وعده رسیدگی با تاخیر قوه قضائیه به “دارایی مسئولان”
به گفته رئیس قوه قضائیه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی مصوب سال ۹۴ به زودی اجرایی می‌شود. مبنای این قانون یکی از اصول قانون اساسی است که در چهار دهه گذشته به آن عمل نشده است.
رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت در نشست مشترک با مسئولان عالی قضائی اعلام کرد که آئین‌نامه اجرایی قانون “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” در حال نهایی شدن است و این قانون به زودی اجرا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی در این نشست خاطر نشان کرد که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و بررسی و تائید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۴ برای تدوین آئین‌نامه اجرایی به دستگاه قضائی ابلاغ شد.
تصویب این قانون در مجلس به تیرماه ۸۶ بازمی‌گردد. مصوبه مجلس به دلیل ایرادهای شورای نگهبان دو بار میان این نهاد و دستگاه قانون‌گذاری در رفت و آمد بود و دو بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مجمع تشخیص ارجاع شد.
رئیسی درباره تعلل در اجرای این قانون که از تصویب اولیه آن در مجلس حدود ۱۲ سال و از تائید نهایی آن در مجمع نزدیک سه سال و نیم می‌گذرد توضیحی نداده است.
رئیس قوه قضائیه در نشست روز دوشنبه گفت: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نبوده و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»
رسیدگی به دارایی مسئولان با ۴۰ سال تاخیر
اگر مبنای رسیدگی به اموال کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اجرای اصول قانون اساسی باشد تاخیر در این اقدام به چهار دهه می‌رسد؛ رسیدگی به اموال مسئولان ارشد حکومتی در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده بود و در بازنگری آن در سال ۶۸ نیز با اندکی تغییر آمده است.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقرر می‌کند: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
این اصل پیش از بازنگری در قانون اساسی به این شکل بود: «دارایی رهبر یا اعضاء شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
شورای نگهبان در مرحله دوم بررسی مصوبه مجلس آن را از جمله مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد که به شرح “وظایف و اختیارات رهبر” اختصاص دارد.
غیبت رسیدگی به دارایی “رهبر و بستگانش”
بر پایه شواهد موجود، یکی از ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس، مسئله رسیدگی به “دارایی رهبر” و همسر و فرزندان اوست که در متن نهایی قانون نیز مبهم مانده است.
قانون مصوب مجلس شامل شش ماده است که ماده اول و سوم آن با هم تناقض دارند؛ در ماده یک تصریح شده که “مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی” باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. به عبارت دیگر این ماده شامل رهبر جمهوری اسلامی و بستگانش نیز می‌شود.
با این همه در ماده سوم قانون یاد شده که در آن فهرست “مقامات و مسئولان” موظف به ارائه گزارش دارایی‌های خود در ۲۴ ردیف تفکیک شده، اثری از رهبر جمهوری اسلامی و بستگانش نیست.
تعلل غیرقانونی قوه قضائیه
همچنین ماده ششم قانون “رسیدگی به دارایی مقامات، …” به صراحت می‌گوید: «قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌اجراء شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.»
این قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید و ۱۴ آذر ماه همان سال به وسیله رئیس مجلس، علی لاریجانی به رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی ابلاغ شد.
با این حساب قوه قضائیه “موظف” بوده حداکثر تا نیمه خرداد ۹۵ آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کند؛ کاری که رئیس جدید قوه قضائیه با حدود سه سال تاخیر وعده انجام آن در آینده نزدیک را داده است. رئیسی اسفند ۹۷ توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.
منبع: DW
