما از انجام عمل های جراحی غیر قانونی و زایمان های زنان معتاد که طعم مادری را نمی چشند، آنهم در بیمارستان دولتی بی خبر می مانند.این درست مثل رشد قاچاق مواد مخدر در کشور است.که تنها به مجازات عاملان دست پایین ختم می شود.اما سران باندهای قاچاق به کار خود ادامه می دهند.»
قاچاق اعضای بدن دور از چشم مسئولان ساده انگاری است
به باور این شهروند پذیرش این نکته که قربانی شدن نوزادان تازه متولد یا کودکان خیابانی به دست قاچاقچیان از چشم سران جمهوری اسلامی مخفی می ماند، ساده انگاری است.
قدسی پارا فراتر می گذارد و با یادآوری تجربه هایش از زمان زندانبانی در ایران ادامه می دهد:«به خاطر دارم که قاچاقچیان سابقه دار در زندان و دادگاه با دادن پول از مجازات اعدام رها می شدند و بعد هم حبس ابد آنها با عفو های پی در پی به کمتر از ده سال محدود می شد. اما کسانی که تنها حمل مواد داشتند و پولی در بساطشان نبود مجازات کامل شامل حالشان می شد.حتی دستکاری پرونده ها هم به سادگی و با پرداخت کمتر از ده میلیون تومان عملی بود تا مواد مخدر قاچاقچی لو رفته به وزنی پایین برسد و مجازاتش هم به حداقل.که همه این ها نشان می دهد رژیم خواستار ادامه تجارت مواد مخدر در ایران است.چون از این طریق سودهای سرشار به جیب سران حکومت و آقازاده ها سرازیر می شود. »
او سخت گیری های اعمال شده در مرز برای خروج کالاهای مجاز همراه مسافر را هم یادآور شده و می گوید:«مردم نمی توانند یک بسته دارو یا مواد غذایی را از مرز رد کنند چطور است که قاچاقچی می تواند اعضای بدن انسان را که حمل آن نیازمند تجهیزات ویژه است دور از چشم ماموران به خارج از کشور ببرد.»
تجربه های این هموطن از همدستی حکومتی ها با برخی هیات داران مذهبی شیراز برای رد کردن کالاهای قاچاق به کشورهای همسایه حکایت دارد که گاهی به حمل مواد مخدر هم مربوط بوده است.تا جایی که آنان به سادگی خودروهای سنگین و دست دوم خارجی با جاسازی های ویژه را وارد کشور می کنند تا برای اهداف خاص مورد استفاده قرار بگیرد.از این رو به باور او هیچ بعید نیست که برخی از همین افراد باندهای قاچاق اعضای انسان را کنترل یا حمایت کرده باشند.
خبرشناسایی و دستگیری ۱۲ باند قاچاق اعضای بدن در ماههای اخیر از نظر قدسی مناسب ترین ابزاری بود که می توانست به شناسایی افراد دست بالا در این تجارت منجر شود.اما هیچ اتفاق خاصی روی نداد و حتی جزییات پرونده این مجرمان هم به اطلاع عموم نرسید.
بی نصیب ماندن بیماران از اعضای اهدایی
در جای دیگر این قصه بی نصیب ماندن نیازمندان به عضو پیوندی هموطن مطرح است.در شرایطی که اعلام شده حدود ۲۵ هزار نفر در ایران در انتظار پیوند عضو هستند و روزانه ۱۰ نفر از افراد در فهرست انتظار جان خود را از دست می‌دهند، اعضای بدن ایرانیان به بیماران خارجی پیوند می خورد.
اغلب این عمل های غیر قانونی هم در بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران انجام شده است.بدون آن که نیروهای امنیتی مطلع شوند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، سال ۹۲ حدود یکهزار و ۸۰۰ عمل پیوند کلیه انجام شده، ولی فقط حدود ۸۰۰ مورد از آن با هماهنگی انجمن بوده و بیش از هزار مورد از این عمل‌ها به صورت غیرقانونی و شامل پیوند کلیه از شهروند ایرانی به ایرانی یا ایرانی به خارجی بوده و با تخلف برخی بیمارستان‌ها و پزشکان انجام شده است.
عرضه نوزاد بیشتر با رشد کارگران جنسی
اخبار رسانه ها حکایت از آن دارد که خانم‌های کارتن خواب به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهرتهران با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند.البته اگر نوزاد معتاد باشد قیمت پایین تر است.به ویژه آن که با رشد جمعیت زنان معتاد و کارگر جنسی در ایران میزان عرضه نوزادان هم رشد یافته ودلالان فرصت چانه زنی بیشتر را کسب کرده اند.
اما مسئولان در برابر کنترل این روند هم بی تفاوت هستند.به گونه ای که هیچ ابزار موثری را برای تامین امنیت زنان معتاد و پیشگیری از این جنایت های فجیع بکار نمی گیرند.حتی چنین وانمود می کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده و کشور در امن و امان است.
به تازگی در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه ها شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر را زیاد اعلام کرده و برای مقابله با این روند تنها به اعلام هشدار و باید و نبایدهایی اکتفا کرده که توپ را به زمین دیگران می اندازد.
در حالی که اغلب این کودکان پدر ندارند و فاقد مدرک هویتی هستند. به این دلیل پرسنل بیمارستان به اجبار و بی توجه به خودداری مادر، کودک را به وی تحویل می دهند. چرا که بهزیستی به عنوان متولی حفاظت از این قبیل کودکان هم توانایی لازم را برای خدمات رسانی به این قشر دارا نیست.این شرایط سرنوشتی را برای این بخش از جمعیت ایران رقم می زند که به هیچ وجه خوشایند و انسانی نیست.
به این ترتیب واقعیت ها حکایت از آن دارد که روند رو به رشد تجارت خونین در ایران پدیده ای تک‌عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیر وار در وقوع آن نقش دارند.فقر فرهنگی و اقتصادی یکی از این حلقه هاست.اما مسئولان تنها این حلقه را نشانه می گیرند و از منشاء و ریشه ترویج این تجارت چشم پوشی می کنند.
به این ترتیب آسان ترین راه این است که همه از باید ها حرف بزنند و از راه حل هایی بگویند که مشخص نیست قرار است از سوی چه نهاد یا مقام مسئولی اجرایی شوند.فقط شانه است که از زیر بار مسئولیت خالی می شود و توپ است که درزمین این و آن می چرخد. بی آن که کسی مجبور به پاسخگویی باشد و یا مقامی تبعات این پدیده ضد بشری در کشور را باور کند.
