جزئیات ترور «مقیسه» و «رازینی» قاضیان بی‌عدالتی و سرکوبگران اقلیت‌ها
رسانه‌های مختلف، از جزئیات ترور مقیسه و رازینی قاضیان بی‌عدالتی و سرکوبگران اقلیت‌ها خبر دادند.
قاضی «محمد مقیسه» و «علی رازینی» روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ مورد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. برخی خبرگزاری‌ها از کشته شدن آنها در محل دفتر کارشان خبر داده و برخی دیگر نیز گزارش دادند که ترور آنها در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داده است.
محمد مقیسه قاضی ایرانی، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود که حامی سرسخت و خشن سرکوب اقلیت‌ها و کشتار زندانیان سیاسی و عوامل امنیتی و قضایی، پیگیر اعدام زندانیان دهه ۱۳۶۰ علی‌الخصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
علی رازینی نیز روحانی، قاضی و رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود که پس از برکناری «اسدالله لاجوردی» به سمت دادستان انقلاب تهران منصوب شد. وی همچنین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و ریاست دیوان عدالت اداری را نیز بر عهده داشت. وی یکی از کسانی بود که در محاکمات اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ شرکت داشته و طبق اظهارات خودش، آنها را به دستور مستقیم روح‌الله خمینی انجام می‌داد. علاوه بر آن، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۰ در مشهد صادر کرده است.
اکنون ترور این دو قاضی خشن و ناقض حقوق بشر در روز شنبه، یاد جنایات و کابوس‌‌های شهروندان سیاسی و اقلیت‌های دینی که توسط آنها به وجود آمده بود را زنده کرد. آنها در دهه‌های گذشته، نقش بسزایی در صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت، آزار سیستماتیک علیه بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها داشته‌اند به طوری که محمد مقیسه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفت.
محمد مقیسه و علی رازینی از نظر مردم ایران و کشورهای مختلف، به عنوان «قاضی مرگ» شناخته می‌شدند که در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ نقش اصلی را داشتند. احکام صادر شده توسط آنها در سال ۶۷، توسط گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شده و در رده بزرگ‌ترین جرائم بین‌المللی قرار گرفت.
طبق اظهارات نزدیکان کشیش «حسین سودمند» در مشهد، زمانی که وی در دادگاه ویژه روحانیت در مشهد محاکمه و در سال ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد اعدام شد، علی رازینی قاضی معتمد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای بود که با حکم خمینی، رئیس دادگاه ویژه روحانیت شد. کشیش سودمند نیز در آن زمان کشیش کلیسای جماعت ربانی بود که به اتهام ارتداد توسط این قاضی به اعدام محکوم شد.
محمد مقیسه نیز دست‌کم در ۴ پرونده احکامی، نزدیک به ۱۰۰ سال حبس علیه مسیحیان صادر کرده و باعث آزار و اذیت خانواده آنها نیز شده بود. وی به صدور احکام سنگین برای اقلیت‌های دینی معروف بود و با استفاده از روش‌هایی مانند عدم پذیرش وکیل تعیینی و افزایش وثیقه‌های سنگین، فضای دادگاه را به میدان فشار روانی و تهدید تبدیل کرده بود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای در سال ۲۰۱۹، ضمن تحریم محمد مقیسه و قاضی صلواتی به عنوان ناقضان حقوق بشر، درباره آنها نوشت: «ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه، صحنه‌گردانان بی‌عدالتی در دادگاه‌های نمایشی رژیم هستند. جایی که خبرنگاران، وکلا، کنشگران سیاسی و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و گردهمایی، به زندان‌های بلند مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.»
اکنون محمد مقیسه و علی رازینی قاضیان مرگ، در روز شنبه ۲۹ دی ماه بر اثر شلیک فردی که برخی رسانه‌ها وی را کارمند بخش خدماتی و آبدارچی در کاخ دادگستری معرفی کرده‌اند، کشته شدند. طبق ادعای رئیس دیوان عالی کشور، ضارب عامل نفوذی بوده و برنامه‌ریزی شده عمل کرده بود.
«محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عالی کشور روز گذشته دوشنبه برابر با اول بهمن ماه در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، تحت عنوان شاهد صحنه حضور پیدا کرد و ضمن بازسازی صحنه حمله به این دو قاضی، به خبرنگار گفت که ضارب اسلحه را غیر مجاز و از قبل تهیه کرده بود. وی همچنین اعلام کرد که ضارب هیچ گونه سابقه کیفری و هیچ نوع پرونده و یا حکمی در دیوان نداشته است.
وی در اظهارات خود در مصاحبه با خبرنگار افزود: «من در روز حادثه در ساختمان بودم و هنگامی که برای کاری از دفترم خارج شده و به طبقه پایین رفتم، مقیسه را که گلوله خورده بود در راهرو دیدم که پس از دو حرکت در دستانش جان داد. همانجا به من گفته شد که رازینی نیز هدف گلوله قرار گرفته و زمانی که وارد دفتر رازینی شدم، او را هم دیدم که از صندلی افتاده و خون زیادی از بدنش رفته و جان باخته است.»
طبق اظهارات وی، ضارب ابتدا مستقیم به سراغ رازینی رفته و سپس به مقیسه که در همان دفتر بوده شلیک کرده و پس از آن با شلیک گلوله به قلب خودش، به زندگی‌اش پایان داده است. اکنون پس از گذشت دو روز از قتل آنها، هنوز هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت ترور آنها را بر عهده نگرفته است.
کشته شدن این دو قاضی در تهران که احکامشان زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده و سایه ترس و نفرت را بر خانواده قربانیان افکنده بود، باعث شد تا بسیاری از زندانیان سیاسی سابق، فعالان مدنی، دانشجویان و زنان، از خاطرات دادگاهشان با این دو قاضی معروف به قاضی مرگ بنویسند و بسیاری نیز یاد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری را که حکم اعدام برخی از آنها توسط علی رازینی صادر شده بود زنده کردند.
