«تخریب محیط زیست سالی ۵/ ۸ میلیارد دلار به ایران ضرر می‌زند»
مطابق برآورد مرکز پژوهش‌ها زیان اقتصادی بی‌توجهی به اقتصاد محیطزیست در ایران دست‌کم ۵/ ۸ میلیارد دلار در سال است. نهاد پژوهشی مجلس می‌گوید این بی‌توجهی همچنین سلامت شهروندان را تهدید می‌کند و هزینه‌های اجتماعی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی زیر عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیطزیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» برآورد کرده که بی‌توجهی به محیط‌ریست سالانه دست‌کم هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان می‌زند.
متن کامل این گزارش که در ۳۷ صفحه تنظیم شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها در دسترس است و خبرگزاری دولتی ایرنا پنج‌شنبه ۲۷ تیر خلاصه‌ای از آن را منتشر کرده است.
بر پایه این گزارش مسئله اقتصاد محیطزیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد، به گونه‌ای که حتی برآوردهای دقیقی از خسارت‌های محیط‌زیستی در دست نیست. این در حالی است که یکی از ابتدایی‌ترین مبانی اقتصاد محیطزیست که به طور مستقیم با رفاه و سلامت شهروندان ارتباط دارد برآورد همین خسارت‌ها است.
کم‌توجهی به جنبه‌های اقتصادی محیطزیست منحصر به ایران نیست و اصولا به رغم دیرینه بودن علم اقتصاد، توجه علمی به اقتصاد محیطزیست در سطح جهان نیز از دهه هفتاد میلادی آغاز شده است.
مرکز پژوهش‌ها در این باره نوشته است: «اقتصاد محیطزیست موضوع جدیدی در علم اقتصاد است که تا قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی توجه به این موضوع بسیار کم بوده است. پس از سال ۱۹۷۱ میلادی، بروز خساراتی به محیطزیست، دانشمندان را به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیطزیست واداشت.»
اقتصاد محیطزیست به بخشی از علم اقتصاد گفته می‌شود که ارتباط میان توسعه پایدار و ضرورت‌های زیست‌محیطی را بررسی می‌کند و راهکارهایی ارائه می‌دهد که رشد و توسعه اقتصاد با در نظر گرفتن آنها کمترین آسیب را به محیطزیست وارد کند.
برآورد مرکز پژوهش‌ها از میزان خسارت سالانه بی‌توجهی به اقتصاد محیط زیست در ایران با اتکا به داده‌های آماری بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ میلادی تنظیم شده است.
گزارش‌های بانک جهانی می‌گوید در سال ۲۰۰۲ میزان خسارت‌هایی که در حوزه آب به اقتصاد ایران وارد شده بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، در حوزه زمین و جنگل بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و در حوزه هوا حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
مرکز پژوهش‌ها احتمال می‌دهد به دلیل بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بخش محیطزیست میزان افزایش خسارت‌ها در سال‌های اخیر “بسیار زیاد” باشد.
خسارت نیم میلیارد دلاری از خشکیدن دو تالاب
نهاد پژوهشی مجلس با استناد به اطلاعاتی که از سال ۲۰۱۳ در دست است برآورد کرده که تنها خسارتی که از خشک شدن بخش بزرگی از تالاب‌های طشک و بختگان در استان فارس در آن سال به اقتصاد ایران وارد شده حدود نیم میلیارد دلار (۵۰۳ میلیون دلار) بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «در ایران از موضوع برآورد خسارت‌های محیط‌زیستی بسیار چشم‌پوشی شده که این نشان از کم‌اهمیت بودن موضوع محیطزیست در کشور است و در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکلات محیط‌زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیطزیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود.»
بررسی‌های انجام شده حاکی است در همان سالی که اقتصاد ایران از بی‌توجهی به محیطزیست هشت و نیم میلیارد دلار خسارت دید، کشورهای اروپایی توانستند با اقدامات پیشگیرانه حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی صرفه‌جویی کنند.
آلودگی و تخریب محیطزیست علاوه بر خسارت‌های اقتصادی تهدیدی برای سلامتی شهروندان است که در کنار معضلات اجتماعی و فردی، هزینه‌های سنگینی نیز به جامعه تحمیل می‌کند.
در ایران گزارش‌های فراوانی درباره تاثیر مستقیم آلودگی آب و هوا و افزایش ریزگردها بر سلامت شهروندان و گسترش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان به خصوص در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه منتشر شده است.
مرگ هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی هر سال ۲۸ هزار ایرانی تنها بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت دی ماه سال پیش با استناد به آمار بانک جهانی اعلام کرد هزینه‌ای که آلودگی هوا به سیستم بهداشت و درمان شهر تهران تحمیل می‌کند در سال به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان نیروی انسانی شود.
این مرکز در بخش پایانی گزارش خود پیشنهادهایی برای کاهش زیان‌های اقتصادی بی‌توجهی به محیط زیست ارائه کرده که مهم‌ترین آنها دریافت “مالیات محیطزیست” است.
نهاد پژوهشی مجلس در تشریح این نوع مالیات نوشت: «بر این اساس، دولت قیمتی را مشخص کرده و اختیار با خود تولیدکنندگان آلودگی است تا میزان تولید آلودگی خود را تعیین کنند. قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که نه به جامعه و صنعت آسیب رسیده و نه به‌گونه‌ای باشد که نه تنها محیط زیست را حفظ نکند، بلکه باعث هزینه اقتصادی بیشتر شود.»
این مرکز توصیه کرده که میزان مالیات‌های زیست‌محیطی براساس رفتار آلوده‌کننده، و متناسب با قلمرو آسیب‌ها و خسارت‌های زیست‌محیطی تنظیم شود.
منبع: DW
