شهرداری تهران زمین حاصلخیز حاکمان ایران

به گزارش اف‌سی‌ان‌ان: محمد علی نجفی، شهردار تهران،‌ در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه ای۶۷۴ ملک» متهم کرد.

آقای قالیباف اما تمام گزارش‌های مربوط به فساد در شهرداری را رد و اعلام کرده که حتی یک مورد «تخلف سازمان‌یافته» در این نهاد وجود نداشته‌است.

اما باید دانست که حجم مدارکی که امروز منتشر شده نه تنها متوجه قالیباف ، بلکه در مورد کل نظام ایران افشا شده است . و این فساد در حد یک فساد معمولی نبوده و کاملاً واضح است که شهر بزرگ تهران با اراضی وسیع و با جمعیت سرسام آور و مرکز کنترل کل کشور ، جای بسیار مناسبی برای اجرای اهداف و برنامه های شخصی حاکمان است . در این میان شهرداری تهران که مرکز تمامی فعالیتهای اقتصادی این شهراست ، میتواند براحتی مجوز هر اقدام یا عملی را صادر کند و نقش بسزایی در اینخصوص دارد .

این فساد سالهاست که گریبان تهران و سایر شهرهای بزرگ را گرفته است و برای قانونی جلوه دادن و نیز مخفی کردن میزان درآمدها و دسترسی راحت به منابع مالی نامشروع  کارهای خود ، اقدام به تاسیس بانک شهر نمودند.

یکی از بهترین راههای چپاول مردم ، تاسیس بانک های مرتبط با هر ارگان است . با این کار کسی پاسخگوی کسی نیست و بانک مرکزی هم ضمن بهره جویی از این بانکها ، مسئولیت عملکرد آنها را نمی پذیرد.

در اوایل سال ۱۳۹۰ یعنی حدود ۶ سال قبل تقریباً همه شهرداری های ایران دست به کاری کثیف زدند که بزودی تبعات آن محرز و آشکار خواهد شد .در این راستا و حسب هماهنگی های کلان شهرها و هیآت مدیره بانک شهر مرکزی ، مقرر شد شهرداری ها  کمبود منابع مالی خود را با اخذ وام از بانک شهر با ترفند زیرکانه شهرداری جبران نمایند.

اما اشکال و ترفند زیرکانه  این کار کجاست ؟ همه ما میدانیم که شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی خود و در راستای اصلاح و نوسازی و توسعه معابر شهری ، نیاز به تملک املاک و اراضی مورد مسیر دارد . و در راستای تملک این املاک اسناد آنها نیز رسماً به نام شهرداری منتقل میشود .

لذا شهرداری ها در جهت  سیاستهای چپاولگرانه خود برای طی کردن چرخه سیستمی و سند سازی بانکی و دریافت وام ، اسناد این املاک و اراضی مورد مسیری را در رهن بانک شهر گذاشته و وام های با مبالغ کلان را دریافت کردند . با توجه به اینکه این اراضی و املاک اکنون دیگر بصورت ملک مشخص موجود نیستند و همگی یا در مسیر خیابان و اتوبان ویا بصورت پارک و پارکینگ و … هستند ، لذا حسب توافقنامه شهرداری و انتقال رسمی  سند ، دیگر قابلیت هیچ گونه استفاده دیگری را ندارد . چراکه پس از تملک و تصرف و تخریب  ملک و اجرای طرح بر روی این املاک توسط شهرداری ، سند با وضع موجود مغایرت دارد و باصطلاح ملک تبدیل به احسن شده است .

در نهایت باید دانست که فساد به این بزرگی صرفاً با همکاری و هماهنگی کل سیستم حکومتی و بانکی امکانپذیر است .و این افشاگری های شهردار فعلی تهران ، در مقابل فسادهای اصلی سیستم شهرداری ها بسیار جزئی و ناچیز است . و قطعاً مانند سایر افشاگریها بی نتیجه و بی ثمر خواهد بود .

گرفتن و پیگیری سرنخ این ماجرا نیز مانند سایر افشاگریها در نهایت در سازمان بازرسی کل کشور ختم به خیر خواهد شد وچوب محکم این وضعیت را ابتدای امر بازنشسته های همه شهرداریهای کشور در آینده نزدیک خواهند خورد.