بهای گلوله، وقتی رژیم حتی مرگ را گروگان میگیرد

بهای گلوله بهعنوان ابزار سرکوب، روایتی تکاندهنده از گروگانگیری پیکر جانباختگان توسط رژیم جمهوری اسلامی است.
در ادامه سرکوب خونین اعتراضات اخیر در ایران، گزارشهای متعدد و تکاندهندهای از شهرهای مختلف منتشر شده که نشان میدهد نهادهای امنیتی و قضایی رژیم جمهوری اسلامی، تحویل پیکر معترضان کشتهشده با گلوله را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین کردهاند؛ مبالغی که به گفته خانوادهها، تحت عنوان «هزینه گلوله» یا «هزینه عملیات» مطالبه شده است.
بر اساس روایتهای خانوادههای داغدار، ماموران امنیتی پس از کشتهشدن معترضان با گلوله جنگی یا حتی ساچمهای، پیکر قربانیان را به مراکز امنیتی یا پزشکی قانونی منتقل کرده و سپس به خانوادهها اعلام کردهاند که برای تحویل گرفتن جسد، باید بابت هر گلوله شلیکشده، مبلغ قابل توجهی پرداخت شود. در برخی موارد، این مبالغ آنقدر بالا بوده که خانوادهها ناچار به فروش دارایی یا گرفتن قرض شدهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند این اقدام صرفا جنبه مالی ندارد، بلکه بخشی از سیاست ارعاب و تحقیر سیستماتیک است. بهگفته آنان، رژیم با این روش میکوشد تا خانوادهها را از پیگیری قضایی و رسانهای باز دارد، مانع برگزاری مراسم عمومی و اعتراضی شود و هزینه اعتراض را حتی پس از مرگ، به جامعه تحمیل کند.
در بسیاری از این موارد، خانوادهها همزمان تحت فشار برای سکوت، دفن شبانه و امضای تعهدنامه قرار گرفتهاند؛ تعهدهایی که آنها را از گفتگو با رسانهها یا برگزاری مراسم یادبود منع میکند.
درخواست پول برای تحویل پیکر کشتهشدگان، پدیدهای تازه در جمهوری اسلامی نیست. در اعتراضات پیشین نیز گزارشهایی مشابه منتشر شده بود، اما در موج اخیر اعتراضات، گستردگی و عریانبودن این اقدام بیش از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. تحلیلگران معتقدند شدت بحران و شمار بالای کشتهشدگان، رژیم را به استفاده حداکثری از ابزارهای فشار روانی و اقتصادی سوق داده است.
کارشناسان حقوق بشر تاکید میکنند که مشروطکردن تحویل پیکر جانباختگان به پرداخت پول، نقض فاحش کرامت انسانی و حقوق بنیادین خانوادههاست و میتواند در چارچوب رفتارهای غیرانسانی و مجازات جمعی قرار گیرد. این اقدام، نهتنها مغایر با قوانین داخلی ادعایی حکومت، بلکه در تضاد کامل با موازین حقوق بینالملل است.
به باور ناظران، مطالبه «بهای گلوله» پیامی روشن دارد: «رژیم جمهوری اسلامی میخواهد نشان دهد که حتی پس از مرگ نیز کنترل، تنبیه و تحقیر ادامه دارد؛ اما در مقابل، انتشار این روایتها به نمادی دیگر از عمق بحران مشروعیت حاکمیت و خشم انباشته جامعه تبدیل شده است، خشم و دردی که با پول، تهدید یا سکوت اجباری از میان نخواهد رفت.»




