جواد لاریجانی منکر کشته شدن “معترضان” در سرکوبهای آبان شد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادعا میکند در میان کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه هیچ معترضی وجود ندارد. سخنگوی این قوه هم آمار عفو بینالملل در مورد دستکم ۳۰۴ کشته در سرکوبها را “ادعا” خواند اما آمار دیگری اعلام نکرد.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی با گذشت حدود چهار هفته از سرکوب اعتراضهای آبان ماه از ارائه آمار دقیق کشته، مجروح و بازداشتشدگان این حوادث خودداری میکنند دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اعلام آماری پر ابهام اصل برخوردهای خشونتآمیز با معترضان را منکر شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد لاریجانی روز سهشنبه ۲۶ آذر مدعی شد ۱۵ درصد کشته شدگان حوادث آبان ماه “نیروهای تروریستی” و ۸۵ درصد بقیه نیروهای امنیتی و افرادی “در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران” بودهاند.
به این ترتیب و آن گونه که این مقام ارشد دستگاه قضائی قربانیان حرکتهای اعتراضی آبان ماه را تفکیک کرده هیچ معترضی به دست ماموران امنیتی کشته نشده است.
حرکتهای اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. مطابق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، که به تائید رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای رسیده، از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیهای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.
اعتراضهایی که ابتدا در واکنش به گرانی بنزین آغاز شد خیلی سریع سویهای ضد حکومتی به خود گرفت و در جریان آن شعار علیه سیاستهای تنشآفرین منطقهای جمهوری اسلامی و انتقاد از ناکارآمدی، سوءمدیریت و فساد مسئولان حکومتی زیاد به گوش میرسید.
تیراندازی به معترضان “به قصد کشتار”
معترضان در مواردی علیه شخص خامنهای نیز شعار میدادند و تصویرهای او را به آتش کشیدند. ظاهرا همین مسئله از علتهای سرکوب خشونتبار معترضان بود. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید تیراندازی به سمت معترضان “به قصد کشتار” بوده است.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود از تحولات اخیر ایران شمار کشته شدگان را دستکم ۳۰۴ نفر برآورد کرده است. این سازمان حقوق بشری از آغاز سرکوبهای آبان ماه تا کنون چند گزارش درباره این موضوع منتشر کرد که تعداد قربانیان در آن مدام رو به افزایش بوده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آمار نهادهای بینالمللی درباره حوادث آبان را به شکل گرفتن “یک تحرک سیاسی علیه ایران” نسبت داده و میگوید: «من به کمیسر عالی حقوق بشر نامه نوشتم که شاهد تولد یک گروه داعشی جدید هستیم. داعش قبلی از اسلام میگفت، اما اینها صحبتهای دیگری دارند.»
همزمان با این سخنان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه آمار اعلام شده از سوی عفو بینالملل را ادعا و “سناریوی تبلیغاتی” خواند.
یک روز پس از آغاز اعتراضها مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله برای جلوگیری از پخش اخبار و تصویر سرکوبهای خشونتآمیز ارتباط با شبکه جهانی اینترنت را قطع کردند.
“اینترنت در خدمت اهداف تروریستی”
محمد جواد لاریجانی در دفاع از این اقدام گفت: «اتاق فکر آشوبگران بیرون از مرزها بود. آنها به نحو وسیع از امکانات فضای مجازی استفاده کردند و به همین دلیل هم از قطع اینترنت ناراحت شدند. در واقع اینترنت در اختیار اهداف تروریستی قرار داشت و کسانی که طرفدار اینترنت هستند باید این بُعد اینترنت یعنی سوءاستفاده تروریست از آن را در نظر بگیرند.»
لاریجانی که ادعا کرده هیچ یک از کشتهشدگان معترض نبودهاند، به اصل وجود اعتراضهای اعتراف میکند: «پس از اعلام گرانی بنزین دو حادثه اتفاق افتاد؛ حادثه اول اعتراض مردم بود که ما باید به این اعتراضات توجه کنیم، اما حادثه دوم اقدامات سازماندهی شده توسط گروههای ورزیده و هدایت شده بود که با امکانات وسیع، خود را به سرعت زیر اعتراضات مردم مخفی کرده و دست به اعمال خشونت، تخریب و کشتار زدند.»
این مقام قوه قضائیه در مورد تعداد بازداشتشدگان اعتراضهای آبان ماه گفت: «در حال حاضر تعداد زندانیان در حد چند صد نفر است نه هزاران نفر.»
روزنامه اعتماد پنجم آذر به نقل از حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشت در جریان ناآرامیهای اخیر حدود هفت هزار نفر بازداشت شدهاند. این تعداد تا هشت هزار نفر نیز برآورد شده است.
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور در روزهای ابتدای آذر ماه گفته بود که در جلسه با سایر دستگاهها ارائه آمارها در رابطه با حوادث اخیر بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد که او بر اساس آمارهایی که از پزشکی قانونی و دیگر مراجع میگیرد “به زودی” اعلام نظر خواهد کرد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ۱۶ آذر ضمن تکذیب بازداشت شدن چند هزار نفر گفته بود بازداشتیها سه دسته هستند که عدهای “بلافاصله” و عده دیگری “با قرارهای بسیار ساده” آزاد شدند.
او گفت: «تعداد زیادی از آنها که قرائن و شواهد نشان میدهد که در صحنه اغتشاشات مرتکب جرائمی شدند، آنها هنوز در بازداشت هستند.» منتظری برخلاف لاریجانی کشته شدن معترضان را منکر نشده و درباره تعداد آنها به خبرگزاری ایلنا گفته است: «من چون اطلاع دقیق ندارم نمیتوانم اعلام کنم.»
واکنش وزیر کشور به شلیک به سر معترضان
این اطلاع دقیق نداشتن و انکار در حالی است که مطابق برخی شواهد، تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه مجازی منتشر شد و آنچه شاهدان عینی و خانواده قربانیان نقل کردهاند ماموران امنیتی در مواردی معترضان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادهاند.
این مسئله در نشست امضاءکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور با عبدالرضا رحمانی فضلی نیز مطرح شده است. محمود صادقی، یکی از نمایندگان حاضر در این نشست در گفتوگوی با سایت “امتداد” که ۲۵ آذر منتشر شد به شرح این نشست پرداخت.
صادقی میگوید وزیر کشور در پاسخ به نمایندهای که از او پرسیده چرا به سر برخی معترضان شلیک شده و آیا نمیشد دستکم به کمر به پائین آنها تیراندازی میشد گفته است: «خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.» نماینده تهران در مجلس میگوید نمایندگان حاضر از این پاسخ رحمانی فضلی که “بابی خیالی” بیان شد “شگفتزده” شدهاند.
منبع: DW